سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ثمانه نادری
اما در عین حال به اعتقاد برخی دیگر به این دلیل که باعث ناآگاهی مصرف‌کننده از قیمت واقعی و همچنین اعمال قیمت‌های دلخواه فروشندگان به کالاها می‌شود، رضایت‌بخش نیست.
آزادسازی قیمت‌ها یکی از مهم‌ترین اهدافی بوده که دولت‌ها همواره پیگیری کرده‌اند و بر این اساس طی سال‌ها قیمت‌ها بعضا یا توسط دولت یا به واسطه مراجع قانونی یا خود تولید‌کنندگان تعیین می‌شده، اما در حال حاضر تفاوت و فاصله زیاد یک محصول مشابه در برندهای مختلف موجب تغییر رویکردها به مقوله درج قیمت توسط تولید‌کننده شده است. دولت به دنبال فرد سومی برای قیمت‌گذاری کالا یعنی توزیع‌کنندگان کالاست تا بدین واسطه از نرخ‌گذاری‌های ناعادلانه بپرهیزد. اما سوال اصلی این است که آیا توزیع‌کنندگان گزینه خوبی برای تحقق این هدف هستند؟
طبق نظر برخی از کارشناسان، از آنجایی که حذف برچسب قیمت کالا در قیمت واقعی یک محصول ابهام ایجاد می‌کند و از سویی ممکن است توسط برخی از فروشگاه‌ها سوءاستفاده‌هایی صورت بگیرد، کماکان مشکلات قیمت‌گذاری پابرجا خواهد ماند. در مقابل عده‌ای نیز معتقدند درج قیمت توسط تولید‌کننده نه تنها به زیان مصرف‌کننده، بلکه به ضرر خود تولید‌کننده هم خواهد بود، چراکه وی در این صورت ناگزیر است با در نظر گرفتن حاشیه سود توزیع‌کننده قیمت بالا و غیرواقعی روی کالای خود بگذارد. بر این اساس کارشناسان معتقدند که حذف برچسب قیمت از روی کالا به شرطی که سازوکار دقیقی برای نظارت بر بازار وجود داشته باشد، مزایای مهمی به این شرح دارد: کاهش انحصار و افزایش فضای رقابتی، کاهش مداخلات دولت در اقتصاد، افزایش شفافیت اقتصادی، جلوگیری از حذف تدریجی فروشندگان خرد، کاهش نقش واسطه‌ها و دلالان در بازار، افزایش رفاه مصرف‌کنندگان، شفافیت بیشتر نظام مالیاتی، کاهش سطح عمومی قیمت و افزایش قدرت خرید مردم و تحریک تقاضا با هدف خروج از رکود.
حذف برچسب قیمت از کالا مصوبه‌ای بود که چندی پیش توسط وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد و با روی کار آمدن شریعتمداری وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت قرار است اصلاحاتی روی آن صورت بگیرد. شریعتمداری درباره این مصوبه که البته تغییراتی نیز در آن اعمال کرده، معتقد است این مصوبه نیاز به اصلاح دارد و به مرور این اصلاحات اعمال می‌شود. براساس این مصوبه چهار گروه کالایی از جمله محصولات بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک و محصولات صنایع سلولزی و بهداشتی، مهر ماه خارج از شمول برچسب قیمت می‌شوند که البته هفت قلم دیگر که شامل انواع محصولات کارخانه‌ای کنسرو، کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل می‌شود، توسط وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت به آن اضافه شده است.
اجحاف در حق مصرف‌کننده در قیمت‌گذاری سابق
ابوالحسن خلیلی، عضو اتاق بازرگانی تهران در این مورد به «کسب‌وکار» توضیح می‌دهد: آنچه در باطن این بخشنامه وجود دارد، این است که قیمت‌گذاری توسط کارخانه و تولید‌کننده تعیین نشود که این البته به معنی حذف برچسب قیمت نیست. طبق قانون نظام صنفی عرضه‌کننده کالا موظف است که قیمت کالا را به اطلاع خریدار و مصرف‌کننده برساند. بنابراین تولید‌کننده با فاکتور رسمی قیمت در کارخانه را مشخص می‌کند و عوامل توزیع که می‌تواند چند واسطه یا شرکت‌های پخش باشد، بعد از اینکه عملیات توزیع تمام شد، با احتساب سودی که باید محاسبه کند، قیمت نهایی کالا را مشخص می‌سازد و عرضه‌کننده، سوپرمارکت یا فروشگاه با این احتساب برچسب قیمت کالا را روی قفسه خود درج می‌کند. نحوه قیمت‌گذاری در همه‌جای دنیا به همین شیوه است و دستگاه‌های نظارتی بر حسن انجام این کار نظارت می‌کنند، در صورتی که قبلا بر قیمت‌گذاری تولید‌کنندگان نظارتی نمی‌شد. آنچه کامل‌کننده این بخشنامه است، این است که با اطلاع‌رسانی به مصرف‌کننده از طریق وسایل ارتباط‌جمعی و مشخص شدن سود عمده‌فروش، خرده‌فروش برای کالایی که از شمول قیمت‌گذاری قبل خارج شده مصرف‌کننده را در جریان قیمت واقعی خواهد گذاشت و خود وی می‌تواند به عنوان ناظر در صورتی که اطلاعات درستی به دست دهد، نظارت کند. بنابراین این اقدام اگر در پس خود اطلاع‌رسانی دقیقی داشته باشد، اقدام مثبتی است و در همه‌جای دنیا نیز این شیوه اعمال می‌شود. عرضه‌کننده با توجه به وضعیت بازار کالا، قیمت کالا را متناسب با آن وضعیت مشخص می‌کند و می‌فروشد و در این صورت اجحاف در حق مصرف‌کننده در قیمت‌گذاری سابق که غلط بوده، تمام می‌شود.
ضرورت تعمیم این مصوبه به کالاهای دیگر
محمدرضا نجفی‌منش، عضو اتاق بازرگانی تهران نیز درباره این موضوع با تاکید بر اهمیت اجرا و پیگیری آن می‌گوید: اگر این نحوه قیمت‌گذاری که در آن دیگر خود تولید‌کننده عامل تعیین قیمت نیست، به اجرا برسد، فوایدی دارد که مهم‌ترین آن شفاف‌سازی در تعیین قیمت‌ها و رعایت عدالت در قیمت‌گذاری است. به نظر می‌رسد نه تنها در باب کالاهایی که اسم آنها در فهرست وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اجرای این مصوبه ابلاغ شده این شیوه درست است، بلکه در باب کالاها و محصولات دیگر مانند خودرو نیز باید اعمال شود. این امر منجربه شفاف‌سازی در قیمت بازار و رقابت می‌شود. بنابراین لازم نیست دولت وارد شود ، مردم خود هوشیار هستند و بر این امر نظارت خواهند کرد. با نظارت آنها عدالت قیمت‌گذاری نیز اجرا می‌شود. در صورتی که در شیوه سابق قیمت‌گذاری قیمت‌ها بعضا سلیقه‌ای بود و در نهایت به ضرر مصرف‌کننده تمام می‌شد. قیمت کالا گاهی مواقع بدون داشتن توجیه منطقی بالا می‌رفت و این امر به مصرف‌کننده زیان می‌رساند. اما در این شیوه جدید خبری از این موارد نیست.
