صفحه اصلی / کشش اجباری مردم به شغل های دوم و سوم

کشش اجباری مردم به شغل های دوم و سوم

سرمقاله

 دولت یازدهم در مهار تورم و ممانعت از افزایش قیمت به‌حق موفق بود و توانست با اعمال برخی از سیاست‌های صحیح اقتصادی تورم را مهار کرده و با یک شیب ملایم به سطح قابل قبولی برساند، اما این همه کار نیست. کنترل تورم زمانی ارزشمند است که توأم با رونق کسب‌وکار باشد. کشش اجباری مردم به شغل های دوم و سومدر کنار مهار تورم لزوما باید روانی بازار را داشته باشیم و گردش پول سریع باشد. چه بسا برای مردم رونق بازار، خرید و فروش همراه با یک تورم معقول، دلپذیر‌تر باشد از کنترل تورم اما همراه با رکود. آن چیزی که امروز باعث شده به گفته معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری 10 میلیون نفر از جمعیت کشور در فقر مطلق به سر ببرند، نبود درآمد ناشی از رکود در بازار است. رکود بازار، صنعت و تولید و توقف فعالیت‌های اقتصادی حتما منجر به بیکاری می‌شود. بیکاری و کمبود درآمد قطعا به دنبال خود فقر را می‌آفریند. فقر مولود بیکاری است. آنچه امروز در اثر رکود شدید بازار به دست آمده، تمایل و کشش اجباری سرپرستان خانواده به شغل های دوم و سوم و طبیعتا از راه مشاغل کاذب است. روی آوردن افراد به دلالی، واسطه‌گری و تن دادن به مشاغلی که با شئونات اجتماعی آن همساز نیست، مولود نامبارک کمبود درآمدهاست. افراد مجبورند برای تامین هزینه‌های زندگی و آنچه تعهد کرده‌اند، به مشاغلی روی بیاورند که با امیال آنها قطعا همساز نیست. از طرفی داشتن شغل دوم و سوم و منابع درآمدی چندگانه در میان‌مدت ناتوانی جسمی و بیماری را به همراه می‌آورد. افراد دچار خستگی مفرط و رخوت مزمن می‌شوند. افسردگی و لذت نبردن از مواهب زندگی پیامد این کار کردن‌های تا دیروقت است. کارمندی که صبح در یک قسمت کار می‌کند و بعد از ظهر مسافرکشی می‌کند و تا پاسی از شب به کارهای دوم و سوم می‌پردازد، نمی‌تواند برای خانواده خود پدری مهربان و شوهری دلسوز باشد. چنین خانواده‌ای دچار از هم گسیختگی عاطفی می‌شود و معلوم نیست آثار سوء آن به کجا می‌انجامد. یک بررسی میدانی درباره رانندگانی که با ماشین‌های سواری نوعا وطنی خود اقدام به کار در آژانس‌های مسافرتی و تاکسی سرویس چه به صورت اینترنتی و چه سنتی می‌کنند، نشان از این دارد که اغلب رانندگان دارای مشاغلی بوده‌اند و آن را به دلیل تعطیلی، اخراج و… از دست داده‌اند و یا اینکه درآمد کمی داشته‌اند و آنها ناچار به مشاغل دوم و سوم روی آورده‌اند. حاصل اینکه در وضعیت موجود تلاش‌های دولت برای مهار تورم ستودنی است، اما اصلا کافی نبوده و ارضا‌کننده جامعه نیست. بسیاری از افراد به صورت غیر علمی و احساساتی با دیدن معیشت خود و وضعیت تورم شدید، دولت نهم و دهم را به امروز ترجیح می‌دهند زیرا اگر تورم بود، اما رونق در بازار هم وجود داشت و این احساس رضایتمندی که از نظر علمی مردود است، واقعیتی است که جامعه را به آن سو سوق می‌دهد. آنچه امروز آزار‌دهنده است، شعارهای تبلیغاتی کاندیداهای ریاست‌جمهوری به هنگام معرفی خود بوده و منتظرند آثار آن را در زندگی لمس کنند. مردم با آمار راضی نمی‌شوند. صرف گفتن اینکه تورم به زیر 9 و یا 8 درصد رسید راضی‌کننده نیست. خشنودی مردم زمانی است که اثر وضعی مترتب با آن مهار تورم را ببینند. وقتی درآمد نباشد تورم به صفر هم برسد برای مردم شادی‌آفرین نیست. امروز جامعه ما بر اثر رکود شدید حاکم نشاط اجتماعی خود را نیز از دست داده است. سیطره غم پنهان در چهره افراد اصلا نشانه خوبی نیست.

 این بی‌نشاطی که در صورت افراد متعهد به زندگی مشاهده می‌شود، به زودی به حوادث ناگوار فردی و سپس اجتماعی می‌انجامد. جامعه ناشاد جامعه ای است که به سمت افزایش جرم و جنایت می‌رود. بدون تردید یکی از دلایل اصلی افزایش پرونده‌های مالی قضایی، وضعیت رکود حاکم بر بازار است که افراد را ناگزیر به انجام کارهای خلاف قانون می‌کند. بدون تردید کسانی که دست به کلاهبرداری، دزدی و صدور چک بلامحل می‌زنند به حرمت شرعی و مخالفت آن با قانون و پیامدها و مجازات های آن واقفند، اما از باب استیصال در این موقعیت قرار می‌گیرند به امید آنکه وضعیت تغییر کند. این امیدهای واهی حادثه آفرین است. بنابراین دولت باید در کنار آنچه سیاست‌های مهار تورم بوده به سرعت به ابزارهای رونق‌بخشی به بازار بپردازد وگرنه آماری که معاونت رئیس‌جمهوری درباره وجود 10 میلیون نفر زیر خط فقر اعلام کرده حتما افزایش خواهد یافت و در این وضعیت فقیر فقیر‌تر و غنی غنی‌تر و شکاف طبقاتی بیشتر می‌شود و مشخصا دور شدن طبقات از هم پیامد ناگواری دارد که بیان آن در این مطلب نمی گنجد.

همچنین مطالعه کنید:

فقر نقدینـگی در بنگاه ها

شایلی قرائی به گزارش کسب و کار نیوز، به عبارتی واحد‌های کوچک تولیدی با مشکلات …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *