نرخ شناور ارز تحتالشعاع مکانیزم عرضه و تقاضا جایگاه خود را پیدا میکند و این مهمترین عامل تعیین نرخ واقعی متناسب با فاکتورهای پایه اقتصادی است.
از طرفی بانک مرکزی به عنوان متولی این امر و طبق قانون باید مابهالتفاوت تورم داخلی و خارجی را در هدایت نرخ ارز هر سال اعمال میکرده که در صورت اجرای این قانون نرخ ارز با شیب ملایم و همراه با تورم کاهش یا افزایش مییابد.
چنانچه روند فوق به شکل دیگری پیش برود، در برهههایی میل به تنظیم سطح نرخ پیدا کرده و گاها دچار شوک میشود که این اتفاق تجربه شده و تاثیرات ناگهانی بر قیمتها در بر داشته که خود این امر سکوی ایجاد تورم مجدد میشود و در برخی از بخشها افزایش قیمتی غیرمتعارف ایجاد میکند که تبعات رکودی را در بازار آتیه آن بخش به دنبال دارد.
همچنین شوک نرخ ارز، در حوزه صادرات ایجاد هیجان کاذب در قیمت کالای صادراتی میکند و در اینجا نیز رشد بعضی از قیمتها به شکلی میشود که آنها را هم در بلندمدت از سبد صادراتی خارج کرده یا میزان آن را نسبت به گذشته کاهش میدهد.
بنابراین واگذاری نرخ ارز به بازار عرضه و تقاضا، منتج به جلوگیری از تجربههای ناموفق گذشته میشود و نرخ شناور ارز بهطور خودکار در تنظیم میزان واردات (بدون نرخ ارز ترجیحی و جلوگیری از رانت به واردات در مقابل تولید) کمک به تولید در جهت بهبود کیفیت و بهینهسازی قیمت تمامشده و نهایتا زمینهسازرقابت کالای تولیدی در بازارهای خارجی و توسعه صادرات موثر میشود.