سرمقاله
یکی از دغدغههای مهم بخش غیردولتی طرف حساب با دولت به شمار میرود. از یک سو به دلیل ساختار اقتصادی کشور نمیتوان بخش دولتی را از معادلات اقتصادی حذف کرد و از سوی دیگر وقتی دولت با محدودیت منابع روبهرو میشود، مطالبات بخش خصوصی، زنجیره ارزش را در این بخش مختل میکند. به نظر میرسد بخشی از این مطالبات از طریق ظرفیتهای قوانین و مقررات و خصوصا قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ قابل تسویه باشد. البته استفاده از این ظرفیتها نیازمند تعامل بین طرفهای بدهکار و بستانکار و برخی ارکان ستادی دولت از جمله معاون هماهنگی و نظارت معاون اول ریاستجمهوری، رئیس امور هماهنگی و نظارت تولید و زیربنایی حوزه معاون اول ریاستجمهوری، سازمان مدیریت و برنامهریزی و وزارت اقتصاد است. به عنوان مثال طلب شرکتهای پتروشیمی از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از بابت فروش کود اوره، با تدوینسازوکاری بسیار کارآمد و دقیق بین طرفین، با بدهی این شرکتها به سازمان خصوصیسازی تهاتر شد. این مدل را که برگرفته از ظرفیتهای قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر است، میتوان درباره بسیاری از مطالبات دولتی اجرا و گره از مشکلات بخش خصوصی باز کرد.
یکی از دغدغههای مهم بخش غیردولتی طرف حساب با دولت به شمار میرود. از یک سو به دلیل ساختار اقتصادی کشور نمیتوان بخش دولتی را از معادلات اقتصادی حذف کرد و از سوی دیگر وقتی دولت با محدودیت منابع روبهرو میشود، مطالبات بخش خصوصی، زنجیره ارزش را در این بخش مختل میکند. به نظر میرسد بخشی از این مطالبات از طریق ظرفیتهای قوانین و مقررات و خصوصا قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ قابل تسویه باشد. البته استفاده از این ظرفیتها نیازمند تعامل بین طرفهای بدهکار و بستانکار و برخی ارکان ستادی دولت از جمله معاون هماهنگی و نظارت معاون اول ریاستجمهوری، رئیس امور هماهنگی و نظارت تولید و زیربنایی حوزه معاون اول ریاستجمهوری، سازمان مدیریت و برنامهریزی و وزارت اقتصاد است. به عنوان مثال طلب شرکتهای پتروشیمی از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از بابت فروش کود اوره، با تدوینسازوکاری بسیار کارآمد و دقیق بین طرفین، با بدهی این شرکتها به سازمان خصوصیسازی تهاتر شد. این مدل را که برگرفته از ظرفیتهای قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر است، میتوان درباره بسیاری از مطالبات دولتی اجرا و گره از مشکلات بخش خصوصی باز کرد.