سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ثمانه نادری
در این روزها معمولا آنچه بسیار به گوش می‌رسد، مطالبه از دولت برای ارائه یک گزارش شفاف است. مهم‌ترین مطالبه‌ای که از دولت در سال‌های اخیر به جد مطرح شد، کوچک‌سازی سهم دولت از اقتصاد بود که خود مقدمه‌ای برای کاهش رانت به عنوان بزرگ‌ترین معضل اقتصادهای دولتی است. طبق گفته‌های مسئولان، کاهش ۱۵ درصدی حجم دولت اگرچه به عنوان یک تکلیف تعیین شده است، اما مساله این است که مهم‌ترین قانونی که در این خصوص بیش از ۴۰ سال بلاتکلیف مانده، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است که هنوز عملیاتی نشده است یا طرز اجرای آن با اهداف اولیه آنقدر فاصله گرفته که نتیجه‌ای جز تشکیل نهادهای شبه‌دولتی را در بر نداشته است.
به گزارش کسب و کار نیوز، به اعتقاد کارشناسان، منافع برخی از نهادهای دولتی و خود دولت مانع از ورود جدی به این مساله است. خصوصا اینکه دخالت مستقیم دولت در برخی از تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی، به‌طور اساسی در این راه مانع ایجاد کرده است. سهم ۸۰ درصدی دولت در اقتصاد نیز که به اعتقاد فعالان اقتصادی عرصه را برای کسب‌وکارها و فعالیت‌های خصوصی تنگ کرده، مانع از ایجاد یک فضای رقابتی آزاد و عادلانه برای کسب‌وکارها شده است. به اعتقاد برخی از کارشناسان، فاصله واقعیت با عمل در بحث خصوصیسازی آنقدر زیاد شده است که حتی شاید ضرورت حذف برخی از نهادها و سازمان‌ها احساس شود. از نظر برخی نیز خصوصیسازی برای دولت وسیله‌ای برای کسب درآمد و جبران کسری بودجه بوده است و به دلیل فقدان یک بخش خصوصی واقعی و بسیار توانمند به تعویق افتاده است.طبق بررسی‌های موجود، گرایش نخبگان سیاسی به توسعه هسته سرمایهداری دولتی و شبه‌دولتی مانع از خصوصیسازی بوده است که البته در دوره‌های قبل از انقلاب نیز وجود داشته و اینک نیز ناخودآگاه بر عزم مسئولان برای تصمیم منطقی در این رابطه سایه انداخته است.
سلمان خادم‌المله، استاد دانشگاه:
پشتوانه منطقی اقتصاد آزاد
این بحث در دولت دوازدهم را بهتر است ارجاع بدهیم به مهم‌ترین وزیر مرتبط با بحث خصوصیسازی یعنی شریعتمداری. ایشان مقاله‌ای در روز‌های اخذ رای اعتماد نوشت و مشخصا گفت آزاد‌سازی و رقابت و خصوصیسازی به معنای واقعی جزو مهم‌ترین اهداف وی است. با توجه به نگاه و نگرش این وزیر که پیگیر این مساله خواهد بود، چشم‌انداز روشنی در حوزه خصوصیسازی و آزاد کردن فعالیت‌ها وجود دارد. از این به بعد جای امیدواری است که این وزیر مسئولیت این کار را بر عهده گرفته، در حالی که در دوره‌های گذشته هیچ وزیری به این صراحت چنین بحثی را مطرح نکرده است. اگر به گفته‌های وزرای اقتصادی پیشین نگاه کنید، چنین آیتمی به عنوان شعار اصلی بیان نشده است. بنابراین با چنین حرف و حدیث‌هایی در دولت کنونی انتظار بر این است که این خواسته محقق شود. ما باید بپذیریم که واقعیت‌های اقتصاد ما را به سمتی می‌برد که به ناچار خصوصیسازی کنیم. مباحث مربوط به اقتصاد آزاد مباحثی است که پشتوانه منطقی دارد. اگر حرکت نکنیم، جو اقتصادی ما را به این سو خواهد برد.
وحید شقاقی، استاد دانشگاه:
عدم تمایل جدی به حذف اقتصاد رانتی
مسیری که در توسعه بخش خصوصی دنبال کرده‌ایم، یک مسیر اشتباه بود. سیاست‌های کلی اصل ۴۴ درست اجرا نشده است. بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قرار بود محیط برای بخش خصوصی فراهم شود و دولت بزرگ‌تر از این نشود و تلاش شود که بخش‌های غیر دولتی توسعه پیدا کنند، ولی این اتفاق نیفتاد چون محیط کسب‌وکار بهبود پیدا نکرد و این باعث شد تمایل برای حضور خصوصی‌ها کم‌رنگ شود. در این سال‌ها همچنان فضای رانتی در اقتصاد ایران حاکم بوده است و اجازه نداده که فضای رقابتی شکل بگیرد. اصل ۴۴ به جای تحقق اهداف اساسی با انحراف به سمت توسعه موسسات عمومی غیر دولتی رفته و کمتر از ۱۵ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی صورت گرفته است. در این مدت با وجود صحبت‌هایی که در دفاع از خصوصیسازی مطرح شده، به بخش خصوصی واقعی بها داده نشده است. یکی از دلایل بحث عدم فراهم کردن محیط رقابتی برای توسعه بخش خصوصی و عدم تمایل جدی در حذف اقتصاد رانتی و انحصار است. اینها عواملی بود که موجب شد ما خیلی شاهد حضور بخش خصوصی در اقتصاد نباشیم دولت به روش های مختلف حضور خود را در اقتصاد زیادتر کرده است و خصوصی سازی نیاز به عزم جدی و پیگیری و نظارت سفت و سخت دارد. خیلی از نهادهای دولتی نمی‌خواهند بخش‌های خود را واگذار کنند یا از نهادی که دارند، دست بردارند.
در این روزها معمولا آنچه بسیار به گوش می‌رسد، مطالبه از دولت برای ارائه یک گزارش شفاف است. مهم‌ترین مطالبه‌ای که از دولت در سال‌های اخیر به جد مطرح شد، کوچک‌سازی سهم دولت از اقتصاد بود که خود مقدمه‌ای برای کاهش رانت به عنوان بزرگ‌ترین معضل اقتصادهای دولتی است. طبق گفته‌های مسئولان، کاهش ۱۵ درصدی حجم دولت اگرچه به عنوان یک تکلیف تعیین شده است، اما مساله این است که مهم‌ترین قانونی که در این خصوص بیش از ۴۰ سال بلاتکلیف مانده، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است که هنوز عملیاتی نشده است یا طرز اجرای آن با اهداف اولیه آنقدر فاصله گرفته که نتیجه‌ای جز تشکیل نهادهای شبه‌دولتی را در بر نداشته است.
به گزارش کسب و کار نیوز، به اعتقاد کارشناسان، منافع برخی از نهادهای دولتی و خود دولت مانع از ورود جدی به این مساله است. خصوصا اینکه دخالت مستقیم دولت در برخی از تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی، به‌طور اساسی در این راه مانع ایجاد کرده است. سهم ۸۰ درصدی دولت در اقتصاد نیز که به اعتقاد فعالان اقتصادی عرصه را برای کسب‌وکارها و فعالیت‌های خصوصی تنگ کرده، مانع از ایجاد یک فضای رقابتی آزاد و عادلانه برای کسب‌وکارها شده است. به اعتقاد برخی از کارشناسان، فاصله واقعیت با عمل در بحث خصوصیسازی آنقدر زیاد شده است که حتی شاید ضرورت حذف برخی از نهادها و سازمان‌ها احساس شود. از نظر برخی نیز خصوصیسازی برای دولت وسیله‌ای برای کسب درآمد و جبران کسری بودجه بوده است و به دلیل فقدان یک بخش خصوصی واقعی و بسیار توانمند به تعویق افتاده است.طبق بررسی‌های موجود، گرایش نخبگان سیاسی به توسعه هسته سرمایهداری دولتی و شبه‌دولتی مانع از خصوصیسازی بوده است که البته در دوره‌های قبل از انقلاب نیز وجود داشته و اینک نیز ناخودآگاه بر عزم مسئولان برای تصمیم منطقی در این رابطه سایه انداخته است.
سلمان خادم‌المله، استاد دانشگاه:
پشتوانه منطقی اقتصاد آزاد
این بحث در دولت دوازدهم را بهتر است ارجاع بدهیم به مهم‌ترین وزیر مرتبط با بحث خصوصیسازی یعنی شریعتمداری. ایشان مقاله‌ای در روز‌های اخذ رای اعتماد نوشت و مشخصا گفت آزاد‌سازی و رقابت و خصوصیسازی به معنای واقعی جزو مهم‌ترین اهداف وی است. با توجه به نگاه و نگرش این وزیر که پیگیر این مساله خواهد بود، چشم‌انداز روشنی در حوزه خصوصیسازی و آزاد کردن فعالیت‌ها وجود دارد. از این به بعد جای امیدواری است که این وزیر مسئولیت این کار را بر عهده گرفته، در حالی که در دوره‌های گذشته هیچ وزیری به این صراحت چنین بحثی را مطرح نکرده است. اگر به گفته‌های وزرای اقتصادی پیشین نگاه کنید، چنین آیتمی به عنوان شعار اصلی بیان نشده است. بنابراین با چنین حرف و حدیث‌هایی در دولت کنونی انتظار بر این است که این خواسته محقق شود. ما باید بپذیریم که واقعیت‌های اقتصاد ما را به سمتی می‌برد که به ناچار خصوصیسازی کنیم. مباحث مربوط به اقتصاد آزاد مباحثی است که پشتوانه منطقی دارد. اگر حرکت نکنیم، جو اقتصادی ما را به این سو خواهد برد.
وحید شقاقی، استاد دانشگاه:
عدم تمایل جدی به حذف اقتصاد رانتی
مسیری که در توسعه بخش خصوصی دنبال کرده‌ایم، یک مسیر اشتباه بود. سیاست‌های کلی اصل ۴۴ درست اجرا نشده است. بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قرار بود محیط برای بخش خصوصی فراهم شود و دولت بزرگ‌تر از این نشود و تلاش شود که بخش‌های غیر دولتی توسعه پیدا کنند، ولی این اتفاق نیفتاد چون محیط کسب‌وکار بهبود پیدا نکرد و این باعث شد تمایل برای حضور خصوصی‌ها کم‌رنگ شود. در این سال‌ها همچنان فضای رانتی در اقتصاد ایران حاکم بوده است و اجازه نداده که فضای رقابتی شکل بگیرد. اصل ۴۴ به جای تحقق اهداف اساسی با انحراف به سمت توسعه موسسات عمومی غیر دولتی رفته و کمتر از ۱۵ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی صورت گرفته است. در این مدت با وجود صحبت‌هایی که در دفاع از خصوصیسازی مطرح شده، به بخش خصوصی واقعی بها داده نشده است. یکی از دلایل بحث عدم فراهم کردن محیط رقابتی برای توسعه بخش خصوصی و عدم تمایل جدی در حذف اقتصاد رانتی و انحصار است. اینها عواملی بود که موجب شد ما خیلی شاهد حضور بخش خصوصی در اقتصاد نباشیم دولت به روش های مختلف حضور خود را در اقتصاد زیادتر کرده است و خصوصی سازی نیاز به عزم جدی و پیگیری و نظارت سفت و سخت دارد. خیلی از نهادهای دولتی نمی‌خواهند بخش‌های خود را واگذار کنند یا از نهادی که دارند، دست بردارند.
