سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ثمانه نادری
نرخهای اوراق و اسناد خزانه دولتی و انتشار غیر رسمی آن بحث خرید و فروش انها مطرح شده است تا بر موضوع اوراق خزانه کنترل بیشتری به عمل بیاید
به گزارش کسب و کار نیوز، طبق بخشنامه بانک مرکزی که چند روز گذشته ابلاغ شد تمام بانکها و موسسات مجاز کشور مکلف شدند تا از معامله ثانویه اوراق بهادار در بورس خودداری کنند. بر این اساس مقرر شده است کلیه معاملات ثانویه اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار اسلامی (صکوک) از قبیل اوراق مرابحه و اسناد خزانه اسلامی صرفا در بازارهای متشکل اوراق بهادر تحت نظارت سازمان بورس و با رعایت مقررات این بازارها، صورت پذیرد.
بر اساس صحبتهای کرباسیان وزیر اقتصاد و دارایی نیز تشکیل بازار بدهی توسط دولت یکی از عوامل پایین نیامدن نرخ سود بوده است در حالی که لازم است اوراق از طریق بورس خرید و فروش شود و با نظارت و کنترل کامل بورس باشد. به همین دلیل دستور تشکیل بازار ثانویه در بورس به تازگی صادر شده است
شاپور محمدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در همین رابطه و با اشاره به موضوعات مرتبط با بورس گفت: از دو ماه دیگر، هر نمادی که بسته میشود، ظرف ۶۰ تا ۹۰ دقیقه بازگشایی خواهد شد و به زودی سازمان بورس و اوراق بهادار برنامه زمانبندی آن را اعلام خواهد کرد. به هرحال این تحول بزرگی در کشور است، ضمن اینکه اختیار تصمیمگیری را برای سهامداران باید محترم بدانیم و اجازه دهیم آنها با شفافیت تصمیمگیری کنند. به هرحال وظیفه ما شفافیت است ولی سرمایهگذاران باید تصمیمگیری کنند.
وی از مصوبه بانک مرکزی برای ساماندهی بازار بدهی، یاد کرد و از تمهیدات سازمان بورس برای اجرای این بخشنامه خبر داد و گفت: در این رابطه بحثی با بانک مرکزی صورت گرفته تا اوراقی که اکنون بانکها در اختیار دارند را ساماندهی کنیم چرا که این اوراق، در حال حاضر بازار ثانویه ندارند و نرخهایی که بیرون از بازار سرمایه شکل گرفته به قدری بالا است که هم رقیب بازار سهام شده و هم به نوعی روی سپردههای بانکی تاثیر منفی گذاشته است. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: همین امر باعث میشود اوراقی که در بازار به صورت رسمی در حال معامله است تحت تاثیر قرار گیرد. در عین حال سازمان بورس معتقد است که حجم کلی اوراق باید کنترل شود و حجم اوراقی که دولت منتشر میکند نیز، حتما مورد کنترل و نظارت قرار گیرد، در این میان هم سازمان بورس، بر روی این موضع خود اصرار دارد؛ ولی با توجه به اینکه اوراقی که غیررسمی معامله میشوند منجر به برخی ارتباطات غیررسمی شده و نرخ مهار خود را رها کرده و افسارگسیخته در حال افزایش است، این نرخها باید کنترل شود.
وی تصریح کرد: از این جهت با برنامهریزی صورت گرفته قصد داریم به نحوی که بر روی بازار سهام، آسیبی وارد نشده و روی اوراقی که در حال معامله است، اثرگذار نباشد، طی یک برنامه زمانبندی شده به مرور بازار ثانویه این اوراق را ایجاد کنیم. در این رابطه هم با وزیر اقتصاد مذاکراتی صورت گرفته تا هماهنگی بین تمام بازاها ایجاد شود.
تاثیر مثبت کاهش نرخ سود بر بورس
محمدی ادامه داد: البته کاهش نرخ سود بانکی نیز به بازار سهام کمک میکند و ما نیز سعی داریم صندوقها، نرخهای سود جدید را رعایت کرده و در بازار سرمایه بیشتر فعالیت کنند؛ البته با کاهش نرخ سود نیز، بازار سهام جذابیت بیشتری برای صندوقها خواهد داشت و از این حیث، با یکسازو کار هماهنگ بین وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان بورس، تلاش داریم تا نرخها را در کشور کاهش داده و بازار سهام را به عنوان یک جایگزین خوب سرمایهگذاری به جای سپردهگذاری مطرح کنیم.
وی گفت: اوراق قبلی که سالهای قبل در بازار غیررسمی منتشر شدهاند، همگی را در بازارهای منظم معامله خواهیم کرد، این در شرایطی است که برخی از این اوراق سررسید شده و طبیعتا فشاری به بازار وارد نخواهند آورد ما نیز حتما حجم کلی اوراق را تنظیم خواهیم کرد. تنظیم حجم کلی اوراق، از طریق زمانبندی که در پذیرش اعمال خواهیم کرد، صورت میگیرد و به تناسب اوراقی که سررسید میشود، اوراق غیرسمی را در بازار رسمی جایگزین میکنیم؛ به نحوی که حجم کلی اوراق تقریبا با رشد معقولی که در بودجه پیش بینی شده، حرکت کند و بیش از آن سرعت نداشته باشد. رئیس سازمان بورس بیان کرد: بر اساس برنامه، حجم اوراق را به نحوی تنظیم میکنیم که بازار سهام، شادابی لازم را داشته باشد. ضمن اینکه نرخ اوراق بدهی و بازار پول را با تصمیم خوبی که بانک مرکزی گرفته، تنظیم کرده تا بتوانیم جذابیت بیشتری برای بازار سهام ایجاد کنیم.
هماهنگی بیشتر سازمان بورس با وزارت اقتصاد و دارایی
وی درباره جزییات مذاکره با کرباسیان نیز بیان کرد: با وزیر اقتصاد درباره بحثهای بازار سهام و کلیات عملکردی صحبت کردم و وی نیز، بر نقش بازار سرمایه در تامین مالی کل اقتصاد تاکید داشت به نحوی که بازار سرمایه به عنوان بازوی سیاستهای دولت عمل کند و تاثیرگذاری در بازار را داشته باشد، ضمن اینکه سازمان بورس بیشترین هماهنگی را با وزارت اقتصاد خواهد داشت.
محمدی، سرمایهگذاری خارجی و نقش در سرمایهگذاری به صورت پرتفوی را در کنار شفافیت و صورت های مالی بانکها، از جمله محورهای جلسه یک ساعته با وزیر اقتصاد عنوان و گفت: برنامههای آتی سازمان بورس به وزیر جدید اقتصاد اعلام شده و در عین حال، تاکید شد که سازمان بورس برای تامین مالی بخش خصوصی و رونق تولید و اشتغال آمادگی لازم را دارد. سازمان بورس برای تامین مالی بخش خصوصی و تولید و اشتغال، به میزان ده هزار میلیارد تومان اوراق منتشر خواهد کرد و وزیر اقتصاد نیز از این پیشنهاد سازمان بورس استقبال کرد بنابراین امیدواریم به سرعت به بخش تولید کشور کمک کنیم. در عین حال برای سودآوری شرکت های بورسی نیز صحبتهایی صورت گرفت چراکه بازار سرمایه ایران، یک بازار بزرگ است و حدود ۷۰۰ شرکت مستقیم و غیرمستقیم در آن فعالیت دارند که سودآوری آنها باید در سیاستهای دولت و مجلس مورد توجه قرار گیرد.
محمدی تاکید کرد: مطرح شد که برخی شرکت ها نظم بیشتری در بورس داشته باشند و در شفافسازی به بازار سرمایه، تمکین بیشتری صورت دهند.
افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی خصوصی ها
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به پرسشی درباره راهبردهای وزیر جدید اقتصاد برای بازار سرمایه نیز بیان کرد: از جمله تاکیداتی که از سوی وزیر اقتصاد مطرح شد، این بود که بخش بینالمللی بازار سرمایه فعالتر شود و در واقع ما سهم بازار سرمایه را در تامین مالی بخش خصوصی بیشتر کنیم.
وی خاطرنشان کرد: وزیر اقتصاد درباره کاهش نرخ اوراق دغدغه جدی دارد که امیدوارم با سیاست جدید بانک مرکزی، اوراق جدید را با نرخ پایینتری منتشر کنیم تا هم فشار کمتری به دولت وارد شود و هم رقابتپذیری بازار سهام در مقابل اوراق به سطح بهینه خود برسد. در عین حال سازمان بورس همچنان قانون مداری خود را مورد تاکید دارد و اینکه مقررات محور کار سازمان خواهد بود به همین دلیل نظارت جدی اعمال شده و حتما این موارد رعایت خواهد شد.
تامین مالی زمانبر بورس
مهدی طهانی کارشناس بورس در این رابطه به «کسب و کار» میگوید انتشار اوراق برای تامین مالی دولت و شرکتها است و بورس در این میان نقش یک واسطه را دارا است انتشار این ارواق در بورس طی سالهای گذشته باعث شکلگیری نرخهای عجیب و غریب شده و اعتراض جامعه سهام داری را به همراه داشته است و باعث شد کسی از بازار سرمایه استقبال نکند. بعد از مدتی که اوراق سخاب در خارج از بورس برای تسویه دولت با بدهکاران منتشر شد چون بازار متشکلی برای این اوراق وجود نداشت بازدهی این اوراق حتی تا ۳۵ و ۳۶ درصد هم رسید و اعتراض جامعه را دربرداشت این باعث شد دولت دوباره آن را به بازار برگرداند با اتفاقات جدیدی که در راه است قرار است نرخ سود ۱۵ درصد بشود مشخصا باید ارتباطی بین نرخ این اوراق با سود بانکی باشد اما در هر صورت باید بازار متشکلی تشکیل شود.
وی در رابطه با بحث تامین مالی بخش خصوصی با اشاره به شکلی بودن اعداد و ارقام تامین مالی که از سوی مسئولان ذکر میشود، گفت شرکت خصوصی واقعی نمیتوانند از طریق بورس نیاز مالی خود را تامین سازند، تنها شرکتهای بزرگ آن هم پس از رفتن همه راهها آخر سر به بورس مراجعه میکنند با این حال باید دید این اوراق با چه نرخی منتشر میشود. برای تامین مالی، فرایندهای انتشار این اوراق در بورس باید کوتاهتر باشد اما در بورس انتشار اوراق تا ۶ ماه زمان میبرد. لذا شرکتها معمولا در آخرین مرحله برای تامین مالی به بورس مراجعه میکنند.
تامین مالی دولت کاهنده سرعت و شتاب بورس
مجید محمد علیزاده آرانی کارشناس بازار سرمایه نیز در همین خصوص به«کسب و کار»می گوید: توضیح میدهد این حرفها در ظاهر برای کنترل بازار قشنگ و زیبا است اما باید زیر ساختهای آن در کشور فراهم باشد. نظارت و کنترل بورس مشخصا میتواند در قیمتهای سلیقهای و اعمال نظرها در اسناد خزانه موثر باشد اما اگر بستر آن فراهم و زیر ساختهای آن مهیا باشد و بتوانند این بحث را به سرانجامی برسانند اقدامی مناسب، است و میتوان امیدوار بود که شرکتها و بنگاها از این طریق تامین مالی خود را انجام دهند و مورد تایید کل جامعه بازار سرمایه قرار بگیرند ولی و آن این است که ضمانتهای اجرایی لازم برای این برنامه وجود داشته باشد. در مرحله اول تامین مالیهایی که از طریق اسناد خزانه صورت میگیرد، ناهمواریهایی در بازار سرمایه به وجود میآورد و این ها سرعت و شتاب بورس را کند میکند. ابزارهای اسناد خزانه اسلامی و سخاب و تامین مالیهای پروژهها و تامین مالی دولت خود عامل کاهنده سرعت و شتاب بازار سرمایه است ولی در مجموع اگر این اقدام انجام شود برای بنگاهها و شرکتهایی که در بورس پذیرفته شدهاند، خوب و مفید است. اگر انتشار و صدور این ابزارهای مالی اسلامی زمان بر است شاید به خاطر دریافت اسناد و مدارک و مستندات کنترلی و نظارتی تعیین شده باشد تا به سرمایهگذاران این اوراق و اسناد اطمینانهای لازم را در بازپرداخت اصل و فرع سرمایه بدهد تا پشتوانههای مالی و بازپرداخت سود تضمین شود با اما اگر انتشار اوراق با سرعت صورت بگیرد و فدای احتمال عدم بازپرداخت اصل سرمایه در سررسید یا با تاخیر در باز پرداخت را به دنبال داشته باشد.
نرخهای اوراق و اسناد خزانه دولتی و انتشار غیر رسمی آن بحث خرید و فروش انها مطرح شده است تا بر موضوع اوراق خزانه کنترل بیشتری به عمل بیاید
به گزارش کسب و کار نیوز، طبق بخشنامه بانک مرکزی که چند روز گذشته ابلاغ شد تمام بانکها و موسسات مجاز کشور مکلف شدند تا از معامله ثانویه اوراق بهادار در بورس خودداری کنند. بر این اساس مقرر شده است کلیه معاملات ثانویه اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار اسلامی (صکوک) از قبیل اوراق مرابحه و اسناد خزانه اسلامی صرفا در بازارهای متشکل اوراق بهادر تحت نظارت سازمان بورس و با رعایت مقررات این بازارها، صورت پذیرد.
بر اساس صحبتهای کرباسیان وزیر اقتصاد و دارایی نیز تشکیل بازار بدهی توسط دولت یکی از عوامل پایین نیامدن نرخ سود بوده است در حالی که لازم است اوراق از طریق بورس خرید و فروش شود و با نظارت و کنترل کامل بورس باشد. به همین دلیل دستور تشکیل بازار ثانویه در بورس به تازگی صادر شده است
شاپور محمدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در همین رابطه و با اشاره به موضوعات مرتبط با بورس گفت: از دو ماه دیگر، هر نمادی که بسته میشود، ظرف ۶۰ تا ۹۰ دقیقه بازگشایی خواهد شد و به زودی سازمان بورس و اوراق بهادار برنامه زمانبندی آن را اعلام خواهد کرد. به هرحال این تحول بزرگی در کشور است، ضمن اینکه اختیار تصمیمگیری را برای سهامداران باید محترم بدانیم و اجازه دهیم آنها با شفافیت تصمیمگیری کنند. به هرحال وظیفه ما شفافیت است ولی سرمایهگذاران باید تصمیمگیری کنند.
وی از مصوبه بانک مرکزی برای ساماندهی بازار بدهی، یاد کرد و از تمهیدات سازمان بورس برای اجرای این بخشنامه خبر داد و گفت: در این رابطه بحثی با بانک مرکزی صورت گرفته تا اوراقی که اکنون بانکها در اختیار دارند را ساماندهی کنیم چرا که این اوراق، در حال حاضر بازار ثانویه ندارند و نرخهایی که بیرون از بازار سرمایه شکل گرفته به قدری بالا است که هم رقیب بازار سهام شده و هم به نوعی روی سپردههای بانکی تاثیر منفی گذاشته است. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: همین امر باعث میشود اوراقی که در بازار به صورت رسمی در حال معامله است تحت تاثیر قرار گیرد. در عین حال سازمان بورس معتقد است که حجم کلی اوراق باید کنترل شود و حجم اوراقی که دولت منتشر میکند نیز، حتما مورد کنترل و نظارت قرار گیرد، در این میان هم سازمان بورس، بر روی این موضع خود اصرار دارد؛ ولی با توجه به اینکه اوراقی که غیررسمی معامله میشوند منجر به برخی ارتباطات غیررسمی شده و نرخ مهار خود را رها کرده و افسارگسیخته در حال افزایش است، این نرخها باید کنترل شود.
وی تصریح کرد: از این جهت با برنامهریزی صورت گرفته قصد داریم به نحوی که بر روی بازار سهام، آسیبی وارد نشده و روی اوراقی که در حال معامله است، اثرگذار نباشد، طی یک برنامه زمانبندی شده به مرور بازار ثانویه این اوراق را ایجاد کنیم. در این رابطه هم با وزیر اقتصاد مذاکراتی صورت گرفته تا هماهنگی بین تمام بازاها ایجاد شود.
تاثیر مثبت کاهش نرخ سود بر بورس
محمدی ادامه داد: البته کاهش نرخ سود بانکی نیز به بازار سهام کمک میکند و ما نیز سعی داریم صندوقها، نرخهای سود جدید را رعایت کرده و در بازار سرمایه بیشتر فعالیت کنند؛ البته با کاهش نرخ سود نیز، بازار سهام جذابیت بیشتری برای صندوقها خواهد داشت و از این حیث، با یکسازو کار هماهنگ بین وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان بورس، تلاش داریم تا نرخها را در کشور کاهش داده و بازار سهام را به عنوان یک جایگزین خوب سرمایهگذاری به جای سپردهگذاری مطرح کنیم.
وی گفت: اوراق قبلی که سالهای قبل در بازار غیررسمی منتشر شدهاند، همگی را در بازارهای منظم معامله خواهیم کرد، این در شرایطی است که برخی از این اوراق سررسید شده و طبیعتا فشاری به بازار وارد نخواهند آورد ما نیز حتما حجم کلی اوراق را تنظیم خواهیم کرد. تنظیم حجم کلی اوراق، از طریق زمانبندی که در پذیرش اعمال خواهیم کرد، صورت میگیرد و به تناسب اوراقی که سررسید میشود، اوراق غیرسمی را در بازار رسمی جایگزین میکنیم؛ به نحوی که حجم کلی اوراق تقریبا با رشد معقولی که در بودجه پیش بینی شده، حرکت کند و بیش از آن سرعت نداشته باشد. رئیس سازمان بورس بیان کرد: بر اساس برنامه، حجم اوراق را به نحوی تنظیم میکنیم که بازار سهام، شادابی لازم را داشته باشد. ضمن اینکه نرخ اوراق بدهی و بازار پول را با تصمیم خوبی که بانک مرکزی گرفته، تنظیم کرده تا بتوانیم جذابیت بیشتری برای بازار سهام ایجاد کنیم.
هماهنگی بیشتر سازمان بورس با وزارت اقتصاد و دارایی
وی درباره جزییات مذاکره با کرباسیان نیز بیان کرد: با وزیر اقتصاد درباره بحثهای بازار سهام و کلیات عملکردی صحبت کردم و وی نیز، بر نقش بازار سرمایه در تامین مالی کل اقتصاد تاکید داشت به نحوی که بازار سرمایه به عنوان بازوی سیاستهای دولت عمل کند و تاثیرگذاری در بازار را داشته باشد، ضمن اینکه سازمان بورس بیشترین هماهنگی را با وزارت اقتصاد خواهد داشت.
محمدی، سرمایهگذاری خارجی و نقش در سرمایهگذاری به صورت پرتفوی را در کنار شفافیت و صورت های مالی بانکها، از جمله محورهای جلسه یک ساعته با وزیر اقتصاد عنوان و گفت: برنامههای آتی سازمان بورس به وزیر جدید اقتصاد اعلام شده و در عین حال، تاکید شد که سازمان بورس برای تامین مالی بخش خصوصی و رونق تولید و اشتغال آمادگی لازم را دارد. سازمان بورس برای تامین مالی بخش خصوصی و تولید و اشتغال، به میزان ده هزار میلیارد تومان اوراق منتشر خواهد کرد و وزیر اقتصاد نیز از این پیشنهاد سازمان بورس استقبال کرد بنابراین امیدواریم به سرعت به بخش تولید کشور کمک کنیم. در عین حال برای سودآوری شرکت های بورسی نیز صحبتهایی صورت گرفت چراکه بازار سرمایه ایران، یک بازار بزرگ است و حدود ۷۰۰ شرکت مستقیم و غیرمستقیم در آن فعالیت دارند که سودآوری آنها باید در سیاستهای دولت و مجلس مورد توجه قرار گیرد.
محمدی تاکید کرد: مطرح شد که برخی شرکت ها نظم بیشتری در بورس داشته باشند و در شفافسازی به بازار سرمایه، تمکین بیشتری صورت دهند.
افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی خصوصی ها
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به پرسشی درباره راهبردهای وزیر جدید اقتصاد برای بازار سرمایه نیز بیان کرد: از جمله تاکیداتی که از سوی وزیر اقتصاد مطرح شد، این بود که بخش بینالمللی بازار سرمایه فعالتر شود و در واقع ما سهم بازار سرمایه را در تامین مالی بخش خصوصی بیشتر کنیم.
وی خاطرنشان کرد: وزیر اقتصاد درباره کاهش نرخ اوراق دغدغه جدی دارد که امیدوارم با سیاست جدید بانک مرکزی، اوراق جدید را با نرخ پایینتری منتشر کنیم تا هم فشار کمتری به دولت وارد شود و هم رقابتپذیری بازار سهام در مقابل اوراق به سطح بهینه خود برسد. در عین حال سازمان بورس همچنان قانون مداری خود را مورد تاکید دارد و اینکه مقررات محور کار سازمان خواهد بود به همین دلیل نظارت جدی اعمال شده و حتما این موارد رعایت خواهد شد.
تامین مالی زمانبر بورس
مهدی طهانی کارشناس بورس در این رابطه به «کسب و کار» میگوید انتشار اوراق برای تامین مالی دولت و شرکتها است و بورس در این میان نقش یک واسطه را دارا است انتشار این ارواق در بورس طی سالهای گذشته باعث شکلگیری نرخهای عجیب و غریب شده و اعتراض جامعه سهام داری را به همراه داشته است و باعث شد کسی از بازار سرمایه استقبال نکند. بعد از مدتی که اوراق سخاب در خارج از بورس برای تسویه دولت با بدهکاران منتشر شد چون بازار متشکلی برای این اوراق وجود نداشت بازدهی این اوراق حتی تا ۳۵ و ۳۶ درصد هم رسید و اعتراض جامعه را دربرداشت این باعث شد دولت دوباره آن را به بازار برگرداند با اتفاقات جدیدی که در راه است قرار است نرخ سود ۱۵ درصد بشود مشخصا باید ارتباطی بین نرخ این اوراق با سود بانکی باشد اما در هر صورت باید بازار متشکلی تشکیل شود.
وی در رابطه با بحث تامین مالی بخش خصوصی با اشاره به شکلی بودن اعداد و ارقام تامین مالی که از سوی مسئولان ذکر میشود، گفت شرکت خصوصی واقعی نمیتوانند از طریق بورس نیاز مالی خود را تامین سازند، تنها شرکتهای بزرگ آن هم پس از رفتن همه راهها آخر سر به بورس مراجعه میکنند با این حال باید دید این اوراق با چه نرخی منتشر میشود. برای تامین مالی، فرایندهای انتشار این اوراق در بورس باید کوتاهتر باشد اما در بورس انتشار اوراق تا ۶ ماه زمان میبرد. لذا شرکتها معمولا در آخرین مرحله برای تامین مالی به بورس مراجعه میکنند.
تامین مالی دولت کاهنده سرعت و شتاب بورس
مجید محمد علیزاده آرانی کارشناس بازار سرمایه نیز در همین خصوص به«کسب و کار»می گوید: توضیح میدهد این حرفها در ظاهر برای کنترل بازار قشنگ و زیبا است اما باید زیر ساختهای آن در کشور فراهم باشد. نظارت و کنترل بورس مشخصا میتواند در قیمتهای سلیقهای و اعمال نظرها در اسناد خزانه موثر باشد اما اگر بستر آن فراهم و زیر ساختهای آن مهیا باشد و بتوانند این بحث را به سرانجامی برسانند اقدامی مناسب، است و میتوان امیدوار بود که شرکتها و بنگاها از این طریق تامین مالی خود را انجام دهند و مورد تایید کل جامعه بازار سرمایه قرار بگیرند ولی و آن این است که ضمانتهای اجرایی لازم برای این برنامه وجود داشته باشد. در مرحله اول تامین مالیهایی که از طریق اسناد خزانه صورت میگیرد، ناهمواریهایی در بازار سرمایه به وجود میآورد و این ها سرعت و شتاب بورس را کند میکند. ابزارهای اسناد خزانه اسلامی و سخاب و تامین مالیهای پروژهها و تامین مالی دولت خود عامل کاهنده سرعت و شتاب بازار سرمایه است ولی در مجموع اگر این اقدام انجام شود برای بنگاهها و شرکتهایی که در بورس پذیرفته شدهاند، خوب و مفید است. اگر انتشار و صدور این ابزارهای مالی اسلامی زمان بر است شاید به خاطر دریافت اسناد و مدارک و مستندات کنترلی و نظارتی تعیین شده باشد تا به سرمایهگذاران این اوراق و اسناد اطمینانهای لازم را در بازپرداخت اصل و فرع سرمایه بدهد تا پشتوانههای مالی و بازپرداخت سود تضمین شود با اما اگر انتشار اوراق با سرعت صورت بگیرد و فدای احتمال عدم بازپرداخت اصل سرمایه در سررسید یا با تاخیر در باز پرداخت را به دنبال داشته باشد.
