صفحه اصلی / ارجاع امور سرمایه‌گذاری خارجی به بخش خصوصی‌

ارجاع امور سرمایه‌گذاری خارجی به بخش خصوصی‌

ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز، از جمله مباحثی که طرح آن در دوره‌های پیشین بدون نتیجه و سرانجام باقی ماند، موضوع جذب سرمایه‌گذاری خارجی به کشور بود. با وجود تصویب برجام و آمد و شد هیات‌های تجاری مختلف به کشور اما هیچ قدمی در عرصه سرمایه‌گذاری خارجی به طور ملموس برداشته نشد.
ازاین‌رو در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی چند مساله جای بررسی دارد: ۱. چه سازمانی می‌تواند به عنوان متولی سرمایه‌گذاری خارجی اقدامات مرتبط با آن را بر عهده بگیرد؟ ۲. قوانین موجود سرمایه‌گذاری در کشور تا چه اندازه نیاز به اصلاح دارد؟ ۳. برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی چه مشکلاتی را باید حل کرد؟
یکی از راه‌حل‌هایی که کارشناسان در این خصوص مطرح می‌سازند، ارجاع امور مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی به بخش خصوصی است. به این معنی که از این پس بخش خصوصی متولی سرمایه‌گذاری باشد. جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی نیز دیروز در حالی برگزار شد که چالش‌های پیش‌روی جذب سرمایه‌گذاری خارجی با حضور استاندار و رئیس اتاق تهران مورد بررسی قرار گرفت. استاندار تهران در ابتدای این جلسه با اشاره به فهرست کابینه دولت دوازدهم و بررسی رای اعتماد وزرای پیشنهادی در مجلس، اظهار امیدواری کرد که نمایندگان مردم در مجلس به تمامی وزرای پیشنهادی از سوی رئیس‌جمهوری رای اعتماد دهند تا کابینه یکدستی که رئیس‌جمهوری به دنبال آن است، فعالیت خود را به زودی آغاز کند. مسعود خوانساری در ادامه به وضعیت اقتصادی کشور اشاره کرد و با بیان اینکه خوشبختانه اقتصاد از رکود خارج شده است، گفت: با این حال هنوز رونق به اقتصاد بازنگشته است و امیدواریم وزرای اقتصادی دولت دوازدهم بتوانند به فوریت مشکلات موجود را برطرف کنند.
آمار جهانی و داخلی مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی
در ادامه این جلسه، موضوع چالش‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در همین راستا محمد عیدیان، قائم‌مقام شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران آماری از میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در جهان و ایران ارائه داد.
به گفته وی، کل سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۲۰۱۷ در جهان ۱۷۵۰ میلیارد دلار بوده که نسبت به سال پیش از آن ۲ درصد کاهش داشته است. همچنین میزان ‌سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در سال ۲۰۱۵ معادل ۲ میلیارد و ۵۰ میلیون دلار بوده است. وی افزود: براساس آمار آنکتاد، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران طی سال ۲۰۱۶ میلادی با رشد ۶۴ درصدی نسبت به سال پیش از آن، به ارزش ۳ میلیارد و ۳۷۲ میلیون دلار بوده است. عیدیان سپس به مصوبات سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران اشاره کرد و گفت: بر این اساس، ۱۲ میلیارد و ۴۸ میلیون و ۹۶۸ هزار دلار سرمایه‌گذاری خارجی از سوی این سازمان مصوب شده است که از این میزان استان خراسان‌شمالی با ۳ میلیارد و ۳۷۸ میلیون دلار رتبه اول و آذربایجان‌شرقی نیز با یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار در رتبه دوم کشوری قرار دارد.

آسیب‌شناسی قوانین سرمایه‌گذاری خارجی
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران نیز در ادامه این نشست، طی گزارشی به آسیب‌شناسی قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی پرداخت.
ا…‌محمد آقایی با بیان اینکه در تحقق ‌سرمایه‌گذاری خارجی سه عامل قوانین و مقررات، بخش اجرایی و سرمایه‌گذاری نقش اساسی دارند، گفت: ارزیابی‌ها نشان ‌می‌دهد که از بین ۶ شاخص حکمرانی خوب، ۴ شاخص آن یعنی «اثربخشی دولت»، «کیفیت قوانین و مقررات»، «حاکمیت قانون» و «کنترل فساد»، بیانگر حضور غیربودجه‌ای و غیرمستقیم دولت در حوزه اقتصاد است. در حالی که می‌دانیم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهایی رو به افزایش است که در شاخص حکمرانی خوب وضعیت بهتر و مناسب‌تری دارند.
ا…محمد آقایی سپس گریزی به قانون مربوط به ‌سرمایه‌گذاری خارجی در کشور زد و افزود: حذف مواردی در قانون تشویق و حمایت ‌سرمایه‌گذاری خارجی از جمله، حذف محدودیت بند (ب) ماده (۲)، حذف بند (د) ماده (۲)، حذف هیات ‌سرمایه‌گذاری خارجی مندرج در ماده (۶) و حذف محدودیت زمانی اعتراض به سلب مالکیت یا ملی شدن مندرج در تبصره (۱) ماده (۹) پیشنهاد ‌می‌شود.
اتاق بازرگانی متولی جذب سرمایه‌‎گذاری خارجی شود
مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، نیز در گفته‌هایی، استقرار و رسیدگی به موضوعات ‌سرمایه‌گذاری خارجی در یک نهاد مستقل را ضروری دانست. به گفته وی، اتاق بازرگانی می‌تواند این نقش را ایفا کند و تمامی مسائل مربوط به ‌سرمایه‌گذاری خارجی به این نهاد بخش خصوصی ارجاع شود.
پیشنهاد استاندار تهران برای حل معضل مالکیت ‌سرمایه‌گذاران خارجی
استاندار تهران نیز طی سخنانی به موضوع گرفتاری‌های مربوط به مالکیت ‌سرمایه‌گذاران خارجی در ایران اشاره کرد و گفت: به‌طور قطع براساس قوانین که نیاز به اصلاح هم دارد، همچنان مساله مالکیت برای ‌سرمایه‌گذاران خارجی حل نشده است اما ‌می‌توان روی اجاره زمین به ‌سرمایه‌گذاران خارجی به صورت مدت‌دار متمرکز شد. سید حسین‌هاشمی همچنین افزود: اتاق بازرگانی تهران و اداره کل اقتصادی و دارایی استان تهران روی موضوع اجرای پنجره واحد تمرکز پیدا کرده و برای راه‌اندازی آن اقدام کنند.

عدم شفافیت در سیاست‌های جهانی نسبت به ایران
ابوالحسن خلیلی، عضو اتاق بازرگانی تهران نیز در این رابطه به «کسب‌وکار» می‌گوید: بعد از تصویب برجام روی کار آمدن ترامپ برای برجام و به تبع سرمایه‌گذاری خارجی چالشی اساسی ایجاد کرد. با توجه به تهدیدات جامعه جهانی قدر مسلم این است که کماکان در ایران اشتیاقی به سرمایه‌گذاری وجود نداشته باشد. اگر هم باشد، به حالت بالقوه است نه بالفعل. بنابراین جذب سرمایه‌گذاری خارجی خود به تنهایی نیازمند تغییر سیاست‌های آمریکا نسبت به ایران است. مشخصا تغییر در کابینه تغییری در جذب سرمایه‌گذاری خارجی به وجود نمی‌آورد، چون کابینه دوم ادامه‌دهنده راه کابینه اول است. تنها اتفاقی که می‌تواند سرمایه‌گذاری خارجی را تسهیل کند، این است که امیدوار باشیم دولت ترامپ با چالش اساسی روبه‌رو شود و تغییری در سیاست‌های خود نسبت به برجام به وجود آورد. در گذشته همانطور که می‌دانیم تصویب  برجام همزمان شد با انتخابات
ریاست جمهوری در آمریکا و شرایط رقابتی نامزدها. در واقع برنامه سال اول برجام با سال پایانی دولت اوباما همراه شد و عدم شفافیت در اینکه چه کسی پیروز می‌شود، سایه سنگینی بر اجرای برجام گذاشت. حالا هم ترامپ سایه سنگینی برای این موضوع است. در اینکه قوانین ما برای سرمایه‌گذاری خارجی ضعف دارد و ساختار داخلی معیوب است، شکی نیست اما عامل اساسی نیامدن سرمایه‌گذار خارجی به کشور در عدم شفافیت در سیاست‌های جهانی نسبت به ایران ریشه دارد. دولت باید کماکان متولی هدایت سرمایه‌گذاری باشد و بخش خصوصی به عنوان همکار سرمایه‌گذار خارجی بتواند فعالیت کند.
زمان‌بر بودن سرمایه‌گذاری خارجی
محمدحسین برخوردار، فعال اقتصادی نیز در این رابطه با تاکید بر زمان‌بر بودن سرمایه‌گذاری خارجی در کشور می‌گوید: مهم‌ترین عاملی که در حال حاضر مانع سرمایه‌گذاری شده، جدا از حواشی سیاسی، قوانین دست و پاگیر برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. چنانچه بارها نشان داده‌اند در بخش‌های مختلف به همین دلیل روند سرمایه‌گذاری متوقف شده است. مثلا در بخش برق می‌خواستند سرمایه‌گذاری کنند، اما متاسفانه این قوانین آنقدر مانع آنها شده است که در نهایت مجبور شده‌اند برگردند.
جذب سرمایه‌گذاری در حال حاضر از عهده یک نهاد مثلا خصوصی و یا دولتی بر نمی‌آید، بلکه به اتفاق آرای این نهادهاست که باید نسبت به رشد سرمایه‌گذاری خارجی اقدام کرد. این قوانین هم پیچیده‌اند و هم جریان سرمایه‌گذاری خارجی را طولانی مدت و زمان‌بر کرده‌اند. علاوه بر اینکه این قوانین موجود است همت و ذوقی برای آوردن سرمایه گذاران خارجی در کشور دیده نمی شود و جدیتی روی این مساله نیست. مانند بسیاری از حرف‌ها که تنها ظاهر جالبی دارد و تکرار آن عادت شده است . سرمایه‌گذاری خارجی نیز همینطور شکل شعاری به خود گرفته است.

همچنین مطالعه کنید:

تخلف بانکها از سود مصوب

شایلی قرائی به گزارش کسب و کار نیوز، از آنجا که همواره بانک‌ها از سودهای …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *