پنج شنبه , ۲۶ فروردین ۱۴۰۰
صفحه اصلی / هماهنگی در تصمیمات اقتصادی

هماهنگی در تصمیمات اقتصادی

ثمانه نادری
اهمیت موضوعات اقتصادی که سرلوحه برنامه دولت است، باعث شده مسئولان در این چند سال به شکل‌های مختلف از دولت خواستار تشکیل تیم‌هایی به عنوان مشاور یا نهادهایی یاری‌رسان برای حل مسائل اقتصادی کشور باشند. مسائلی که به دلیل عدم وحدت نظر میان مسئولان به تاخیر افتاده است. 
یکی از پیشنهاداتی که به تازگی از سوی انجمن اقتصاددانان مطرح شده، تشکیل معاونت اقتصادی در کابینه دولت است که به اعتقاد برخی از کارشناسان ضروری و از دید برخی هزینه‌زاست. 
عدم اتحاد نظر در باب مسائل اقتصادی در این سال‌ها از دید برخی از مسئولان از جمله رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از جمله مهم‌ترین عواملی بوده است که باعث شده دولت نتواند به تصمیم جامعی در رابطه با مسائل اقتصادی برسد. 
طبق بررسی‌های موجود بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت و وزارت امور اقتصادی و دارایی، از جمله ۵ نهاد تاثیر‌گذاری هستند که در صورت توافق می‌توانستند برای حل مسائل اقتصادی در مدت‌زمانی کوتاه چاره‌اندیشی کنند. 
اما سوال اینجاست: آیا با تشکیل چنین سازمان‌هایی هماهنگی مد نظر میان دستگاه‌های مختلف در امور اقتصادی ایجاد خواهد شد؟ از آنجایی که ایجاد نهادها می‌تواند اجرا و پیاده‌سازی برخی قوانین را راحت‌تر کند، آیا این سازمان‌ها قادر خواهند علاوه بر پیاده‌سازی قوانین مانع از برخی از رفتارهایی شوند که فرانهادی و فراقانونی است؟
به گفته کارشناسان، مهم‌ترین نقش ایجاد نهادهایی مثل معاونت اقتصادی در دولت کمک گرفتن از اطلاعات تخصصی افراد ماهر است که اقتصاد کشور به‌شدت به آن نیاز دارد.
متن نامه انجمن اقتصاددانان که تشکیل معاونت اقتصادی را به رئیس‌جمهوری مطرح کرده، به این شرح است: همانطور که مسبوق هستید، دستگاه‌های متعددی در امور و تصمیمات اقتصادی کشور دخالت دارند که به همین دلیل در برخی موارد تصمیمات و اقدامات آنها با سایر دستگاه‌های مرتبط و سیاست‌های کلی کشور دارای هماهنگی لازم نیست که این امر مشکلاتی را برای کشور و دولت ایجاد می‌کند. 
با توجه به اهمیت امور اقتصادی در اداره کشور و مشکلات و معضلات ایجاد هماهنگی در امور و تصمیم‌گیری‌های دستگاه‌های مختلف اقتصادی، انجمن اقتصاددانان ایران پیشنهاد می‌کند که معاونت جدیدی در نهاد ریاست‌جمهوری تحت عنوان معاونت اقتصادی ایجاد شود تا بتواند عهده‌دار ایجاد هماهنگی دستگاه‌های مختلف اقتصادی کشور شود. 
این معاونت می‌تواند علاوه بر ایجاد هماهنگی در بین دستگاه‌ها و تصمیمات اقتصادی و تمرکز مشاوران اقتصادی ریاست‌جمهوری، نقش اتاق فکر دولت در زمینه امور اقتصادی را نیز عهده‌دار شود. 
انجمن اقتصاددانان ایران در مورد تدوین شرح وظایف، نمودار سازمانی و روش کاری این معاونت، آماده همه نوع همکاری است. 
امید است با اتکال به خداوند متعال و واقع‌نگری بیشتر در پیشبرد امور، اوضاع اقتصادی کشور در مسیر بهبود و توسعه قرار گیرد. 
 
حداقل تشکیل یک کارگروه در کابینه ضروری است
کمیل طیبی، استاد دانشگاه با اشاره به اینکه اختلاف نظرها منجر شده مسائل اقتصادی دیر‌تر حل شود، در این رابطه به «کسب‌وکار» می‌گوید: حداقل اگر نهادی که چنین مسئولیتی را عهده‌دار باشد، تشکیل ندهیم، لازم است کارگروهی برای رسیدگی به مسائل اقتصادی در کابینه دولت شکل بگیرد که بتواند به مسائل اقتصادی با دید تخصصی‌تری نگاه کند. بسیاری از مسائل کشور به این دلیل حل نشده که غافل از دیدگاه‌های تخصصی هستند یا این دیدگاه‌ها در آن در نظر گرفته نمی‌شود. با تشکیل این کارگروه که می‌تواند در آن افراد متخصص و صاحب‌نظر حضور داشته باشند، می‌شود به هماهنگی در امور اقتصادی و مسائل کلان کشور هم رسید. در حال حاضر در شرایط خاصی قرار داریم، از این نظر که در آستانه تحولات اقتصادی مهمی در جامعه هستیم و از سویی هر گونه تصمیم‌گیری برای آینده اقتصاد کشور تعیین‌کننده است؛ ازاین‌رو تشکیل چنین کارگروهی می‌تواند به برخی از دغدغه‌های اقتصادی پایان ببخشد. بنابراین به نظر می‌رسد حتی اگر قادر به تشکیل معاونت نیستیم، لازم است کارگروهی اقتصادی تشکیل بدهیم. 
یک شورایعالی اقتصادی تعریف کنیم
اصغر مشبکی، استاد دانشگاه نیز در این رابطه به «کسب‌وکار» می‌گوید: این روند اگر بخواهد مورد توجه قرار بگیرد، اگرچه شروع خوبی داشته باشد، اما پایان تلخی به همراه خوهد داشت چون بعدا ما برای بخش‌های دیگر نیز به ناچار ناگزیر از ایجاد بخش‌های معاونتی خواهیم بود، مثل معاونت فرهنگی، معاونت در بخش صنایع و… بنابراین این روند درستی نیست و تجربه آن در کشورهای دیگر کمتر به چشم می‌خورد. مطلب بعد این است که ما در کابینه وزیر امور اقتصادی و دارایی داریم که با حمایت می‌تواند به عنوان رئیس کمیسیون مشترک هماهنگ‌کننده امور اقتصادی کشور معرفی شود. به جای اینکه معاونت رئیس‌جمهوری ایجاد کنیم، اجرای همین وظایف در قالب وزارت امور اقتصادی و دارایی کافی است. با این تفاوت که رئیس‌جمهوری به عنوان رئیس کمیسیون هماهنگ‌کننده مسائل اقتصادی معرفی می‌شود و این هم بهتر است چون وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد‌دهنده رئیس بانک مرکزی هم هست و رئیس بانک مرکزی به عنوان یکی از بازوان اقتصادی کشور است. ما دو نوع سیاست کنترل و مدیریت اقتصاد داریم؛ یکی مالی و یکی سیاست پولی. مسئول سیاست‌های مالی وزیر امور اقتصادی و دارایی است و مسئول سیاست پولی رئیس بانک مرکزی. معمولا تجربه ایران نشان داده است که رئیس بانک مرکزی هم نوا و هم آوا با وزیر امور اقتصادی و دارایی است و بنابراین بهتر است وزیرامور اقتصادی و دارایی را به عنوان مهره اصلی و دبیر و رئیس آن جلسه و کمیسیون مشترک اقتصادی انتصاب کنیم. قبل از انقلاب ما هم شورایی به نام شورای اقتصاد داشتیم که آن تجربه را آمریکایی‌ها پیاده کردند. ما در جمهوری اسلامی می‌توانیم شورایعالی اقتصاد تعریف کنیم که رئیس‌جمهور رئیس آن باشد و زیر مجموعه‌ها زیر مجموعه شورایعالی می‌شوند به جای اضافه پست یا تاسیس نهاد جدی که هزینه بر است.

 

همچنین مطالعه کنید:

دارایی ۳۸۰ هزار میلیارد تومانی سهامداران عدالت

به گزارش کسب و کار نیوز، حسین فهیمی گفت: در طرح آزادسازی سهام عدالت تا …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *