خبردادوگفت:این تسهیلات به طرحهای اشتغالزا پرداخت میشود و فرد محور نخواهد بود.
به گزار کسب و کار نیوز به نقل از مهر، اصغر نورالله زاده با تشریح جزئیات نحوه پرداخت تسهیلات اشتغال از محل صندوق توسعه ملی که با تصویب ماده باقی مانده از این لایحه، در جلسه امروز صحن علنی نهایی شد، گفت: آیین نامه اجرایی این قانون که بر اساس آن تکالیف و سهم هر یک از دستگاهها مشخص خواهد شد قرار است تا دو ماه آینده با همکاری وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی و معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری تدوین شود.
وی با اشاره به اینکه سازمان برنامه و بودجه موظف به راه اندازی سامانهای برای نظارت بر نحوه پرداخت تسهیلات اشتغال از محل صندوق توسعه ملی شده است گفت: پس از تعیین شرایط عقد قرارداد عاملیت با سپرده گذاری، بر اساس قرارداد عاملیتی که بین صندوق توسعه ملی و بانکهای عامل پرداخت کننده این تسهیلات منعقد میشود، به صندوق اجازه داده خواهد شد تا تسهیلات اشتغالزایی را در روستاها پرداخت کند.
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید با بیان اینکه بانک توسعه تعاون، بانک کشاورزی، پست بانک و صندوق توسعه ملی به عنوان بانکهای عامل پرداخت کننده تسهیلات اشتغالزایی صندوق توسعه ملی تعیین شدند گفت: طبق مکانیزمی طرحهای اشتغالزایی مشمول دریافت تسهیلات پس از تایید در کارگروهی تعیین خواهند شد.
نورالله زاده با اشاره به اینکه سقف این تسهیلات و سازو کار اجرایی این قانون در آیین نامه مربوطه مشخص خواهد شد درباره منتقدان اشتغالزایی از طریق پرداخت تسهیلات گفت: منتقدانی که معتقدند با تسهیلات نمی توان اشتغالزایی کرد باید گفت بر اساس شاخصهای سهولت کسب و کار که توسط نهادهای بینالمللی منتشر میشوند تزریق اعتبارات در رتبههای نخست تا سوم موثر در اشتغالزایی قرار دارند.
وی با بیان اینکه یکی از مشکلات کشور ما در اجرای سیاستهای بهبود کسب و کار عدم دسترسی به منابع اعتباری است گفت: اگر همه شرایط و پارامترها در روستاها برای اشتغالزایی وجود داشته باشد اما عدم دسترسی اعتبارات یکی از موانع اجرای سیاستهای اشتغالزایی است.
بازارسازی در روستاها
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید ادامه داد: البته منتقدان توجه کنند که پرداخت تسهیلات یک سیاست جایگزین برای سیاستهای اشتغالزایی نیست بلکه به عنوان مکمل باید به کار گرفته شوند.
نورالله زاده توجه به توانمندسازی و ظرفیتهای روستایی را یکی از اولویتهای شناسایی فرصتهای اشتغال در روستاها و مناطق کمتر برخوردار اعلام کرد و گفت: یکی از موضوعاتی که در صندوق کارآفرینی امید به عنوان یک اصل مورد توجه قرار دارد بازارسازی در روستاها است.
وی ادامه داد: بر مبنای این سیاست در برخی از روستاها از جمله روستاهایی در استانهای بوشهر و آذربایجان غربی فروشگاهها و مراکز توزیع محصولات راه اندازی شده تا محصولات شهرها در این مراکز در روستاها توزیع شوند. به جای اینکه محصول روستا در شهرها توزیع شود به دنبال این هستیم تا محصولات شهرها در روستاها توزیع شوند که این یک گام در جهت بازارسازی است.
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید گفت: یکی از موضوعات مورد توجه در پرداخت تسهیلات اشتغالزایی از محل صندوق توسعه ملی، پرداخت تسهیلات به طرح های اشتغالزا خواهد بود و این تسیهلات فرد محور نخواهد بود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز و در ادامه بررسی لایحه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، با تصویب ماده سه این لایحه سازوکار بازپرداخت تسهیلات اعطایی به روستاییان و عشایر را تعیین کردند. این لایحه برای نهایی شدن باید به تایید شورای نگهبان برسد.
به گزار کسب و کار نیوز به نقل از مهر، اصغر نورالله زاده با تشریح جزئیات نحوه پرداخت تسهیلات اشتغال از محل صندوق توسعه ملی که با تصویب ماده باقی مانده از این لایحه، در جلسه امروز صحن علنی نهایی شد، گفت: آیین نامه اجرایی این قانون که بر اساس آن تکالیف و سهم هر یک از دستگاهها مشخص خواهد شد قرار است تا دو ماه آینده با همکاری وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی و معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری تدوین شود.
وی با اشاره به اینکه سازمان برنامه و بودجه موظف به راه اندازی سامانهای برای نظارت بر نحوه پرداخت تسهیلات اشتغال از محل صندوق توسعه ملی شده است گفت: پس از تعیین شرایط عقد قرارداد عاملیت با سپرده گذاری، بر اساس قرارداد عاملیتی که بین صندوق توسعه ملی و بانکهای عامل پرداخت کننده این تسهیلات منعقد میشود، به صندوق اجازه داده خواهد شد تا تسهیلات اشتغالزایی را در روستاها پرداخت کند.
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید با بیان اینکه بانک توسعه تعاون، بانک کشاورزی، پست بانک و صندوق توسعه ملی به عنوان بانکهای عامل پرداخت کننده تسهیلات اشتغالزایی صندوق توسعه ملی تعیین شدند گفت: طبق مکانیزمی طرحهای اشتغالزایی مشمول دریافت تسهیلات پس از تایید در کارگروهی تعیین خواهند شد.
نورالله زاده با اشاره به اینکه سقف این تسهیلات و سازو کار اجرایی این قانون در آیین نامه مربوطه مشخص خواهد شد درباره منتقدان اشتغالزایی از طریق پرداخت تسهیلات گفت: منتقدانی که معتقدند با تسهیلات نمی توان اشتغالزایی کرد باید گفت بر اساس شاخصهای سهولت کسب و کار که توسط نهادهای بینالمللی منتشر میشوند تزریق اعتبارات در رتبههای نخست تا سوم موثر در اشتغالزایی قرار دارند.
وی با بیان اینکه یکی از مشکلات کشور ما در اجرای سیاستهای بهبود کسب و کار عدم دسترسی به منابع اعتباری است گفت: اگر همه شرایط و پارامترها در روستاها برای اشتغالزایی وجود داشته باشد اما عدم دسترسی اعتبارات یکی از موانع اجرای سیاستهای اشتغالزایی است.
بازارسازی در روستاها
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید ادامه داد: البته منتقدان توجه کنند که پرداخت تسهیلات یک سیاست جایگزین برای سیاستهای اشتغالزایی نیست بلکه به عنوان مکمل باید به کار گرفته شوند.
نورالله زاده توجه به توانمندسازی و ظرفیتهای روستایی را یکی از اولویتهای شناسایی فرصتهای اشتغال در روستاها و مناطق کمتر برخوردار اعلام کرد و گفت: یکی از موضوعاتی که در صندوق کارآفرینی امید به عنوان یک اصل مورد توجه قرار دارد بازارسازی در روستاها است.
وی ادامه داد: بر مبنای این سیاست در برخی از روستاها از جمله روستاهایی در استانهای بوشهر و آذربایجان غربی فروشگاهها و مراکز توزیع محصولات راه اندازی شده تا محصولات شهرها در این مراکز در روستاها توزیع شوند. به جای اینکه محصول روستا در شهرها توزیع شود به دنبال این هستیم تا محصولات شهرها در روستاها توزیع شوند که این یک گام در جهت بازارسازی است.
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید گفت: یکی از موضوعات مورد توجه در پرداخت تسهیلات اشتغالزایی از محل صندوق توسعه ملی، پرداخت تسهیلات به طرح های اشتغالزا خواهد بود و این تسیهلات فرد محور نخواهد بود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز و در ادامه بررسی لایحه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، با تصویب ماده سه این لایحه سازوکار بازپرداخت تسهیلات اعطایی به روستاییان و عشایر را تعیین کردند. این لایحه برای نهایی شدن باید به تایید شورای نگهبان برسد.