صفحه اصلی / موسساتی بدون ‌پشتوانه مالی

موسساتی بدون ‌پشتوانه مالی

ثمانه نادری
 به گوش همه رسیده، اسفند ماه سال گذشته بود که بانک مرکزی برای ساماندهی موسسات غیرمجاز برخی از آنها را تحت عنوان موسسه کاسپین در هم ادغام کرد.
به گزارش کسب و کار نیوز، براساس مجوزی که بانک مرکزی به موسسه کاسپین داد، قرار شد این موسسه اعتباری، دارایی‌ها و بدهی‌های قابل تجمیع شرکت‌های تعاونی‌ اعتبار «فرشتگان»، «الزهراء مشهد»، «حسنات اصفهان»، «دامداران و کشاورزان کرمانشاه»، «بدرتوس مشهد»، «پیوند»، «امید جلین گرگان» و «عام کشاورزان مازندران» را که تا آن زمان تحت عنوان «آرمان ایرانیان» فعالیت می‌کردند، به حساب‌های خود انتقال دهد.
اما این در حالی بود که دارایی‌ها و سپرده‌های موسسات هشت‌گانه هنوز به موسسه کاسپین منتقل نشده بود که دفترچه‌های سپرده‌گذاران این تعاونی‌ها به اسم کاسپین تغییر یافت. به دنبال آن موسسات هشت‌گانه فوق نیز در انتقال این سپرده‌ها کوتاهی کردند و همه‌چیز به اسم کاسپین تمام شد. سال گذشته بانک مرکزی اسامی 48 موسسه مالی غیرمجاز را اعلام کرد و در باب فعالیت این موسسات به مردم هشدارهایی داد، اما با وجود همه هشدارها فعالیت‌های این موسسات محدود نشد و حتی برخی از آنها با ادغام در موسسات دیگر کماکان مجوز فعالیت یافتند؛ ازاینرو طرح ادغام این موسسات و همچنین نظارت بانک مرکزی نیز در این سال‌ها موثر واقع نشد و نمونه بارز آن نیز موسسه کاسپین و سرگردان شدن پول‌های مردم است که پس از گذشت چند ماه بلاتکلیف مانده است. با این مقدمه چند پرسش کلیدی قابل طرح است؛ 1. کدام نهاد قانونی‌ مجوز فعالیت به این موسسات را داده و چرا در قبال سوءاستفاده‌های آنها به مردم پاسخگو نیست؟ 2. چرا این موسسات مالی خارج از حوزه نظارت بانک مرکزی هستند و چگونه باید آنها را تحت کنترل این بانک درآورد؟ 3. سرمایه از دست رفته سپرده‌گذاران این موسسات چگونه قابل بازگشت است و اگر چنین موسساتی غیرمجاز‌اند، چرا فعالیت آنها متوقف نمی‌شود؟ 4. بانک مرکزی برای حل دغدغه سپرده‌گذاران این موسسات چه مسئولیتی دارد و چه اقداماتی برای حذف چنین موسساتی می‌تواند انجام دهد؟
امیرعلی سیف‌الدین، استاد دانشگاه:
جو بی اعتمادی نسبت به موسسات مالی
اگر سری به تاریخچه شکل گیری موسسات مالی و اعتباری بزنیم، متوجه می‌شویم این موسسات خود به خود به وجود نیامده‌اند، بلکه براساس قانون تعاون و با استناد به آن فعالیت‌های مالی را شروع کرده‌اند. بر همین اساس تعدادی از شرکت‌ها و موسسات به استناد قانون، شرکت‌های تعاونی اعتباری تشکیل داده‌اند که می‌توانند عملیات پولی انجام بدهند که تعداد آنها نیز کم نیست. طبق قانون هدف از تاسیس این موسسات این بود که اگر کارکنان دولت امتیازی از دولت می‌گیرند بتوانند آن را نزد این موسسات بگذارند، اما برخی از این شرکت‌ها به تدریج به جز کارکنان دولت از مردم نیز چنین اعتباراتی دریافت کردند و البته کار آنها خلاف قانون نیز نبود. این موضوع باعث شد که تعدادی از سازمان‌های دولتی و عمومی از این مکانیزم استفاده کنند و شروع به دریافت اعتبار از مردم کنند، اما مشکل اینجا بود که آنها از آن جایی که تحت نظارت بانک مرکزی نبودند، نمی‌توانستند در مواقعی که با مشکل نقدینگی مواجه می‌شدند، از این بانک پولی دریافت کنند. بر همین اساس در این مواقع نمی‌توانستند سپرده‌های مردم را پس بدهند و نزد مردم بی‌اعتماد شدند. در حالی که بسیاری از آنها تنها مشکل نقدینگی داشتند نه قصد تخلف. آنها برخلاف سایر بانک‌ها نزد بانک مرکزی سپرده‌ای نداشتند که در مواقع لازم از آن بهره ببرند. به همین دلیل جو بی‌اعتمادی نسبت به آنها به وجود آمد، در حالی که بسیاری از آنها کاری خلاف قانون نکرده بودند، بلکه تنها مشکل منابع داشتند. این موسسات برخلاف سایر بانک‌ها که می‌توانند مشکل نقدینگی خود را از طریق بانک مرکزی جبران کنند، پشتوانه‌ای ندارند. بر همین اساس نخستین گام اساسی برای حل مشکل این موسسات ایجاد پشتوانه‌ای مالی برای آنهاست و در غیر این صورت آنها ورشکست می‌شوند و اتفاقاتی مانند کاسپین می‌افتد. این موسسات یا باید پشتوانه بانک مرکزی را داشته باشند یا اینکه بیمه‌ای پشت آنها باشد. برای مثال این پشتوانه می‌تواند نهادهای بیمه‌کننده یا صندوق‌های اتکایی یا صندوق بازنشستگی یا بانک مرکزی باشد. البته همین مساله هم می‌تواند درباره صندوق‌های سرمایه‌گذاری در آینده‌ای نزدیک پیش بیاید.
موسساتی که برای اقتصاد مضر هستند
کمیل طیبی، استاد دانشگاه:

معمولا این موضوع که حامیان موسسات مالی غیر مجازچه کسانی هستند، روشن نیست اما چنین به نظر می‌رسد که این موسسات از مسیر بخش‌های غیر رسمی اعتبار می‌گیرند و سپس دست به فعالیت می‌زنند. از آن جایی که فعالیت‌های آنها ثبت‌شده نبوده و غیرشفاف است، به عنوان بخش غیر رسمی اقتصاد شناخته می‌شوند و فعالیت آنها نیز خارج از نظام و سیستم اقتصادی است؛ ازاینرو تحت‌تاثیر بخشنامه‌ها و سیاست‌های بخش رسمی که بانک مرکزی است، قرار نمی‌گیرند. نقش بانک مرکزی تعیین یک‌سری سیاست‌های مالی و پولی در دوره‌های مختلف است، مثلا اگر اقتصاد در شرایط تورمی باشد این بانک سیاست انقباضی در پیش خواهد گرفت یا برعکس اگر اقتصاد در شرایط رکودی باشد این بانک سیاست‌های انبساطی اتخاذ می‌کند، اما این موسسات به این دلیل که خارج از چارچوب مقررات بانک مرکزی فعالیت می‌کنند از سیاست‌های پولی و مالی‌ که به سایر بانک‌ها ابلاغ می‌شود نیز تبعیت نمی‌کنند. بر همین اساس در رابطه با این موسسات و حل مشکلاتی که به وجود آورده‌اند، چند کار اساسی باید کرد؛ اول اینکه لازم است این موسسات چه در بحث منشأ پیدایش آنها و چه فعالیت‌هایی که دارند، شفاف‌سازی شوند مثلا روند شکل‌گیری آنها روشن شده و منشأ قانونی آنها مشخص شود، مشخص شود که منشأ و عاملان آنها چه کسانی‌ هستند و دومین کار اینکه در هر صورت به این دلیل که خود را ملزم به تبعیت از مقررات و قوانین بانک مرکزی نمی‌دانند یا باید تعطیل شوند یا تحت کنترل قوانین بانک مرکزی دربیایند. این موسسات معمولا دچار تنگنای مالی هستند، اما چون فعالیت‌های غیرمجاز از سپرده‌های مردم داشته‌اند؛ اعتباری تهی در اختیار مردم قرار داده‌اند (یعنی دادن اعتباری بدون پشتوانه) و از طریق آن منابعی را صرف خرید مستغلات کرده‌اند که اکنون در رکود به سر می‌برد. بنابراین بخشی زیادی از دارایی‌های آنها در بخش مستغلات بلوکه شده و در جریان سرمایه در گردش نیست؛ ازاینرو وجود آنها در هر صورت برای اقتصاد کشور مضر است. بنابراین باید تکلیف آنها را مشخص کرد، به این صورت که یا آنها را در بانک‌های بزرگ‌تر ادغام یا به‌طور کلی منحل کرد.

همچنین مطالعه کنید:

معاون برنامه ریزی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد کشور منصوب شد

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از روابط عمومی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *