سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
گروه تجارت و توزیع
به گزارش وزارت دادگستری، محسن مردعلی گفت:بر اساس آخرین رتبه‌بندی‌های سالانه مراجع سنجش‌کننده بین‌المللی در زمینه فساد اداری و مالی، میزان فساد در کشور جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر با کاهش مواجهبوده است. وی افزود: رتبه کشورمان در بین کشورهای دنیا وضعیت مناسبی ندارد، اما در سال‌های اخیر با بهبود نسبی مواجهبوده است.به گزارش کسب و کار نیوز مردعلی در ادامه ضمن نام بردن از مهم‌ترین مراجع بین‌المللی سنجش‌کننده و معیارهای سنجش آنها، آخرین وضعیت رتبه کشورمان را به شرح زیر اعلام کرد.
سازمان شفافیت بین‌الملل
سازمان شفافیت بین‌الملل با استفاده از شاخص درک یا احساس فساد، کشورها را برحسب میزان فساد موجود در میان مقامات دولتی و سیاستمداران‌شان رتبه‌بندی می‌کند. به عبارت دیگر این معیار شاخصی است که رتبه فساد در بخش عمومی یک کشور را در میان سایر کشورهای جهان نشان می‌دهد.
این شاخص که تقاضای فساد را نشان می‌دهد شاخصی ترکیبی است که به وسیله اندازه‌گیری‌های گوناگون میدانی و اسنادی به دست می‌آید و مبتنی بر ادراک و نگرش تعدادی از تجار، تحلیل‌گران اقتصادی، سیاستمداران و مدیران بخش دولتی است.
وضعیت ایران در شاخص سازمان شفافیت بین‌الملل
طی سال‌های گذشته، از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ رتبه ایران در بین سایر کشورها از ۱۴۴ به ۱۳۱ و نمره کشور در همین سال‌ها از۲۵ به ۲۹ ارتقا پیدا کرده است.
نمره شاخص ادراک فساد عددی بین صفر تا ۱۰۰ است که هر چه عدد پایین‌تری را نشان دهد به معنای فساد بیشتر در آن کشور است و از نظر رتبه‌بندی، کشورهای با بالاترین میزان فساد در صدر جدول رتبه‌بندی قرار می‌گیرند.
مجمع جهانی اقتصاد
مجمع جهانی اقتصاد هر سال گزارشی با عنوان «گزارش رقابت‌پذیری جهانی» ارائه می‌کند. در این گزارش کشورها براساس «شاخص رقابت‌پذیری جهانی» یا GCI رتبه‌بندی می‌شوند. شاخص مذکور برای اندازه‌گیری و مقایسه رقابت‌پذیری کشورهای مختلف جهان به کار می‌رود. محاسبه این شاخص مبتنی بر آخرین تحقیقات نظری و تجربی است که در آن ۱۱۲ متغیر مختلف مورد بررسی و سنجش قرار می‌گیرد. حدود دو سوم از این متغیرها براساس نظرسنجی از مدیران اجرایی بنگاه‌های اقتصادی و یک سوم باقیمانده براساس داده‌های آماری کشورها اندازه‌گیری می‌شوند. مجمع جهانی اقتصاد رتبه‌بندی بین‌المللی جدیدی را از اقتصادهای سازگار با تجارت ارائه کرده و کشورهایی را معرفی کرده است که موفق شده‌اند بهترین شرایط را برای سهولت تجارت
فراهم آورند.
وضعیت ایران در شاخص توانمندسازی تجاری
طی سال‌های گذشته، از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ نمره ایران در بین سایر کشورها از ۶۶.۱۶ به ۳۲.۲۶ ارتقا یافته است؛ نمره این شاخص عددی بین صفر تا ۱۰۰ است که صفر به معنی بیشترین بوروکراسی و ۱۰۰ به معنی کمترین فساد است.
پروژه عدالت جهانی
پروژه عدالت جهانی یک سازمان چند رشته‌ای مستقل است که برای پیشبرد حاکمیت قانون در سراسر دنیا تشکیل شده است. حاکمیت قانون بنیان‌های اساسی یکسانی را برای جوامع فراهم می‌کند. این بنیان‌ها عبارتند از : توسعه اقتصادی پایدار، پاسخگویی دولت و احترام به حقوقی اساسی.
پروژه عدالت جهانی حاکمیت قانون برای ارزیابی میزان جاری شدن قوانین و احترام به آن در کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد. این شاخص نیز می‌تواند ابزاری جهت شناخت نقاط ضعف نظام اجرایی کشور محسوب شود.
وضعیت ایران در شاخص پروژه عدالت جهانی
طی سال‌های گذشته، از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ نمره ایران از ۳۳.۰ به ۴۳.۰ ارتقا یافته است.نمره این شاخص عددی بین صفر تا یک است که صفر به معنی بیشترین نقض قوانین و یک به معنی کمترین نقض قوانین است.
اصغر مشبکی، استاد دانشگاه:
تشکیل کمیته عالی مبارزه با فساد
مبارزه با فساد به یک عزم ملی و اراده فرادولتی نیاز دارد. از آن جایی که طبق قانون دولت می‌تواند از اختیارات خود برای مبارزه با فساد استفاده کند، دولت‌ها برای ریشه‌کن کردن فساد راهکارهای متفاوتی پیش‌رو دارند. حال اینکه این راهکارها را چگونه به انجام برسانند، بستگی به شرایطی دارد که پیش‌رو دارند. شرایط کنونی کشور نشان می‌دهد بیشتر از یک راهکار عمده برای نابودی فساد وجود ندارد و آن هم این است که کمیته‌ای مشترک که در آن نماینده تام‌الاختیار تمام قوا و نماینده مقام معظم رهبری حضور داشته باشند، به نام کمیته مشترک عالی مبارزه با فساد تشکیل شود و از سویی این کمیته راهبردهای مبارزه با فساد را پیدا کند. این راهبردها در قالب یک طرح در مجلس مطرح و به صورت فوری مصوب شود. سپس به دولت دوازدهم ابلاغ شود. این ابلاغیه‌ها می‌تواند در سه مرحله اجرا یکی کوتاه‌مدت و یکی میان‌مدت و یکی هم بلندمدت باشد. در مرحله کوتاه‌مدت ۳ تا ۶ ماه و در مرحله میان‌مدت ۱۲ تا ۱۸ ماه و در بلندمدت ۲۴ تا ۳۰ ماه به دولت فرصت داده شود. دولت و وزرا باید با توجه به آنچه در برنامه راهبری ابلاغ می‌شود با فساد مبارزه کنند و ظرف دو سال آینده به جمع‌بندی جامعی برای از میان بردن فساد برسند. دولت این قدرت قانونی را دارد ولی باید با قوه قضائیه هماهنگ باشد تا بتواند به این هدف دست پیدا کند. در غیر این صورت سایر راهکارها جواب نمی‌دهد.
سید حمید حسینی، عضو اتاق بازرگانی تهران:
تخریب خلاق ساختارها و قوانین
همانطور که می‌گویند طبیعت تغییر پیدا می‌کند و اصل عوض می‌شود، اگر می‌خواهیم کشور به سمت مبارزه با فساد پیش برود، باید تخریب خلاقی در ساختارها و قوانین آن صورت بگیرد، یعنی اینکه همه چیزهایی که بسته به اقتصاد است مثل رانت، انحصار و… را باید تخریب کرد تا موفق شد و فضای کسب‌وکار بهبود پیدا کند. شعار در این سال‌ها مبارزه با فساد بوده ، با این حال و با وجود اینکه تا حدودی فضا را مهیا کرده اما نتوانسته حصار آن را بشکند. فساد به شدت مقاومت می‌کند. باید به طور جدی در مقابل آن با تمام قوا ایستاد و مبارزه کرد. اگر فساد برداشته نشود همه کارها حکم مسکن دارد نه درمان اثربخش و واقعی. برای از میان برداشتن فساد باید هم ساختار، هم قانون و هم رفتارها تغییر پیدا کند. باید تلاش کرد دولت انحصارگر به دولت دوستدار رقابت تبدیل شود. اگرچه دولت برای این اقدامات اختیار تام ندارد، با این حال لازم است از اختیارات قانونی خود برای اجرای این موارد بهره بگیرد.
