سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز و به نقل از اتاق بازرگانی تهران، هرسال اولین روز ماه می ( معمولا ۱۱ اردیبهشت) به عنوان روز جهانی کارگر در تمام کشورها از جمله ایران گرامی داشته می شود و به این بهانه در سراسر جهان مراسم هایی برپا می شود تا علاوه بر گرامی داشت تلاش های کارگران به بررسی چالش ها و مشکلات آن ها پرداخته شود؛ به این بهانه سایت خبری اتاق تهران نیز به مهم ترین مشکلات کارگران کشورمان پرداخته است.
امنیت شغلی و نگرانی از بیکاری
در حال حاضر امنیت شغلی بیشتر از سایر خواسته ها برای کارگران دغدغه ایجاد کرده و می توان گفت به اصلی ترین چالش کارگران کشورمان بدل شده است، مشکلی که البته باتوجه به بحران های اقتصادی در بسیاری از کشورها می توان گفت هم اکنون بزرگ ترین چالش کارگران تمام جهان محسوب می شود. در ایران رکود در بخش هایی از اقتصاد به خصوص در صنایع کوچک و متوسط به تعطیلی برخی از واحدهای صنعت و یا کاهش شدید ظرفیت تولید آن ها منجر شده است اتفاقی که بیکاری بخشی از کارگران این واحدها و احساس ناامنی شغلی در بخش دیگری را به دنبال داشته است.
مشکلات معیشتی
بعد از نگرانی نسبت به امنیت شغلی مهم ترین چالشی که هم اکنون کارگران ایرانی با آن دست و پنجه نرم می کنند مشکلات معیشتی است، نبود تناسب بین دخل و خرج و ناکافی بودن درآمدهای کارگران زندگی آن ها را با مشکلات جدی رو به رو کرده است. در شرایطی که براساس آمار بانک مرکزی در سال ۱۳۹۴ ( سال گذشته) متوسط هزینه هر خانوار ایرانی ۲ میلیون و ۹۳۸ هزار و ۸۰۰ تومان اعلام شده است عددی که با حداقل حقوق کارگران در سال جاری (۹۲۹ هزار تومان) بیش از ۲ میلیون تومان فاصله دارد و تقریبا کمی بیش تر از یک سوم آن است. البته در این بین باید در نظر گرفت که میانگین حقوق کارگران برطبق آمارها عدد بین ۱۳۰۰ تا ۱۸۰۰ هزار تومان است که باز این اعداد هم فاصله بسیاری با آمار بانک مرکزی در ارتباط با متوسط هزینه هر خانوار دارد، فاصله ای که زندگی را برای خانواده بیشتر کارگران سخت کرده است و آن ها را به زیر خط فقر برده است. البته این نکته مهم است که در ۴ سال گذشته دولت یازدهم تلاش های بسیاری برای افزایش حقوق کارگران انجام داده است ولی نکته مهم این است که امکان افزایش حقوق ناگهانی و چندبرابر شدن آن وجود ندارد زیرا این خود می تواند چالش های اقتصادی بسیاری را برای کشور به دنبال داشته باشد و به افزایش تورم، عمیق شدن رکود و تعطیلی واحدهای بیشتری منجر شود.
قراردادهای سفید
قراردادهای کوتاه مدت و موقت چالش بعدی بخش مهمی از کارگران کشور است، دغدغه این موضوع در سال های گذشته باعث شده که حس ناامنی شغلی در کشور بیش از گذشته تشدید شود، اتفاقی که کارگران معتقدند با اصلاح قانون کار ممکن خواهد شد. در قانون کار فعلی دست نهادها و واحدهای صنفی برای بستن قراردادهای موقت باز گذاشته شده است و این موضوع به خصوص در شرایط کنونی که واحدها با مشکلات اقتصادی رو به رو هستند، دست کارفرمایان را برای قطع همکاری با کارگران باز گذاشته است. کارگران امیدوارند مشکلات بازار کار با اصلاخ قانون حل شود. قراردادهای شفاهی که در قانون کار به رسمیت شناخته شده است، مشکلاتی را ایجاد کرده به گونه ای که در برخی کارگاه ها بدون قرارداد از کارگران بیش از ساعت کاری و بدون رعایت مرخصی های قانونی، کار خواسته می شود. فعالان کارگری معتقدند که اصلاح همن موضوع در قانون جدید ۳۰ درصد از مشکلات بازار کار را حل می کند.
اصلاح قانون کار
اصلاح قانون کار یکی از اصلی ترین خواسته های صنفی کارگران است که سال هاست درباره آن بحث می شود ولی هنوز جنبه عملی به خود نگرفته است و هربار نیز که گامی برای آن برداشته شده آنقدر اصلاحات به ضرر کارگران و کارفرمایان بوده که با اعتراضات آن ها رو به رو شده است؛ نکته که در آخرین اصلاحیه قانون کار نیز دیده شد و در نهایت به پس داده لایحه اصلاح قانون کار از سوی مجلس به دولت در ماه گذشته منجر شد. قانونی که کارگران می گفتند به صورت یک جانبه و بدون درنظر گرفتن خواسته های آن ها و حتی مشورت با آنان، تغییر کرده و نه تنها شرایط را بهتر نمی کند که وضع را بدتر هم خواهد کرد.
امنیت شغلی و نگرانی از بیکاری
در حال حاضر امنیت شغلی بیشتر از سایر خواسته ها برای کارگران دغدغه ایجاد کرده و می توان گفت به اصلی ترین چالش کارگران کشورمان بدل شده است، مشکلی که البته باتوجه به بحران های اقتصادی در بسیاری از کشورها می توان گفت هم اکنون بزرگ ترین چالش کارگران تمام جهان محسوب می شود. در ایران رکود در بخش هایی از اقتصاد به خصوص در صنایع کوچک و متوسط به تعطیلی برخی از واحدهای صنعت و یا کاهش شدید ظرفیت تولید آن ها منجر شده است اتفاقی که بیکاری بخشی از کارگران این واحدها و احساس ناامنی شغلی در بخش دیگری را به دنبال داشته است.
مشکلات معیشتی
بعد از نگرانی نسبت به امنیت شغلی مهم ترین چالشی که هم اکنون کارگران ایرانی با آن دست و پنجه نرم می کنند مشکلات معیشتی است، نبود تناسب بین دخل و خرج و ناکافی بودن درآمدهای کارگران زندگی آن ها را با مشکلات جدی رو به رو کرده است. در شرایطی که براساس آمار بانک مرکزی در سال ۱۳۹۴ ( سال گذشته) متوسط هزینه هر خانوار ایرانی ۲ میلیون و ۹۳۸ هزار و ۸۰۰ تومان اعلام شده است عددی که با حداقل حقوق کارگران در سال جاری (۹۲۹ هزار تومان) بیش از ۲ میلیون تومان فاصله دارد و تقریبا کمی بیش تر از یک سوم آن است. البته در این بین باید در نظر گرفت که میانگین حقوق کارگران برطبق آمارها عدد بین ۱۳۰۰ تا ۱۸۰۰ هزار تومان است که باز این اعداد هم فاصله بسیاری با آمار بانک مرکزی در ارتباط با متوسط هزینه هر خانوار دارد، فاصله ای که زندگی را برای خانواده بیشتر کارگران سخت کرده است و آن ها را به زیر خط فقر برده است. البته این نکته مهم است که در ۴ سال گذشته دولت یازدهم تلاش های بسیاری برای افزایش حقوق کارگران انجام داده است ولی نکته مهم این است که امکان افزایش حقوق ناگهانی و چندبرابر شدن آن وجود ندارد زیرا این خود می تواند چالش های اقتصادی بسیاری را برای کشور به دنبال داشته باشد و به افزایش تورم، عمیق شدن رکود و تعطیلی واحدهای بیشتری منجر شود.
قراردادهای سفید
قراردادهای کوتاه مدت و موقت چالش بعدی بخش مهمی از کارگران کشور است، دغدغه این موضوع در سال های گذشته باعث شده که حس ناامنی شغلی در کشور بیش از گذشته تشدید شود، اتفاقی که کارگران معتقدند با اصلاح قانون کار ممکن خواهد شد. در قانون کار فعلی دست نهادها و واحدهای صنفی برای بستن قراردادهای موقت باز گذاشته شده است و این موضوع به خصوص در شرایط کنونی که واحدها با مشکلات اقتصادی رو به رو هستند، دست کارفرمایان را برای قطع همکاری با کارگران باز گذاشته است. کارگران امیدوارند مشکلات بازار کار با اصلاخ قانون حل شود. قراردادهای شفاهی که در قانون کار به رسمیت شناخته شده است، مشکلاتی را ایجاد کرده به گونه ای که در برخی کارگاه ها بدون قرارداد از کارگران بیش از ساعت کاری و بدون رعایت مرخصی های قانونی، کار خواسته می شود. فعالان کارگری معتقدند که اصلاح همن موضوع در قانون جدید ۳۰ درصد از مشکلات بازار کار را حل می کند.
اصلاح قانون کار
اصلاح قانون کار یکی از اصلی ترین خواسته های صنفی کارگران است که سال هاست درباره آن بحث می شود ولی هنوز جنبه عملی به خود نگرفته است و هربار نیز که گامی برای آن برداشته شده آنقدر اصلاحات به ضرر کارگران و کارفرمایان بوده که با اعتراضات آن ها رو به رو شده است؛ نکته که در آخرین اصلاحیه قانون کار نیز دیده شد و در نهایت به پس داده لایحه اصلاح قانون کار از سوی مجلس به دولت در ماه گذشته منجر شد. قانونی که کارگران می گفتند به صورت یک جانبه و بدون درنظر گرفتن خواسته های آن ها و حتی مشورت با آنان، تغییر کرده و نه تنها شرایط را بهتر نمی کند که وضع را بدتر هم خواهد کرد.
