سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
توسط وزارت راه و شهرسازی تعیین تکلیف شود.
به گزارش کسب و کار نیوز و به نقل از مهر، اقبال شاکری در سیصد و چهل و دومین جلسه شورای شهر، با اعلام اینکه گزارش کمیته فنی و حقوقی حادثه پلاسکو با مشارکت ۶۰نفر از مشاوران و متخصصان و تیم تخصصی قوانین و مسئولیت ها در ایمنی ساختمان ها و حداقل ۱۲ قانون در این رابطه مرور کردند، افزود: دادستانی به کرات هم به شکل مستقیم و هم غیرمستقیم در زمینه نگهداشت ساختمان ها مسئولیت داشته و باید اعلام کنم که در کنار دادستانی، وزارت خانه های کار و شهرسازی، مالک و مستاجران نیز مسئولیت داشته اند.
وی با تاکید بر اینکه بر اساس قانون مدنی، مالک و مستاجر که تملک آپارتمان ها را برعهده دارند می بایست ایمنی آن را تامین کنند، ادامه داد: بر اساس مبحث ۳ و ۲۲ مقررات ملی ساختمان و قانون کار و مصوبه هیات دولت آتش نشانی و شهرداری در مرحله اخطار وظایف شان را انجام داده اند.
این عضو شورا با اعلام اینکه در روند تهیه این گزارش ۱۲ قانون مورد بررسی واقع شده از جمله بند ۱۴ قانون ۵۵ شهرداری ها، مصوبه هیات دولت، مقررات ملی ساختمان و قانون کار و… افزود: باید اعلام کنم که شهرداری در مرحله اخطار وظایفش را انجام داده است و تمام بار اصلی ایمنی این ساختمان بر عهده سازمان آتش نشانی افتاده بوده است، در حالی که در بازنگری قوانین مشخص شد که مالک و مستاجر در ۴ قانون و وزارت خانه های راه و کار در ۲ قانون مسئولیت دارند و شهرداری تنها در یک قانون از ۱۲ قانون مورد بررسی عهده دار مسئولیت بوده است.
شاکری با اشاره به اینکه سازمان آتش نشانی تاکنون بیش از ۱۷ هزار ساختمان را از منظر قوانین ایمنی بررسی کرده است، ادامه داد: ۶درصد از ساختمان های بررسی شده مسکونی و باقی صنعتی و خدماتی بوده اند. پس این آمار بازدیدها نشان دهنده آن است که دستمان از هر اقدامی پر است برای اجرا و بیس قوانین به حد کافی داریم.
وی با اشاره به اقدامات در حال پیگیری از سوی کمیته فنی و حقوقی حادثه پلاسکو نیز گفت: یکی از خواسته های کمیته فنی این است که هر چه زودتر مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان توسط وزارت راه و شهرسازی تعیین تکلیف شود. ضمن آنکه باید هر چه زودتر لایحه ایمنی ملی کشور نیز از سوی دولت و مجلس مشخص شود.
شاکری با انتقاد از اینکه از عمر مصوب لایحه مدیریت بحران ۲ سال می گذرد و هم اکنون لایحه ای در زمینه نداریم، خاطر نشان کرد: باید هر چه زودتر لایحه مدیریت بحران از سوی دولت و مجلس تعیین تکلیف و مصوب شود تا مشخص شود که چه قوانینی در زمینه نگهداشت ساختمان ها موثر هستند.
رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه بر اساس قانون، وزارت کار ضابط قضایی در زمینه نگهداشت ساختمان هاست، بیان کرد: مبحث ۲۲ قانون مقررات ملی ساختمان و مصوبه سال ۹۳ هیات وزیران، پرقدرت و راهگشا هستند به ویژه مصوبه هیات وزیران که می توانیم با کمک آن ساختمان های ناایمن تهران را ایمن سازی کنیم.
وی پیشنهاد داد که طرح اعلام عمومی ساختمان های ناایمن تهران توسط شورای شهر در صورت عدم ایمن سازی های لازمه پیگیری شود و خاطر نشان کرد: اگر شورا به این مهم توجه کند بی شک روند ایمن سازی ها آغاز و قوت می گیرد.
شاکری ادامه داد: در خصوص دو ساختمان علاء الدین و آلومینیوم همکاری آتش نشانی، شهرداران مناطق، نظام مهندسی و دادستانی در فراخوان مالکان ساختمان های پر خطر اعلام شده و امیدواریم این مهم تحقق یابد تا شاهد تکرار این حادثه نباشیم. در این رابطه نیز شهرداران مناطق با چراغ خاموش در حال کار هستند و مشکلات حریق را به مالکان ساختمان های ناایمن اعلام می کنند که باید این روند قوت یابد.
