سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
گروه اصناف و بازار
کمبود مواد اولیه تجربه کرده است.
به گزارش کسب و کار نیوز، در حال‌حاضر نیز رکود بر فضای تولید کفش حاکم است، اما با این وجود به‌طور کلی 85 درصد نیاز بازار توسط کالای ایرانی تامین می‌شود. البته در زمینه کفش‌های ورزشی شاهد واردات و قاچاق گسترده‌ای هستیم. از آن جا که ۶۰ درصد صادرات کفش ایران به عراق انجام می‌شود، افزایش تعرفه‌های وارداتی این کشور به دغدغه مهمی در صنعت کفش تبدیل شده است که به‌طور قطع بر تولید نیز تاثیرگذار خواهد بود. از طرف دیگر، با توجه به رکودی که در بازار وجود دارد، هنوز تحرکی که باید در این حوزه به وجود بیاید، در تولیدی‌ها به‌ویژه واحدهای کوچک و متوسط ایجاد نشده و انتظاری که تولیدکنندگان از شروع سال جدید داشتند، برآورده نشده است. علاوه بر کاهش قدرت خرید مردم به عنوان یکی از دلایل رکود، روند ادامه‌دار کاهش قیمت مواد اولیه نیز باعث شده تولیدکنندگان از پایداری قیمت مطمئن نباشند.
ضمن آنکه در برخی از مواد اولیه شیمیایی تغییرات قیمتی به وجود آمده که تولیدکننده نمی‌داند این روند ادامه خواهد داشت یا قیمت‌ها دوباره افزایش پیدا خواهد کرد. در همین راستا مصرف‌کننده نیز در انتظار کاهش قیمت‌هاست، به همین دلیل ثبات در تولید کفش وجود ندارد. همیشه بازار کفش بازار عرضه و تقاضا بوده و در حال‌حاضر نیز روند رشد قیمت نسبت به سال گذشته دارای شیب نزولی است، اما این به معنای کاهش قیمت‌ها نیست زیرا در هر صورت دستمزد و… متناسب با تورم افزایش داشته و فقط روند رشد قیمت، نزولی شده است.
اکثر تولیدی‌ها ورشکست شده‌اند یا جمع کرده‌اند
اکبر سید صالحی، رئیس اتحادیه چرم طبیعی و لوازم کفش
به‌دلیل رکود و هزینه‌های سرسام‌آور و واردات بیش از حد، اکثر تولیدی‌ها ورشکست شده اند یا جمع کرده‌اند و کارگران‌شان پیک موتوری، راننده یا دستفروش شده یا نهایتا پرایدی می‌خرند و مسافرکشی می‌کنند. درباره بیکاری کارگران و روی آوردن آنها به مشاغل کاذب هم باید گفته شود که در سال ۸۳ یراق‌آلات دائما در ایران تولید می‌شد و طبق بررسی انجام‌شده حدود ۳۰۰ کارگر در اطراف تهران در زمینه یراق‌آلات مشغول به کار بودند که در حال حاضر یک تولیدی هم وجود ندارد. اما هم اکنون بانک‌ها به عنوان سدی بزرگ در مقابل تولید هستند و در شرایط فعلی رکود، نبود نقدینگی و هزینه‌های بالا از جمله موانع تولید هستند. پول فقط در جیب عده معدودی سرمایه‌دار است که از جیب ثروتمندان به بانک‌ها در حال رفت و آمد است. در تشریح بی تمایلی به تولید توسط سرمایه داران هم ضرورت دارد اشاره شود که شرایط سخت تولید از جمله دغدغه‌های مالیات، کارگران، شهرداری، بیمه و… باعث شده که سرمایه‌دار راحت‌ترین روش یعنی سرمایه‌گذاری در بانک را انتخاب کند. قوانین بانکی نیازمند اصلاح است و بانک‌ها باید به تناسب مبلغی که افراد سرمایه‌گذاری می‌کنند پول در اختیار آنها قرار دهند. تا زمانی که بانک‌ها به سرمایه‌گذاران سود بیشتری بدهند کسی حاضر نیست وارد چرخه کار شود و کارخانه و کارگاه تولیدی راه بیندازد و اشتغالزایی کند. بانک‌ها مدعی هستند برای ممانعت از تورم سود بالاتری به سرمایه‌گذاران می‌دهند درصورتی که که این کار را برای گران نشدن دلار می‌کنند. دلار در این شرایط ۴ هزار تومان است. اگر رهایش کنند به ۱۰ هزار تومان هم می‌رسد و دیگر صرف نمی‌کند جنسی وارد کنند و در نهایت مجبور به تولید خواهند شد. این روش‌ها نشان می‌دهد به خاطر نگهداری دلار و ارز به قیمت پایین این پول‌ها را در بانک ذخیره می‌کنند و با دادن بهره بیشتر بانک‌ها ثروتمندتر و فقرا همفقیرتر می‌شوند.
بازار ۸۰ میلیونی فرصتی طلایی برای تولیدکنندگان داخلی است
علی لشکری، رئیس هیات‌مدیره جامعه مدیران و متخصصین صنعت کفش ایران
ما ادعا داریم صنعت تولید کفش معادل صنعت خودرو اشتغالزایی دارد و از نظر ارزآوری، صنعت ارزآوری در کشور به شمار می‌رود. صنعت کفش در کشورمان در ۱۵ سال گذشته حدود ۱۲۲ میلیون دلار صادرات داشته است و علاوه بر آن ما در کشور بازاری ۸۰ میلیونی داریم که فرصتی طلایی برای تولیدکنندگان داخلی محسوب می‌شود که در کنار این گستردگی بازار پدیده قاچاق هم به وجود آمده است.
وجود قاچاق در صنعت کفش هم مشکل دیگر است. از سال ۸۰ تا به امروز با حجم زیادی از کالاهای قاچاق در زمینه انواع کفش در کشور روبه‌رو هستیم که تولید داخل را با مشکل مواجه کرده است و باید برای جلوگیری از پیشرفت آن تصمیم‌گیری جدی شود. در مقیاس واحدهای صنعتی با تعداد بالای ۵۰ نفر نیروی کار ۵۰۰ واحد فعال داریم و در مقیاس واحدهای تولیدی کوچک و خرد هم ۱۵۰۰۰ واحد در این صنعت مشغول فعالیت هستند که بیشتر واحدها در مقیاس کوچک و خانگی‌اند که بسیار هم اشتغالزا هستند. صنعت کفش امروز می‌تواند نقش پیشران را در دیگر صنایع ایفا کند و با رونق این صنعت شاهد حرکت در صنایع چرم، چرم مصنوعی، پلیمر، پتروشیمی، بسته بندی، نساجی، قالب سازی و توزیع و خدمات باشیم.
کشورهایی مانند ترکیه، برزیل، چین و مکزیک از صنعت کفش به عنوان پیشران برای حرکت دیگر صنایع خود بهره گرفتند. به عنوان مثال ترکیه طی سال‌های ۸۰ تا ۹۰ حدود ۱۴ برابر صادرات خود را افزایش داده است اما ما به دلیل بالا بودن هزینه نهایی و عواملی همچون ارزش افزوده و تعرفه‌های گمرکی و دیگر مشکلات نتوانستیم رتبه مناسبی در صادرات به دست بیاوریم. البته موضوع فرهنگ‌سازی مصرف کالای ایرانی هم مهم است. باید فرهنگ مصرف و علاقه به کالای تولیدی داخل در میان مردم ما افزایش یابد زیرا این امر موجب ایجاد اشتغال پایدار برای فرزندان آنها خواهد شد.
برخی قوانین دست و پای صنعت را بسته‌اند
رسول شجری، رئیس اتحادیه کفاشان دست‌دوز تهران
قوانین مالیاتی و ارزش افزوده و مشکلات گمرکی تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه مشکلات امروز صنعت کفش کشور است. تولید ما با دارایی یا همان مالیات مشکل اساسی دارد، با توجه به رکود اقتصادی و عدم حمایت بانک‌ها و کاهش قدرت خرید،صنعت کفش دست‌دوز دوران سختی را پشت سر می‌گذارد، ولی با همه این مشکلات ما همواره به صادرات فکر کرده‌ایم و به دنبال حذف موانع در این حوزه هستیم.
مالیات‌هایی که فعالان ما در حوزه صنعت کفش پرداخت می‌کنند از درآمدشان نیست، بلکه از دارایی خودشان است. مالیات بر ارزش افزوده بر این صنعت یک جفای بزرگ است و از سالی که اجرایی شده ما هیچ مالیات افزوده‌ای دریافت نکرده‌ایم، در حالی که در هنگام جابه‌جایی دارایی تا یک سوم مغازه‌ها را به عنوان مالیات بر ارزش افزوده طلب می‌کنند که ظلم آشکار است. البته با رایزنی‌های صورت‌گرفته مجلس اجرای قانون بر ارزش افزوده را هم قبول ندارد و به دنبال اصلاح آن است زیرا این قانون عملیاتی نیست و موجب تبعیض و تنش در بین اصناف و مردم شده است.
کفش دست‌دوز بیش از ۴۰ سال است که تلفیقی از دست و ماشین تولید می‌شود، طی ۵ سال گذشته نمایشگاهی به‌نام امپکس برگزار کرده‌ایم، در بحث دانش، دانشگاه علمی و کاربردی رابطه خوبی با صنوف مرتبط با کفش داشته، ولی در مقابل ما در شهرداری و بیمه با مشکلات زیادی روبه‌رو هستیم.
یکی از مشکلات ما حق پرداخت بیمه کارفرما برای کارگران است، اگر کارفرمایی تا ۵ کارگر جذب کند، موظف به پرداخت ۱۰ درصد حق بیمه است، ولی به محض اینکه تعداد کارگران به ۶ کارگر رسید، پرداختی کارفرما به بیمه بیش از ۳۰ درصد افزایش می‌یابد، بدین ترتیب دولت به جای آنکه به فکر ایجاد اشتغالزایی و ارائه تسهیلات بیشتری باشد، برای کارفرما مشکل ایجاد می‌کند. در بحث گمرک هم در گذشته مشکلاتی داشتیم که تا حدودی رفع شده است، اما با توجه به ترخیص دیرهنگام کالا از گمرک، بهتر است همکاری‌های گمرک با این صنف بیشتر و بهتر شود زیرا کوتاهی در این عرصه موجب می‌شود تا هزینه‌ها رشد کنند و از سوی دیگر موجب می‌شود قیمت تمام‌شده بالاتر از نمونه خارجی شود و در نتیجه امکان رقابت هم کاهش می‌یابد.
بعد از رفع تحریم‌ها به مواد اولیه و ماشین‌آلات دسترسی آسان‌تری داریم، ما در بحث بیمه‌های بین‌المللی شاهد شکوفایی هستیم، اما این میزان کافی نیست و باید موانع بیشتر رفع شود. ما به لحاظ کیفی می‌توانیم با دنیا رقابت کنیم، به شرطی که مواد اولیه باکیفیت به دست‌مان برسد.
بانک‌ها سود بیشتر از ۲۰ درصد از تولیدکنندگان می‌گیرند، بدین ترتیب این وام عملا در اختیار قاچاقچیان است نه تولیدکنندگان زیرا سود تولیدکننده زیر ۱۰ درصد است و این وام یک حالت بازدارنده برای تولیدکننده ایجاد کرده و در مقابل فضا را برای جولان کالای قاچاق باز می‌کند.
