شایلی قرایی
سال ۹۶ با عنوان سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال» نامگذاری شد و این در حالیست که از سالها قبل موضوع ایجاد اشتغال و حمایت از تولید داخلی مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین در سال جدید و با توجه به نامگذاری این سال به نام «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال» باید در کشور اشتغال ضربتی به وجود بیاید. البته اشتغال ضربتیای که مفید باشد.
اغلب بیکاران نسل جوان و تحصیلکرده بوده و تعدادشان بیشتر از متوسط است. به گفته کارشناسان، پیشنهاد شده به نحوی این افراد در بنگاههای اقتصادی، واحدهای صنعتی، معدنی و صنوف مشغول کار شوند، مشروط بر اینکه دولت هم به کارفرمایان کمک کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در این رابطه با اشاره به تفکیک اولویتها، گفت: یکسری موانع تولید و اشتغال در کشور داریم که با وجود تلاشهای دولت و مجلس طی چند سال گذشته برای کاهش موانع تولید و اشتغال اما هنوز این موانع وجود دارد که بیشتر در حوزههای اقتصادی از جمله بانکها، مالیات و تامین اجتماعی است و پیشنهادهای ما برای رفع آنها به دولت ارائه شده است. نعمتزاده افزود: بنگاههای تولیدی هم باید بهرهوری را افزایش دهند و با افزایش بهرهوری، تولید نیز افزایش مییابد. این در حالیست که مجموعه قوانین دستوپاگیر حاکم بر فضای اقتصادی، تعداد بسیار زیاد مجوزهای لازم برای شروع و استمرار فعالیت واحدهای تولیدی همچون غل و زنجیر دست و پای کارآفرینان عرصه تولید را بسته است. این موضوع به عنوان یکی از شاخصهای مهم در رتبهبندی فضای کسبوکار نیز موثر بوده است. دولت و مجلس میتوانند با منطقی کردن تعداد مجوزها برای فعالیتهای تولیدی و همچنین کاهش بوروکراسی حاکم بر مراحل تولید برای جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه برای واحدهای تولیدی و سهولت سرمایهگذاری در این عرصه گام موثری بردارند.
از سوی دیگر، تولید در کشور با هدف رقابت با محصولات خارجی و مطرح شدن در بازارهای صادراتی نیازمند استفاده از فناوری روز دنیا و صرف هزینه و سرمایهگذاری برای واحدهای تحقیق و توسعه آنهاست، توجه به سلایق مصرفکنندگان داخلی و خارجی و رقابتی شدن قیمتهای تمامشده و برخورداری از کیفیت مطلوب برابر با استانداردهای جهانی از جمله عوامل مهم در این عرصه است.
۶۷ درصد کارخانههای پاییندست شرایط مطلوبی در تولید و نقدینگی ندارند
سید رحیم مقیمی، رئیس اتحادیه پلاستیک تهران
اجرایی شدن ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید که به عرضه محصولات در بورس کالای ایران برای جلوگیری از خامفروشی نیز اشاره کرده، میتواند به تولیدکنندگان صنایع پاییندست برای دسترسی آسان به محصولات مورد نیاز کمک شایانی کند. بورس کالای ایران به شفافیت معاملات محصولات پتروشیمی کمک کرده است و دولت باید با ادامه حمایت و پشتیبانی از بورس، زمینه اجرای ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید را فراهم کند.
در حال حاضر، ۶۷ درصد کارخانههای پاییندست شرایط مطلوبی در حوزه تولید و نقدینگی ندارند و حتی برخی به حالت نیمهتعطیل درآمدهاند، ضروری است که اطلاعات سایت بهینیاب ویرایش شود، چرا که بخشی از صنایع پاییندست به دلیل مشکلات این سامانه وزارت صنعت، بعضا بهطور مطلوب قادر به خرید محصولات پتروشیمی از بورس کالا نیستند.
برای رقابتی شدن بازار محصولات پتروشیمی نیاز به حذف سایت بهینیاب نیز وجود دارد، به نظر میرسد اصلاح یا حذف سایت بهینیاب میتواند به فضای شفاف و رقابتی بازار پتروشیمی در بورس کالای ایران بیش از این کمک کند.
این در حالیست که ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید علاوه بر دسترسی آسان تولیدکنندگان به محصولات از صادرات محصولات خام جلوگیری میکند. با اجرایی شدن ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید، محصولات باید سه بار در بورس کالا عرضه شوند و در صورت نبود خریدار داخلی، اجازه صادرات بگیرند؛ این ماده قانونی مانع، تامین نیاز صنایع داخلی را در اولویت تولیدکنندگان قرار میدهد که تحقق این مهم از طریق بورس کالا در راستای عملیاتی کردن شعار امسال یعنی «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» خواهد بود. این قانون بر قیمت محصولات پتروشیمی تاثیر میگذارد و همچنین تولیدکنندگان میتوانند در فضای رقابتی محصولات مورد نیاز خود را خریداری کنند.
۵۰ درصد ظرفیت صنعت نساجی در کشور فعال نیست
محمدمهدی رئیسزاده، دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران
در حال حاضر ۹ هزار و ۸۱۸ واحد نساجی و پوشاک در کشور داریم و اشتغال مستقیم آنها در تولید ۳۰۰ هزار نفر است. واحدهای نساجی با شاغلان کمتر از ۱۰۰ نفر جزو واحدهای کوچک و متوسط محسوب میشوند، بازار این صنعت قاچاقپذیرترین صنعت است و نمیتواند ارزش افزوده قابل توجهی داشته باشد.
در گذشته صنعت نساجی ۲۵ میلیارد دلار قاچاق داشت و اکنون قاچاق در آن به ۱۵ میلیارد دلار رسیده است، در حالی که در کشورهای چین، ترکیه و امارات حدود ۵ تا ۶ برابر ایران قاچاق پارچه وجود دارد.
صنعت نساجی در تمام دنیا سهم بالایی در اشتغال دارد، ضمن اینکه کمترین هزینه اشتغالآفرینی را در مقایسه با دیگر صنایع دارد. با توجه به این دو ویژگی، ۵۰ درصد ظرفیت صنعت نساجی در کشور فعال نیست. برخلاف بسیاری از صنعتها ۹۵ درصد نساجی دست بخش خصوصی است و برای خروج از رکود باید چند دستورالعمل انجام دهیم؛ از جمله اینکه برندهای خارجی را با استفاده از امکانات داخلی کشورمان تولید کنند. یکی از چالشهای تولید در صنعت نساجی مانند دیگر صنایع، فرسودگی و بهروز نبودن خط و ماشینآلات تولید است و از این منظر مشکلاتی پیشروی تولید در صنعت نساجی وجود دارد که باید این ضعفها را برطرف کرد. در سالهای اخیر بخشی از کارخانههای بزرگ نساجی کشور تعطیل شدند یا در معرض تعطیلی قرار گرفتند. به علت بهروز نبودن صنعت نساجی، تولید رونق لازم را ندارد و بالا بودن قیمت صادرات هم باعث شوک ارزی شد که در نتیجه صادرکنندگان از رقابت بازماندند.
ضرورت حمایت از تولید داخلی که ارتباط مستقیم با بحث اشتغال دارد
امیر خجسته، نماینده مجلس
کلید حل مشکلات اقتصادی کشور در شرایط کنونی، توجه و اجرای کامل سیاستهای اقتصاد مقاومتی است. سال جدید با یک شعار خاص نامگذاری شد که فلسفه این کار جلبتوجه مردم به یک ارزش و همین طور در نقطه مقابل آن به یک مشکل است.
در شرایط کنونی، اشتغال جوانان یکی از دغدغههای مهم است که امیدواریم با افزایش تولید و رونق تولیدات داخلی مدنظر ایشان، مساله ایجاد اشتغال برای جوانان نیز به سرانجام برسد. همه مسئولان نظام و دولت باید در سال جدید تاکیدات مقام معظم رهبری در بخش تولید و اشتغال را سرلوحه خود قرار دهند تا شاهد شکوفایی، رونق و افزایش تولید و همچنین اشتغال برای تمام افراد جامعه باشیم.
اقتصاد مقاومتی به عنوان پایه شعار امسال انتخاب شده؛ بنابراین باید امسال تلاش مضاعفی صورت گیرد تا این شعار محقق شود. با اینکه در سالهای گذشته نیز اقتصاد مقاومتی به عنوان شعار سال انتخاب شده بود، متاسفانه گام موثری در این راه برداشته نشده، اما امیدواریم در سال جاری این شعار محقق شود. قطعا کلید حل مشکلات اقتصادی کشور در شرایط کنونی، توجه و اجرای کامل اقتصاد مقاومتی است. البته باید تاکید کرد که کشور در چند سال اخیر در بسیاری از عرصهها موفق بوده، ولی باید پذیرفت که در عرصه اقتصاد به ویژه اشتغال مولد و تولید نتوانستیم به موفقیتهای لازم دست پیدا کنیم.
در اوضاع کنونی دولت، مجلس و نهادهای عمومی، همه تلاش خود را برای حمایت از تولید، اجرای اقتصاد مقاومتی و ایجاد اشتغال پایدار و مولد انجام دهند. اقتصاد مقاومتی بر دو رکن اساسی یعنی تولید و اشتغال تکیه دارد. اقدام عملی در حوزه اقتصاد مقاومتی در گرو توجه دولتمردان و خود مردم به تولید داخلی و تولید ملی و همچنین بحث اشتغال است. بنابراین اگر دولت بخواهد شعار امسال را جدی بگیرد لازم است در راس برنامههای خود موضوع حمایت از تولید داخلی را که ارتباط مستقیم با بحث اشتغال دارد، مورد توجه قرار دهد.
حمایت از تولید بهترین فرمول در جهت ایجاد اشتغال پایدار است که انشاءا… با توجه روزافزون مجریان و مسئولان به امر تولید، شاهد کاهش لشکر بیکاران در جامعه باشیم.
همچنین مردم باید به خرید کالاهای ساخت داخل ترغیب شوند. مصرف تولیدات داخلی کمک شایانی به بهبود شاکله اقتصادی کشور خواهد کرد؛ از اینرو حذف یا کاهش خرید کالاهای خارجی از سبد مردم شرط مهمی در رونق اقتصادی ما به حساب آمده و به امید خدا زمینه رفاه و اشتغال مردم فراهم میشود.
نهادههای تولید و وجود قوانین دست و پاگیر موانع تولید هستند
محمدرضا دیانی، رئیس انجمن لوازم خانگی
گرانی نهادههای تولید و وجود قوانین دست و پاگیر از موانع پیشروی بخش صنعت است که برای حمایت از تولید باید برطرف شوند. درباره اینکه صنعت لوازم خانگی چه میزان اشتغال در کشور ایجاد کرده و چه سهمی از تولید صنعتی را در اختیار دارد، باید اشاره شود که لوازم خانگی به عنوان یک صنعت صادراتی است که ۳۰۰ هزار نفر در آن اشتغال دارند و میتوان با آن از مصرف کالاهای خارجی جلوگیری کرد و به مصرف کالاهای داخلی کمک کرد که متاسفانه با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت خود فعال است. مطابق برخی آمارها، گردش مالی بازار لوازم خانگی در ایران حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود. مهمترین عامل در حمایت از تولید، رقابتپذیری تولید از جهت قیمت و کیفیت است که صنعت لوازم خانگی از این جهت قدرت رقابت و جذب بازار را دارد.
اکثر تولیدکنندگان از گرانی نهادههای تولید و وجود قوانین دست و پاگیر به عنوان موانع تولید یاد میکنند، در صنعت لوازم خانگی هم مشکلاتی از این دست وجود دارد و اصلاحات قانونی و اجرایی برای حمایت از تولید باید صورت گیرد. در سال ۹۵ طرح کارت خرید اعتباری برای رونق بازار به ویژه در بخش لوازم خانگی اجرا شد، اما نتیجه مطلوب را به همراه نداشت. جذب بازارهای صادراتی هم یکی از الزامات بقا و پویایی صنعتی به شمار میآید.