در گفت و گو با “کسب و کار نیوز” مطرح شد: تنها حدود ۱۱ درصد از واگذاری‌های صورت گرفته به بخش خصوصی واقعی رسیده است/شرایط جنگی هیچ تناقضی با تسریع واگذاری ها ندارد

وی در این باره خاطر نشان کرد: این یعنی ما به جای «کوچک‌سازی دولت»، در عمل «بزرگ‌ سازی نهادهای خصولتی» را تجربه کرده‌ایم. دولت از نظر وظایف ذاتی ‌اش، یعنی سیاست ‌گذاری، نظارت و تنظیم ‌گری، تضعیف شده و همزمان با واگذاری‌های غیراصولی، منابعی که باید صرف زیرساخت و حمایت از اقشار آسیب ‌پذیر شود، از دست رفته است. تجربه شرکت ‌هایی مثل هپکو، هفت ‌تپه و ماشین‌ سازی تبریز نشان می‌دهد که وقتی اهلیت خریدار سنجیده نشود و نظارت پس از واگذاری وجود نداشته باشد، نتیجه چیزی جز ورشکستگی و بازگشت بنگاه به دولت نیست. وی در ادامه بحث در خصوص واگذاری دارایی های دولت در زمان جنگ گفت: در شرایط جنگی، مسئله اصلی «مالکیت» نیست، بلکه «مدیریت زنجیره تأمین» و «کنترل تورم» است. اتفاقاً تجربه نشان داده که در شرایط بحرانی، بنگاه ‌های دولتی به دلیل چسبندگی ساختاری، عدم انعطاف در تصمیم‌ گیری و بودجه‌های غیرشفاف، بسیار کندتر از بخش خصوصی می‌توانند خود را با شوک‌ها تطبیق دهند.

وی در این باره تاکید کرد: سخنگوی دولت نیز اخیراً تأکید کرده که در همین شرایط دشوار، بخش خصوصی است که با وجود فشارها از کمبود کالا جلوگیری کرده است. اگر منظور از «واگذاری» صرفاً فروش دارایی به یک رانت‌ خوار باشد که قیمت را بالا ببرد، بله، آن مطلوب نیست. اما اگر واگذاری مدیریت به بخش خصوصی توانمند و متعهد باشد، در شرایط جنگی می‌تواند به افزایش بهره‌ وری و تأمین پایدار کالا کمک کند. مشکل اینجاست که ما هنوز بین «واگذاری مالکیت» و «واگذاری مدیریت» تفکیک قائل نشده‌ایم.قمری درس گرفتن از تجربه های گذشته را بسیار حائز اهمیت خواند و گفت: قطعاً ادامه روند فعلی درست نیست. تجربه سه دهه گذشته نشان داده که «واگذاری به هر قیمتی» نه تنها بهره ‌وری را بالا نبرده، بلکه به گفته کارشناسان، به بازتولید انحصار و رانت منجر شده است .وی در این باره افزود: مسئله این است که ما در یک اقتصاد رانتی، اگر بستر نهادی و نظارتی را اصلاح نکنیم، خصوصی ‌سازی های صورت گرفته نیز رانتی می‌شود . اما راه‌ حل، توقف کامل واگذاری‌ها و بازگشت به تصدی ‌گری نیست.

دولت چهاردهم رویکرد «واگذاری مدیریت با حفظ مالکیت» را مطرح کرده است؛ این می‌تواند یک گام عملگرایانه باشد، مشروط بر اینکه سه شرط رعایت شود: اول، شفافیت کامل در فرآیند انتخاب مدیر و سنجش اهلیت؛ دوم، وجود قراردادهای عملکردی با شاخص‌های بهره‌ وری و جریمه‌های مشخص؛ و سوم، نظارت مستمر نهادهای نظارتی و مردمی. بدون این سه، واگذاری مدیریت هم به همان سرنوشت واگذاری مالکیت دچار می‌شود.احسان قمری با تاکید بر اینکه دولت باید به وظایف ذاتی خود بازگردد گفت: سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری، نظارت و حمایت اجتماعی بسیار مهم است؛ اما این بازگشت، از مسیر «توقف کامل واگذاری» حاصل نمی‌شود، بلکه از مسیر «واگذاری هوشمند و تدریجی» به دست می‌آید. وی در این باره تصریح نمود: در شرایط جنگی، اولویت باید واگذاری مدیریت بنگاه‌های غیرراهبردی به بخش خصوصی واقعی و توانمند با نظارت دقیق و شفاف باشد. همزمان، دولت باید منابع حاصل را صرف زیرساخت‌ های حیاتی و حمایت از اقشار آسیب ‌پذیر کند، نه اینکه آن را برای پر کردن کسری بودجه جاری هزینه کند. تجربه گذشته به ما می‌گوید که «سرعت» در واگذاری، دشمن «کیفیت» است. حالا وقت آن است که به جای کمیت و آمار واگذاری، به کیفیت مدیریت و بهره‌ وری فکر کنیم.