سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز ؛ در این میان، تامین سوخت به یکی از مهم‌ترین چالش‌های روزمره معدن‌داران تبدیل شده است. افزایش شدید قیمت سوخت بخش معدن در کنار محدودیت سهمیه‌ها، هزینه‌های تولید را افزایش داده و در برخی مناطق حتی دسترسی به سوخت مورد نیاز برای استمرار فعالیت معدن را دشوار کرده است.
بر اساس اظهارات فعالان معدنی، در مواردی سهمیه اختصاص‌یافته پاسخگوی نیاز واقعی معدن نیست و برخی بهره‌برداران ناچار به تامین سوخت از خارج از استان می‌شوند. انتقال سوخت از پالایشگاه یا مراکز عرضه به استان‌های دیگر و بازگشت آن به محل معدن نیز هزینه‌های حمل‌ونقل را افزایش داده و در نهایت قیمت تمام‌شده سوخت برای معدن‌دار را بالا می‌برد.
این در حالی است که تامین سوخت از بازار آزاد نیز برای معدن‌داران بدون ریسک نیست، چراکه در شرایط فعلی، خرید سوخت خارج از شبکه رسمی می‌تواند تبعات حقوقی و قضایی به همراه داشته باشد و حتی برای برخی فعالان معدنی پرونده قضایی ایجاد کرده است. به این ترتیب، معدن‌دار از یک سو با سهمیه ناکافی مواجه است و از سوی دیگر امکان تامین آزاد و بدون ریسک سوخت مورد نیاز خود را ندارد.
تداوم این وضعیت در کنار مشکلات مربوط به ماشین‌آلات، مواد ناریه، قطعات یدکی و سایر نهاده‌های تولید می‌تواند اقتصاد معادن را بیش از پیش تحت فشار قرار دهد. در چنین شرایطی، بخشی از معادن کوچک و متوسط که حاشیه سود محدودتری دارند، ممکن است تا پایان سال از مسیر توجیه اقتصادی خارج شده و فعالیت خود را متوقف کنند.
اهمیت این موضوع تنها به کاهش تولید معدنی محدود نمی‌شود. تعطیلی معادن می‌تواند پیامدهای اجتماعی نیز به همراه داشته باشد؛ چراکه بسیاری از معادن در مناطق کمتر برخوردار و خارج از مراکز صنعتی بزرگ فعالیت می‌کنند و اشتغال مستقیم و غیرمستقیم قابل‌توجهی ایجاد کرده‌اند. کاهش فعالیت یا تعطیلی این واحدها می‌تواند به افزایش بیکاری در جوامع محلی و تشدید مشکلات اقتصادی و اجتماعی این مناطق منجر شود.
به این ترتیب، مسئله سوخت را نمی‌توان یک مشکل در زنجیره تامین نهاده‌های تولید دانست. تامین پایدار و قابل پیش‌بینی سوخت، در کنار دسترسی به ماشین‌آلات، مواد ناریه و قطعات، به یکی از پیش‌شرط‌های تداوم فعالیت معادن تبدیل شده است. ادامه این روند می‌تواند در ماه‌های آینده فشار بیشتری بر معادن کوچک و متوسط وارد کند و در صورت نبود راهکار اجرایی، زنگ خطر تعطیلی بخشی از ظرفیت معدنی کشور را به صدا درآورد.
در همین رابطه چندی پیش عضو کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران با هشدار نسبت به محدودیت‌های انرژی و کمبود نقدینگی تأکید کرد که معادن کوچک و متوسط نخستین قربانیان شرایط فعلی خواهند بود و احتمال خروج آنها از چرخه تولید بالاست.
مهرداد اکبریان، عضو کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به شرایط دشوار تامین انرژی در بخش معدن گفت: وضعیت معادن و صنایع معدنی از نظر دسترسی به انرژی، به‌ویژه سوخت، برق و سایر نهاده‌های مورد نیاز، بسیار نامناسب است. امروز یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های معدن‌کاران، تامین سوخت است؛ زیرا نه سوخت به اندازه کافی در اختیار معادن قرار می‌گیرد و نه با قیمت مناسب. حتی سازوکارهایی که دولت برای توزیع و تخصیص سوخت پیش‌بینی کرده، در عمل کارآیی لازم را ندارد و بسیاری از معادن یا سوخت کافی در اختیار ندارند یا سهمیه‌ای بسیار محدود دریافت می‌کنند.
وی افزود: مشکل بخش معدن و صنایع معدنی فقط به سوخت ختم نمی‌شود. کمبود مواد ناریه نیز به یکی از بحران‌های جدی معادن تبدیل شده است. در بسیاری از معادن، نبود مواد ناریه عملا فعالیت استخراج را متوقف کرده و اگر این روند ادامه پیدا کند، بعید است معادن بتوانند پس از پایان تابستان، به‌ویژه از مردادماه به بعد، فعالیت عادی خود را ادامه دهند. در حال حاضر صنایع معدنی نیز همزمان با کمبود برق، گاز و سایر حامل‌های انرژی دست و پنجه نرم می‌کنند. تعطیلی یا کاهش ظرفیت کارخانه‌های فرآوری، فولادسازی و سایر صنایع معدنی، در نهایت اثر خود را بر بخش معدن نیز خواهد گذاشت. زمانی که کارخانه‌ها امکان تولید نداشته باشند، طبیعی است که تقاضای آنها برای خرید مواد معدنی کاهش پیدا می‌کند و این موضوع مستقیما بازار معادن را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
عضو کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه اگر شرایط فعلی ادامه پیدا کند، وضعیت از امروز هم بدتر خواهد شد، تصریح کرد: مساله با وعده حل نمی‌شود. اگر روندی که امروز شاهد آن هستیم ادامه داشته باشد، بدون تردید شرایط سخت‌تر خواهد شد. در روزهای اخیر نیز با آسیب‌هایی که به بخشی از زیرساخت‌های کشور وارد شده، احتمال افزایش محدودیت‌های برق وجود دارد و این موضوع نگرانی فعالان معدنی را دوچندان کرده است.
وی در تشریح تاثیر قطعی برق بر معادن گفت: برخلاف تصور عمومی، معادن مصرف‌کننده اصلی برق شبکه نیستند و بخش قابل‌توجهی از برق مورد نیاز خود را از طریق ژنراتورهای دیزلی تامین می‌کنند؛ بنابراین مشکل اصلی معادن، کمبود گازوئیل است. اگر گازوئیل نباشد، ژنراتورها نیز از قابل استفاده نخواهند بود و معدن عملا امکان فعالیت نخواهد داشت. از سوی دیگر، برق شبکه عمدتا در اختیار صنایع معدنی، فولادسازی‌ها و واحدهای تولید آهن اسفنجی قرار می‌گیرد. زمانی که این واحدها به دلیل قطعی برق یا محدودیت گاز تعطیل می‌شوند، دیگر نیازی به مواد اولیه ندارند و در نتیجه تقاضا برای محصولات معدنی نیز به شدت کاهش پیدا می‌کند.
اکبریان ادامه داد: در چنین شرایطی حتی اگر فرض کنیم مشکل مواد ناریه و سوخت معادن هم برطرف شود، باز هم مساله بازار پابرجاست. وقتی صنایع پایین‌دستی تعطیل باشند، بازار داخلی عملا کشش خرید مواد معدنی را از دست می‌دهد و معادن با انباشت محصول و کاهش شدید فروش مواجه می‌شوند.
وی یکی دیگر از مشکلات جدی بخش معدن را کمبود سرمایه در گردش دانست و گفت: امروز بخش عمده‌ای از واحدهای معدنی و صنایع معدنی یا به دلیل توقف صادرات یا به علت رکود بازار داخلی، امکان فروش محصولات خود را ندارند. حتی در مواردی که فروش انجام می‌شود، بازگشت نقدینگی با مشکل مواجه است. برآورد ما این است که حدود ۸۰ تا ۹۰درصد واحدهای معدنی و صنایع معدنی با بحران سرمایه در گردش روبه‌رو هستند و نقدینگی لازم برای ادامه فعالیت را در اختیار ندارند.
عضو کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران هشدار داد: ادامه این وضعیت می‌تواند به تعطیلی واحدهای تولیدی، تاخیر در پرداخت حقوق کارگران و حتی تعدیل نیرو منجر شود. اگر برای این شرایط تصمیم فوری و موثری اتخاذ نشود، به‌زودی آثار آن را در بازار کار بخش معدن نیز خواهیم دید.
اکبریان با اشاره به شرایط جدید کشور گفت: حتی پیش از تحولات اخیر و تنش‌های نظامی نیز بخش معدن با مشکلات متعددی روبه‌رو بود و امیدوار بودیم با اقداماتی مانند تسهیل واردات مواد ناریه، افزایش سهمیه سوخت معادن و اصلاح نظام توزیع سوخت بتوان بخشی از مشکلات را برطرف کرد، اما با شرایطی که اکنون به‌وجود آمده، به‌ویژه مشکلات ایجادشده در حوزه حمل‌ونقل و صادرات، تصویر چشم‌انداز این بخش از گذشته نیز دشوارتر شده است.
وی افزود: امروز نه بازار مطمئنی برای فروش محصولات وجود دارد، نه نقدینگی کافی در اختیار واحدهای تولیدی است و نه امکان برنامه‌ریزی برای آینده. اگر این شرایط ادامه پیدا کند، نخستین قربانیان آن معادن کوچک و متوسط خواهند بود؛ زیرا توان مالی و تاب‌آوری کمتری نسبت به معادن بزرگ دارند و سریع‌تر از چرخه تولید خارج می‌شوند. البته این تصور که معادن بزرگ از این وضعیت مصون هستند نیز درست نیست. شاید این واحدها به‌دلیل سرمایه‌گذاری‌های گذشته، اندکی بیشتر دوام بیاورند، اما اگر شرایط ادامه پیدا کند، آنها نیز با همین مشکلات روبه‌رو خواهند شد.
اکبریان در پایان تاکید کرد: امروز بزرگ‌ترین مشکل اقتصاد کشور فقط کمبود برق، سوخت یا مواد اولیه نیست، بلکه نبود امکان برنامه‌ریزی است. فعال اقتصادی نمی‌داند یک هفته یا حتی چند روز آینده چه شرایطی در انتظار اوست و همین فضای عدم قطعیت، آسیب بسیار بزرگ‌تری نسبت به بسیاری از مشکلات دیگر به تولید و سرمایه‌گذاری وارد می‌کند. تا زمانی که این نااطمینانی بر فضای اقتصاد حاکم باشد، نمی‌توان انتظار داشت بخش معدن با ظرفیت واقعی خود به فعالیت ادامه دهد.
