حمایت از مرزنشینان نباید به زیان تولید باشد/گره کور واردات کولبری

نسرین اوجاقی در گفت و گو با ایرنا، اظهار داشت: انجمن صنایع لوازم خانگی ایران از همان ابتدای اجرای این رویه، ضمن احترام به اهداف قانون‌گذار، نسبت به تبعات آن برای تولید ملی هشدار داده و پیگیری‌های مستمری را انجام داده است. خوشبختانه نتیجه این پیگیری‌ها ممنوع شدن ورود سه کالای یخچال و فریزر، ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی از طریق رویه کولبری بود اما همچنان چالش‌های جدی دیگری پابرجاست که رقابت را برای تولیدکنندگان داخلی دشوار کرده است.

وی افزود: کالاهایی که از این مسیر وارد کشور می‌شوند، در بسیاری موارد فاقد استاندارد و اصالت کالای قابل احراز هستند، منشاء تأمین ارز آنها مشخص نیست و هزینه‌های قانونی که تولیدکننده داخلی ملزم به پرداخت آنهاست، برای این کالاها وجود ندارد.

این فعال صنعت لوازم خانگی ادامه داد: این در حالی است که تولیدکنندگان داخلی موظف به رعایت استانداردهای ملی، ارائه خدمات پس از فروش، پرداخت مالیات، تأمین قطعات، رعایت الزامات قانونی و تحمل هزینه‌های متعدد تولید هستند و در چنین شرایطی، رقابت با کالاهایی که این الزامات را ندارند، نابرابر خواهد بود.

مالیات اندک قانونی هم از واردات کولبری اخذ نمی شود

دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با اشاره به گزارش اخیر سازمان امور مالیاتی درباره لزوم اخذ مالیات از واردات کولبری تصریح کرد: نکته قابل تأمل این است که به تازگی سازمان امور مالیاتی نیز اعلام کرده حتی همان میزان اندک مالیاتی که باید از این رویه دریافت می‌شد، وصول نشده است در حالی که بخش تولید، با وجود مشکلاتی چون تحریم‌ها، جنگ، ناترازی انرژی، محدودیت‌های ارزی، عدم تخصیص به‌موقع ارز و افزایش هزینه‌های تولید، همچنان مالیات خود را به طور کامل پرداخت کرده است.

اوجاقی ادامه داد: امروز که دولت به دلیل تحریم‌ها، محدودیت‌های تجاری و کاهش منابع درآمدی با فشارهای مالی مواجه است، یکی از اصلی‌ترین تأمین‌کنندگان منابع عمومی کشور، بخش تولید است که مالیات خود را به صورت شفاف پرداخت می‌کند. بنابراین قابل قبول نیست که بخشی از واردات بدون پرداخت کامل حقوق و عوارض قانونی وارد چرخه تجارت کشور شود و در مقابل، تولیدکننده داخلی متحمل همه هزینه‌های قانونی باشد.

محدودیت عرضه کالاهای کولبری از بین رفته است

دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران همچنین به انحراف این قانون از هدف اولیه خود اشاره کرد و گفت: فلسفه تصویب این قانون، افزایش رفاه و بهبود معیشت ساکنان مناطق مرزی بود و بر همین اساس نیز مقرر شده بود کالاهای واردشده فقط در همان مناطق عرضه شوند اما با ابطال تبصره ۳ ماده ۶ قانون، عملاً این محدودیت از بین رفته و امروز شاهد آن هستیم که کالاها بدون پرداخت مالیات و عوارض متناسب، به بازار شهرهای بزرگ و سرزمین اصلی راه پیدا می‌کنند.

اوجاقی تأکید کرد: این موضوع نشان می‌دهد که قانون از روح و فلسفه اولیه خود فاصله گرفته است. آنچه قرار بود ابزاری برای حمایت از مرزنشینان باشد، امروز در برخی موارد به عاملی برای ایجاد رقابت نابرابر با تولید داخلی تبدیل شده است که به زیان تولید ملی، سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در صنعت و هم به زیان درآمدهای دولت خواهد بود.

تامین ارز واردات کالاهای کولبری اشکال جدی دارد

اوجاقی درباره تامین ارز واردات کالاها از مسیر کولبری نیز گفت: یکی از ابهامات جدی در اجرای این رویه، نحوه تأمین ارز برای واردات کالا است. در شرایطی که تولیدکنندگان داخلی برای تأمین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز خود، ماه‌ها در صف تخصیص ارز قرار می‌گیرند و بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل تأخیر در تخصیص ارز با مشکلات جدی در برنامه‌ریزی و استمرار تولید مواجه هستند، این پرسش مطرح است که چگونه برای واردات کالا از طریق این رویه، ارز به وفور در دسترس است.

وی ادامه داد: اگر منابع ارزی برای واردات وجود دارد، اولویت باید حفظ تولید، اشتغال و ارزش افزوده داخلی باشد. تخصیص این منابع به بخش تولید، علاوه بر جلوگیری از کاهش ظرفیت واحدهای صنعتی، به حفظ اشتغال هزاران نفر و تأمین پایدار نیاز بازار نیز کمک خواهد کرد.

دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران تصریح کرد: موضع انجمن از ابتدا نیز کاملاً روشن بوده است. ما هیچ‌گاه مخالف حمایت از معیشت مرزنشینان نبوده‌ایم، بلکه همواره تأکید کرده‌ایم اگر قرار است از این ظرفیت استفاده شود، اولویت باید واردات مواد اولیه، قطعات و مواد اولیه مورد نیاز تولید باشد، نه کالاهای نهایی که مستقیماً با تولید داخلی رقابت می‌کنند. چنین رویکردی هم به اشتغال مرزنشینان کمک می‌کند، هم به تقویت تولید ملی و هم از خروج بی‌رویه ارز برای واردات کالاهای مصرفی جلوگیری خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: انجمن صنایع لوازم خانگی ایران ضمن حمایت از سیاست‌های توسعه‌ای برای مناطق مرزی، معتقد است بازنگری در سازوکار اجرایی این رویه، ایجاد شفافیت در منشأ کالا و ارز، دریافت کامل حقوق و مالیات قانونی، محدود شدن واردات به مواد اولیه و عرضه به مناطق هدف و برقراری شرایط رقابت عادلانه میان تولیدکنندگان داخلی و کالاهای وارداتی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای حمایت همزمان از تولید، اشتغال و معیشت مرزنشینان است.