به گزارش کسب و کار نیوز، طبق آخرین آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی، از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا امروز (شنبه – ۲۴ آبان ۱۴۰۴) تامین ارز صورت گرفته برای واردات کالاهای اساسی و دارو، صنایع و نیازهای خدماتی و گروه تجاری و بازرگانی، مبلغ ۳۶ میلیارد و ۷۰۵ میلیون دلار بوده که طبق آمار، ارزش ارز تامین شده برای صنایع با کاهش چشمگیری نسبت به میزان همین بازه زمانی در سال قبل داشته است.
طبق آمار موجود در رابطه با سال گذشته، از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا روز چهارشنبه – ۲۳ آبان ۱۴۰۳، بانک مرکزی مبلغ ۴۳ میلیارد و ۹۵۱ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی تامین کرده بود. از این میزان، مبلغ ۳۳ میلیارد و ۶۰۹ میلیون دلار سهم صنایع بوده است.
در سال جاری نیز تا تاریخ ۲۴ آبان (یک روز بیشتر نسبت به سال قبل) برای کالاهای اساسی و دارو مبلغ ۹ میلیارد و ۴۱۲ میلیون دلار، برای کالاهای تجاری و بازرگانی مبلغ ۲۶ میلیارد و ۳۳۳ میلیون دلار و برای خدمات مبلغ ۹۶۰ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفته است. از این میزان نیز مبلغ ۲۶ میلیارد و ۳۳۳ میلیون دلار برای صنایع تامین شده است.
با این آمار میتوان به این نتیجه رسید که با وجود تاکیدهای زیاد دولت برای رشد صنایع در شرایط سخت فعلی، تامین ارز نسبت به سال قبل حدود ۷ میلیارد و ۲۷۶ میلیون دلار کاهش یافته است که به طبع، روی توسعه این بخش تاثیر منفی میگذارد و باید دید آیا در چهار ماه باقی مانده سال آیا این تراز به سطح سال گذشته خواهد رسید یا خیر.
این در حالی است که تولید شرکتهای صنعتی بورسی در تیرماه سال جاری نسبت به خرداد و تیر سال گذشته کاهش داشتهاند. اینها درحالی است که فروش این شرکتها در این مدت در مقیاس ماهانه رشد داشته اما در مقیاس نقطهای پایینتر آمدهاند.
مرکز پژوهشهای مجلس در جدیدترین گزارش خود از پایش حقیقی صنعت و معدن به تحولات مربوط به این بخش در تیر امسال پرداخته است. براین اساس شاخص تولید شرکتهای صنعتی بورسی در تیر سال جاری نسبت به خرداد ماه نزدیک به ۳ درصد کاهش یافته و در مقابل شاخص فروش حدود ۵ درصد افزایش داشته است. همچنین شاخص تولید و فروش این شرکتها در تیر سال جاری نسبت به تیر سال گذشته پایینتر آمده است. با اینحال تولید این شرکتها نسبت به فروش آنها در مقایسه با سال گذشته بیشتر کاهش داشته که این امر میتواند حاکی از رکود در بخش صنعتی بورسی کشور باشد. علت این رخدادها هم احتمالا به قطعیهای مکرر برق در کشور و شرایط نامناسب اقتصاد کشور مرتبط است.
آمارها حاکی از آن است در تیر امسال شاخصهای تولیدی بخش معدن در مقیاس ماهانه کاهش داشته درحالی که در مقیاس نقطهای افزایش پیدا کردهاند.
تحلیل روند رشد بخش صنعت از جنبههای مختلف، عاملی کلیدی در تحلیلهای خرد و کلان اقتصادی و یکی از ارکان تصمیمگیری در حوزه اقتصاد است. شاخص تولید بخش صنعت به دلیل تاثیر نوسانات سطح فعالیت صنعت بر بخشهای دیگر اقتصاد، به عنوان یک شاخص مهم اقتصادی کوتاهمدت مورد استفاده قرار میگیرد. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی به صورت ماهیانه شاخص تولید، فروش و قیمت شرکتهای صنعتی بورسی را محاسبه میکند. اهمیت این شاخص بهروز برای اقتصاد ایران که تحولات زیادی دارد، بیشتر خواهد بود.
اعداد و ارقام حاکی از آن است که شاخص تولید بخش صنعت در تیر امسال ۳.۲ درصد نسبت به خردادماه کاهش یافته است. با اینحال در مقابل شاخص فروش این بخش در مقیاس ماهانه افزایش داشته و ۴.۷ درصد بالاتر آمده است. از طرف دیگر شاخص تولید شرکتهای صنعتی بورسی در ماه گذشته در مقایسه با تیر ۱۴۰۳ ، ۱۰.۸ درصد کاهش یافته و شاخص فروش نیز ۳.۳ درصد پایینتر آمده است.
در میان اجزای بخش صنعت، شرکتهای شیمیایی و دارویی وضعیت نسبتا خوبی را تجربه کرده و تولید آنها در تیر نسبت به خرداد رشد کرده اما در مقایسه با ماه مشابه در سال گذشته کاهش یافته است. با اینحال فروش این گروه هم در مقیاس ماهانه و هم نقطه به نقطه افزایش پیدا کرده است.
با اینوجود بخش فلزات پایه و خودرو و قطعات آن شرایط نامناسبی داشتهاند. به طوری که تولید و فروش فلزات پایه در تیرماه نسبت به خرداد و هم نسبت به ماه مشابه سال گذشته کاهش قابل توجهی را تجربه کردهاند. در بخش خودرو و قطعات، تولید آن در تیرماه نسبت به خرداد افزایش داشته، در حالی که نسبت به تیر ۱۴۰۳ کاهش یافته است. فروش این گروه به شکل ماهانه و نقطهای نیز پایینتر آمده است. به گفته برخی کارشناسان، یکی از علل این رکود، کمبود انرژی و قطعی مداوم برق کارخانههاست.
تولید بخش معدن در تیرماه ۶.۴ درصد نسبت به خرداد کاهش پیدا کرده است. این شاخص نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۱۳.۳ درصد رشد داشته است. در این مدت شاخص فروش این گروه نیز ۰.۸ درصد به صورت ماهانه پایینتر آمده و ۳.۶ درصد در مقایسه با تیر ۱۴۰۳ افزایش یافته است.
سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد