سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان ساعات معاملاتی روز چهارشنبه (۲۱ خردادماه) به محدوده دو میلیون و ۹۸۴ هزار و ۶۰۶ واحد، رسیده بود اما با آغاز جنگ تحمیلی ۱۲ روزه میان ایران و رژیم صهیونیستی، بازار سرمایه برای جلوگیری از خروج پول و همچنین مدیریت ارزش سهام در شرایط جنگ، تصمیم به توقف معاملات بازار را گرفت و در نهایت بورس در روز شنبه (هفتم تیر ماه)، پس از ۱۰ روز کاری بازگشایی شد که در همان روز نخست بازگشایی با افت ۶۲ هزار و ۵۰۰ واحدی آغاز به کار کرد.
پس از نزدیک به ۳۰ روز معاملاتی از بازگشایی بورس پس از جنگ ۱۲ روزه، شاخص کل در محدوده دو میلیون و ۵۷۱ هزار واحد قرار دارد که تقریبا بیش از ۴۰۰ هزار واحد افت دارد و فعالان بازار سرمایه امروز بیش از هر زمان دیگری، در انتظار تصمیمات جدید حمایتی برای بازگشت وضعیت بازار سرمایه به روزهای بهتری هستند.
در این میان، سیدعلی مدنیزاده با حضور در رسانه ملی به تشریح برنامههای پیش روی خویش به عنوان راهبر این وزارت خانه پرداخت.
وی که شروع کارش مصادف با جنگ ۱۲ روزه میان ایران و رژیم صهیونیستی بود، چهار رویکرد مهم از جمله تداوم خدماترسانی به مردم، اداره اقتصادی کشور در زمان جنگ و حرکت به سمت نظام غیرمتمرکز، تاب آوری اقتصادی و همدلی بیندستگاهی عنوان کرد که البته توضیحات وی درباره وضعیت بازار سرمایه و عوامل اثرگذار بر وضعیت فعلی بازار سرمایه قابل تامل بود.
سکاندار اقتصاد کشور، وقوع جنگ اخیر را یکی از عومال اثرگذار بر اقتصاد کشور دانست که البته و بی شک در هر جای دنیا، افزایش ریسکهای سیاسی- اقتصادی بر بازار و اقتصاد اثرات منفی میگذارد، حال اینکه جنگ آخرین مرحله از ریسک سیاسی و شدیدترین چالش برای هر اقتصاد در هر جای جهان است.
با این حال، مدنیزاده بر اقدامات و بستههای حمایتی این وزارت خانه برای کمک به وضعیت اقتصادی در شرایط پس از جنگ به ویژه کسب و کارها با هدف برون رفت از شوک سنگین واردشده به اقتصاد کلان کشور اشاره کرده و معتقد است بسیاری از کسبوکارها، تولیدکنندگان و کارخانجات با آسیب جدی مواجه شده و فعالیتهایشان کاهش یافته است؛ براین اساس، دولت بستههای مالی را برای تسهیل امور مالیاتی، تأمین اجتماعی و بانکی تصویب کرد تا از تولیدکنندگان، کسبه و اصناف حمایت کند.
وی همچنین از برنامههایی برای تامین سرمایه در گردش بخشهایی از اقتصاد که با کاهش تقاضا مواجه شدهاند، بهویژه در حوزه اقتصاد دیجیتال، گردشگری، اصناف و بازار سرمایه خبر داد که در دستور کار وزارت اقتصاد و بانک مرکزی قرار گرفته است.
به گفته مقام عالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، این بستههای حمایتی شامل تسهیلات مالیاتی، گمرکی، بیمهای و بانکی، از همان روزهای ابتدایی جنگ آغاز شده بود؛ بااینحال، منابع باید با تدبیر مدیریت میشد تا برای آینده نیز حفظ شود. براین اساس، بازارها بهتدریج و با حمایتهای کلان، از جمله از طریق صندوق تثبیت بازار سرمایه و صندوق توسعه بازار در بورس، بازگشایی شدهاند تا اقتصاد به مرور به مدار فعالیت بازگردد.
با این حال نکتهای که وزیر اقتصاد بر آن تاکید دارد، دال بر چند وجهی بودن عوامل اثر گذار بر بازار سرمایه بود جای اینکه تنها ریشه عوامل ریزشی بودن بازار سرمایه را تنها در جنگ و پیامدهای پس از جنگ دانست.
به اعتقاد مدنیزاده، این وضعیت فقط به جنگ مربوط نیست و بخشی از آن به ناترازی انرژی و نااطمینانیهای پیشرو بازمیگردد که در محاسبات سرمایهگذاران اثرگذار است که در شاخص بورس منعکس میشود.
طبق گفته عضو جوان کابینه دولت چهاردهم، نباید منابع را یکباره هزینه کنیم؛ بنگاههای اقتصادی بهشدت به سرمایه نیاز دارند و شبکه بانکی و بانک مرکزی باید در این حوزه ورود کنند که با تدابیر اتخاذشده و جدیت شخص رئیس جمهوری، امیدواریم بهزودی اخبار خوبی در زمینه رفع ناترازیها و تقویت زیرساختهای انرژی اعلام شود تا بخش تولید به مدار اصلی خود بازگردد.
البته در این رابطه نیز، دبیرکل سابق کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در ایام جنگ در گفتوگو با ایسنا، به قاعده کلی واکنشها در بازار سرمایه در زمان جنگ اشاره کرده و گفته بود زمانی که جنگ رخ میدهد، اولین و بدیهیترین واکنش بازار سهام و فعالان بازار سرمایه، نگرانی درباره بازار است که معمولا در همه بازارهای مالی دنیا این واقعیت وجود دارد و در کشور ما نیز این مسئله مستثنی نیست.
با این حال، این کارشناس بازار، اعتقاد دارد که لازم است در شرایط بحرانی (مثل جنگ) یک ساختار و برنامه مشخص مربوط به بازار سرمایه برای شرایط پس از جنگ با قواعدی پیشبینی پذیر بر پایه سناریوهای مختلف تدوین شود تا مشخص شود که چگونه باید بازار بازگشایی شود تا کمترین ریسکها را متوجه سهامداران و فعالان بازار سرمایه کرده و شاهد کمترین میزان از خروج سرمایه باشیم.
هدایت منابع مالی و سرمایه به بخش مولد
عبدالمجید شیخی، اقتصاددان
تقویت بخش تعاون برای رشد بازار اشتغال و سرمایه بخش حقیقی اقتصاد ضرورت دارد. در حوزه تعاون کمبود قانون نداریم. در حوزه قانونی صریحتر از متن قانون برنامه ششم توسعه در بحث توسعه بخش تعاون نداریم. در این قانون به شکل صریح مطرح شده که دولت مکلف است که سهم بخش تعاون را به ۲۵ درصد کل اقتصاد برساند. از این شفافتر حکمی وجود ندارد.
ما با برهان خلف میتوانیم ثابت کنیم که رشد بخش تعاون موجب قطع دست دلالان و بخشهای نامولد و مخرب و مفسد در اقتصاد ایران میشود. افزایش نرخ ارز و تورم و کاهش توان بخش نامولد در گروی رشد بخش تعاون است. ما برای این منظور چارهای جز سرکوب اقتصادی بخش نامولد نداریم.
سرکوب بخش مولد از طریق رشد بخش مولد و تقویت آن ممکن است که در شعار امسال رهبری متبلور است. خلق تشکلهایی که «مشارکت مردمی» را رقم میزنند، تنها از طریق همّیت معاونتهای تخصصی وزارتخانههایی مثل کار و اقتصاد و صمت رخ خواهد داد و ظرف و بستر آن نیز بخش تعاون است.
واقعیت آن است که ما با توسعه تشکلهای تعاونی میتوانیم منابع مالی و سرمایه را از بخش نامولد به سمت بخش مولد هدایت کنیم. برای بخش خصوصی ضابطهای برای حضور در بازار آزاد وجود ندارد و قاعدتا هیچ فعال بخش خصوصی برای خود اجازه رقیب تراشی نمیکند. به همین دلیل رشد بخش تعاون به عنوان رقیب بخش خصوصی همواره با مقاومت این بخش مواجه خواهد بود.
