سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه سال گذشته کاهش یافت. بنابراین با کنترل شاخص‌های پولی اثرگذار بر تورم انتظار می‌رود شاخص نرخ تورم نیز در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت نماید. کاهش قابل توجه رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۲ همراه با کاهش رشد نقدینگی در این سال، بخوبی حاکی از توفیق بانک مرکزی در کنترل کل‌های پولی و ایجاد شرایط لازم برای کاهش نرخ تورم در سال جاری و سال‌های آتی می‌باشد. بر اساس آمارهای مقدماتی، حجم پایه پولی در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به رقم ۱۱۰۷۷.۰ هزار میلیارد ریال رسید.
بر اساس این گزارش، نرخ رشد نقدینگی نیز طی یک روند نزولی از ۴۰.۶ درصد در پایان سال ۱۳۹۹ و ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه سال ۱۴۰۰ به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسید که این امر، بیانگر توفیق کامل بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و حصول اهداف تعیین شده می‌باشد.
بر اساس آمارهای مقدماتی، حجم نقدینگی در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به رقم ۷۸۸۰۸.۹ هزار میلیارد ریال رسید. لازم به اشاره که دستیابی به رقم رشد نقدینگی ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲، در شرایطی حاصل شده است که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر ۲۵ درصد آخرین بار در سال ۱۳۹۷ (۲۳.۱ درصد) محقق شده بود. بدیهی است که کاهش رشد نقدینگی به عنوان یکی از عوامل اصلی شکل‌دهی به تورم، نقش مهمی را در کاهش نرخ تورم در سال جاری و سال‌های آتی ایفا خواهد نمود.
مروری بر عملکرد اجزای نقدینگی حاکی از آن است که رشد پول (بخش سیال نقدینگی) در سال ۱۴۰۲ نیز بطور قابل توجهی کاهش یافته و از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ رسیده است. در مجموع، روند نزولی قابل توجه رشد نقدینگی و رشد پول، مؤید آن است که در سایه ثبات ایجاد شده در سال ۱۴۰۲، از شدت انتظارات تورمی فعالین اقتصادی کاسته شده و در نتیجه انتظار می‌رود که نرخ تورم در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت نماید.
لازم به اشاره است ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ نسبت به پایان اسفندماه ۱۴۰۱، معادل ۲.۹ درصد کاهش یافته و به رقم ۷.۱۱۲ رسیده است. در مجموع کاهش رشد نقدینگی، کاهش رشد پایه پولی، کاهش رشد پول و نیز تنزل ضریب فزاینده نقدینگی همگی دلالت بر اثربخشی سیاست‌های پولی بانک مرکزی مبتنی بر استفاده ترکیبی از کلیه ابزارهای سیاست‌های پولی دارد که این موضوع نه تنها در سال گذشته بلکه به صورت موثرتری می‌تواند تأثیر منجر به تداوم پایدار روند نزولی نرخ تورم در دوره‌های زمانی آتی داشته باشد.
آماده سازی فضای سرمایه گذاری در کشور
علی قنبری، اقتصاددان
راهکار مهار تورم ساده است چرا که مهار نقدینگی می‌تواند تورم را کنترل کند اما با توجه به اینکه عمده نقدینگی در بودجه است و برای تأمین هزینه‌های جاری دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی است بنابراین تورم قابل کنترل نخواهد شد.
برای مهار تورم باید سرمایه گذاران داخلی و خارجی را تشویق به سرمایه گذاری در کشور کرد تا تولید نیز رشد داشته باشد. بر اساس اصول علم اقتصاد، مهار تورم با کنترل نقدینگی صورت می‌گیرد و برای رشد تولید نیز باید سرمایه‌گذاری افزایش یابد که لازمه این امر، باز شدن فضای اقتصادی کشور و جلب اعتماد سرمایه گذاران است. هر چه ارتباط با کشورهای همسایه و دیگر کشورها توسعه یابد، فضای سرمایه گذاری در کشور فراهم و اقتصاد به مردم سپرده شود، تولید رشد و تورم کنترل خواهد شد.
رشد اقتصادی نیز باید بصورت سالانه اعلام شود و آمارهای پولی هم حتما باید بصورت منظم منتشر شوند. در کنار کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها حتما باید سیاست‌های مکمل لحاظ گردد. همین حالا، بانک‌ها تسهیلات دهی خود را به بسیاری از بنگاه‌های موفق و کسب و کارها متوقف کرده‌اند که این مسئله رکود عمیقی در اقتصاد ایجاد خواهد کرد. برای برقراری ثبات اقتصادی لازم است سرمایه گذاری‌های خارجی و داخلی در کشور افزایش چشمگیری پیدا کند و محیط فعالیتهای مولد بهبود یابد.
اقدام دیگری که باید در دستور کار قرار بگیرد تا ثبات اقتصادی در کشور ایجاد شود و به تبع آن شاهد کاهش تورم باشیم آن است که مدیران دستگاه دیپلماسی کشور باید شرایطی را ایجاد کنند که رابطه ایران با کشورهای منطقه و اروپایی بهبود یابد. باید شرایطی در روابط بین‌المللی ایجاد شود که کشورها برای برقراری رابطه با ایران که سال‌هاست در آن سرمایه‌گذاری نکرده‌اند؛صف کشیده و مشتاق به سرمایه‌گذاری شوند. این مورد نیز محقق نخواهد شد مگر اینکه تحریم‌های علیه ایران که اقتصاد را گروگان گرفته‌اند، لغو شود.
