سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز، فرهاد حقیقی، رئیس اتحادیه آموزشگاه های رانندگی تهران در خصوص وضعیت کسب و کار این صنف گفت: در حال حاضر وضعیت کسب و کار آموزشگاههای رانندگی بسیار بحرانی است. حقیقی ادامه داد: ما به لحاظ نرخ گیری و تسهیلات دولتی، نسبت به سایر صنوف عقب هستیم به این دلیل که آموزشگاه های رانندگی را در اولویت اول نرخگذاری قرارداده اند. این در حالی که برای همه محرز است که آموزش رانندگی از جمله خدماتی است که مصرف کننده در تمام طول عمر یکبار نیازمند این آموزش هست و نرخگذاری خدمت آموزش رانندگی در اولویت اول، ظلم بزرگی است که در حق این صنف اعمال می شود.
وی افزود: در ابتدای هر سال دستمزد، بیمه، حق و حقوق افزایش پیدا میکند، اما نرخ آموزش رانندگی فاصله زمانی زیادی با این افزایش هزینه ها دارد. دلیل این امر، آن است که افزایش نرخ حتی با قید اولویت اول باید به کمیسیون نظارت برود و با مشکل و مانع بزرگی مثل سازمان حمایت که به صورت غیرکارشناسی و فقط بر اساس دستور با افزایش متناسب با تورم مملکت مخالفت می کند، چهار ماه از سال جدید گذشته است. پس از تمامی این مراحل، نرخها به صورت قطره چکانی افزایش پیدا میکند. نتیجه نهایی هم این است که کسب و کار ما ۳۰ تا ۴۰ درصد از تورم، عقب تر است.
حقیقی در ادامه شرح مشکلات صنفی آموزشگاه های رانندگی گفت: همانطور که می دانید در ارائه یک ساعت خدمت آموزش رانندگی سه عامل از جمله مربی، خودرو و خود آموزشگاه رانندگی دخیل هستند تا یک ساعت آموزش مطلوب به هنرجو ارائه شود. حال ما در نحوه نرخ گذاری مشکل داریم، در خصوص تامین خودرو مشکل داریم، در تامین قطعات مشکل داریم و هیچگونه تسهیلات دولتی شامل حال ما نمی شود.
رئیس اتحادیه آموزشگاه های رانندگی تهران افزود: کارت سوخت یا سهمیه سوخت نداریم. مربیان و پرسنل ما بیمه تامین اجتماعی ندارند یا اگر بعضی از پرسنل مشمول خدمات بیمه ای می شوند، نرخ بیمه با قیمتی بسیار بالا ارائه می شود که با سایر صنوف تفاوت چشمگیری دارد.
او خاطرنشان کرد: در خصوص آیین نامه اجرایی که در سال ۱۳۹۷برای آموزشگاه های رانندگی مصوب و ابلاغ شد شرایطی تعیین شده که طبق آن خودروی آموزشی باید هر هفت سال یکبار تعویض شود و خودروی صفر جایگزین آن شود. در صورتی که دولت هیچگونه تسهیلاتی در خصوص جایگزینی خودروهای فرسوده آموزشی به ما نمی دهد و از سوی دیگر پلیس راهور دائما در پی جایگزینی خودروهای آموزشی است. در نتیجه این فشار، مربیان دچار مشکل میشوند زیرا توان تعویض خودرو از طریق بازار آزاد را ندارند و همانطور که ذکر شد، تسهیلاتی از سوی دولت نیز برای انجام این کار به آنها اعطا نمی شود.
حقیقی اظهار کرد: هرچند که ما بارها درخواست داده ایم که یا عمر خودروها را افزایش دهند یا شرط عمر خودرو در آیین نامه اجرایی حذف شود و تعویض خودرو به تایید کارشناس فنی و معاینه فنی برتر منوط شود.
رئیس اتحادیه آموزشگاه های رانندگی تهران همچنین به موضوع چالش های مالیاتی اشاره کرد و گفت: مالیات های غیر اصولی، دیگر مشکل اصلی ماست. با وجود این که در کسب و کار خدمات آموزش رانندگی، آموزشگاه ها تنها در یک طرف این درآمد هستند، اما اداره مالیاتی فقط به ستون بستانکاری درآمدهای آموزشگاه دقت می کند و مالیات از آنجا کسر می گردد، در صورتی که طبق قانون باید بر اساس ترازنامه و اصول حسابداری مالیات محاسبه شود. در حال حاضر ضرایب مالیاتی صنفی مثل آموزشگاه رانندگی از ۲۰ درصد به ۳۵ درصد افزایش پیدا کرده است.
حقیقی به موضوع تقاضای آموزش رانندگی طی سال های گذشته و سال های پیش رو نیز اشاره کرد و گفت: میزان تقاضا در آموزشگاه رانندگی از ده سال قبل تاکنون کاهشی بوده، اما از الان تا ده سال آینده بر اساس مطالعات انجام گرفته، ۲ درصد افزایش خواهد داشت. بنابراین برای این صنف که ماهیت کارآفرینی دارد و به طور متوسط هر واحد صنفی ۲۰ خانوار را تامین می کند، بهتر است تسهیلاتی نظیر تامین سخت خودروی آموزشی، تامین لاستیک، تامین قطعات یدکی و از همه مهمتر نرخگذاری بر اساس واقعیات اقتصادی کشور، انجام گیرد.
رئیس اتحادیه آموزشگاه های رانندگی تهران در نهایت به چالش کمبود نیروی انسانی در این صنف اشاره کرد و گفت: مشکل دیگری که آموزشگاه ها با آن دست و پنجه نرم می کنند، تامین نیروی انسانی است. ما هم اکنون ما به ۱۰ هزار نفر نیروی کار با عنوان مربی آموزشگاه رانندگی نیاز داریم؛ اما دست و پا گیر بودن قوانین و مغایرت برخی از بندهای آئین نامه اجرایی با نص صریح قانون، مانع از حضور نیروی انسانی کارآمد در این حوزه می شود.
