سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، در این رابطه وزیر اقتصاد با بیان اینکه بالاترین میزان سرانه شعب بانکی را در دنیا داریم گفت: عدم پرداخت تسهیلات بانکی به فعالان اقتصادی را پیگیری می‌کنیم. احسان خاندوزی افزود: اگر هر مصداقی وجود دارد که یک فعال اقتصادی برای دریافت قرارداد تسهیلاتی مراجعه کرده و شبکه بانکی کشور از این موضوع استنکاف کرده باشد حتما جای پیگیری دارد. به گفته وی، در زیر مجموعه شبکه بانک های دولتی کشور این مساله را به عنوان یک تعهد انجام شده و خاتمه یافته تلقی می کنیم و اگر واقعا در این زمینه تخطی وجود داشته باشد اصلا اغماض نخواهیم کرد. اگر درآمدی در شرکت یا واحدهای تولیدی محقق نشده، اجحاف است که مالیاتی بیش از این از فعالان اقتصادی اخذ شود و این مساله را نیز پیگیری خواهیم کرد. یکی از الزامات قانون برنامه ۵ ساله کاهش میزان شعب است زیرا بالاترین میزان سرانه شعب بانکی را در دنیا داریم و باید بتوانیم از طریق ابزارهای دیگر دسترسی های مردم به خدمات بانکی را افزایش دهیم.
این در حالی است که محمد هادی سبحانیان، معاون وزیر اقتصاد نیز در تازه ترین اظهارات خود با انتقاد از رفتار شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات گفته است: بانکها بخش قابل توجهی از تسهیلات را به اشخاص نزدیک و مرتبط می‌دهند. متاسفانه در حال حاضر بانکها بخش قابل توجهی از تسهیلات را به اشخاص نزدیک و مرتبط می‌دهند که در بسته پیشنهادی سقفی برای تسهیلات مشخص می‌شود و در صورت تخلف با مدیران برخورد جدی انجام می‌گیرد.
دلیل مقاومت بانکها در پرداخت تسهیلات
یوسف کاووسی، کارشناس اقتصادی
سرانه شعب بانکی در کشور بسیار زیاد است. در حال حاضر بالای ۲۰ هزار شعبه بانکی در سراسر کشور داریم. این میزان شعبه نسبت به کشورهای خارجی بسیار زیاد است. به همین دلیل ادغامی در بحث بانکها اتفاق افتاد و موسسات مالی با بانکها ادغام شدند. اما تعدد شعب بانکی همچنان پابرجاست. به عنوان مثال بسیاری از موسسات مالی و بانکی در بانک سپه ادغام شدند که شعب آنها همچنان مشغول فعالیت هستند و در نحوه خاتمه قرارداد کارکنان آنها مشکلاتی ایجاد شده است.
اما در رابطه با پرداخت تسهیلات به تولید و فعالان اقتصادی همچنان مشکلاتی وجود دارد. بانکها ترجیح می دهند منابع مالی در زیرمجموعه ها و شرکتهای متعلق به خودشان در چرخش باشد. به عبارتی تلاش سیستم بانکی پرداخت تسهیلات به ذی نفعان مشترک است. این ذی نفعان عمدتا سهامداران عمده بانکها هستند. مثال بارز آن موضوع بانک آینده و آن مال بزرگ است که تسهیلات کلانی را به آن پروژه تخصیص داد. پس بانکها با شانه خالی کردن از تکالیفی که دولت به آنها اعلام می کند سعی دارند تسهیلات را در در میان خود و بین شرکتها و زیرمجموعه های خود بچرخانند. اعضای هیات مدیره این بانکها در شرکتها و زیرمجموعه های آنها عضویت دارند و تسهیلات را به آن سمت هدایت می کنند.
وقتی منابع به این شکل تقسیم می شود برای پرداخت تسهیلات به تولید و فعالان اقتصادی موضوع کمبود منابع مطرح می شود. سیستم بانکی از دولت برای پرداخت تسهیلات به فعالان اقتصادی تقاضای خطوط اعتباری جدید می کند. بدین شکل دست تولید و فعال اقتصادی از تسیهلات بانکی خالی می ماند. هدف نهایی این است که بانکها از تسهیلات تکلیفی که دولت بر دوش آنها گذاشته خارج شوند. برای همین در مجموعه های خود سرمایه گذاری می کنند تا سود هم به خود بانک بازگردد.
همچنین هر روز تسهیلات تکلیفی بابت خرید تضمینی فلان کالا، خرید تضمینی محصول مشخص از سوی دولت برای خرسند کردن مردم اعلام می شود در حالی که برای این تسهیلات منابعی در نظر گرفته نشده است. این موضوع موجب شده بانکها در برابر پرداخت وام بانکی به مردم مقاومت کنند و آنها را دست به سر کنند. مساله مهم این است که بانکها این موضوع را محاسبه می کنند در حالی که ممکن است افکار عمومی چنین محاسبه ای نداشته باشد. شاید یکی از مهمترین دلایل عدم پرداخت وام به مردم از سوی بانکی افزایش تسهیلات تکلیفی در سال های اخیر از سوی دولت و مجلس به نظام بانکی است که بانکها را تحت فشار قرار داده است.
بانکها برای عدم پرداخت وام به تولید، فعالان اقتصادی و مردم تلاش می کنند با ابزارهای مختلفی سدهای بزرگی بر سر راه اخذ وام ها درست کنند. به عنوان مثال برای پرداخت وام، وام گیرنده را مجبور به آوردن چندین ضامن می کنند که حتما کارمند دولت باشد با فیش کسر از حقوق، جواز کسب، چک و سفته و…. به طوری که وام گیرنده قادر به فراهم کردن این تضامین نباشد. ازسوی دیگر جو عمومی کشور بر این موضوع متمرکز می شود که بانک مرکزی در حال کارشکنی است در حالی که بانکها کارشکنی می‌کنند و بانک مرکزی ابزاری برای مجبور کردن شبکه بانکی به پرداخت وام ندارد.
