سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، از سوی دیگر این وضعیت نارضایتی شغلی به وجود می آورد و به این معناست که شاغلان نمی توانند حتی برای آینده نزدیک خود برنامه ریزی داشته باشند. همیشه باید به این موضوع بیندیشند که هر لحظه امکان این مساله وجود دارد که اخراج یا تعدیل شوند. بدتر از آن، این است که گاهی افراد با تحصیلات و شایستگی های مشابه تبعیض حقوقی دارند.
در این رابطه معاون اجرایی خانه کارگر یزد هم تقاضا از دولت برای حل مسئله تداوم گستردگی قراردادهای موقت و برخورد با آن اضافه کرد: یکی از دلایلی که در سال‌های گذشته دستمزدها در حد قانونی خود افزایش نمی‌یافت، همین فقدان امنیت شغلی ناشی از تسری قراردادهای موقت برای کارگران بود.
علی محمد دهقانی افزود: همین افزایش نرخ ۵۷ درصدی حداقل دستمزد نیز براساس نرخ‌های نیمه اول ۱۴۰۰ است و نه نرخ‌های قابل پیش‌بینی برای نیمه اول سال ۱۴۰۱ و درنتیجه احتمالا به دلیل تورم بخش قابل ملاحظه‌ای از این افزایش دستمزد در همین نیمه نخست سال بی‌اثر می‌شود؛ همچنین ماجرای حذف ارز ترجیحی نیز در نهایت به نفع کارفرمایان است و خودشان مبالغ زیادی روی قیمت تمام شده کالاها خواهند کشید.
اما فتح الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در ادامه اظهار کرد: این هفته فرصت خوبی است که کارگران و نمایندگان جامعه کارگری مطالبات به حق خود را از دولت و مجلس و کارفرمایان داشته باشند و بتوانند در جارچوب قانون مذاکرات خود را ادامه بدهند و مطالباتشان را پیگیری کنند.
وی ادامه داد: یکی از مهمترین موضوعاتی که از سوی اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی دنبال شده، بحث امنیت شغلی است. در حال حاضر بیش از ۹۵ درصد کارگران فاقد امنیت شغلی هستند و در کارهای مستمر و دائم با آنها قرارداد موقت بسته می‌شود. در جامعه و روابط کار ما عرضه و تقاضا همخوانی ندارد و برخی کارفرمایان از این مساله سوء استفاده می‌کنند لذا از وزارت کار به عنوان مجری و پیگیر اصلی تقاضا داریم که بحث دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت را پیگیری و خواهان لغو آن باشد.
بیات تصریح کرد: امروز بخش اعظمی از کارگران با قراردادهای موقت مشغول کار هستند و فارغ از بحث معیشت، امنیت شغلی و امنیت روحی و اجتماعی آنها دچار آسیب شده و هر روز نگران اخراج و عدم تمدید قرارداد خود هستند و از این مساله رنج می‌برند.
در همین رابطه یک کارشناس بازار کار در گفت و گو با “کسب و کار” گفت: باید بر قراردادهای موقت کارگران نظارت به عمل بیاید. در عین حال با توسعه بازار کار و ایجاد شغل، ضریب امنیت شغلی را افزایش داد. تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار کار برهم خورده و با وجود بیکاری دو رقمی، عرضه نیروی کار افزایش یافته است. به همین دلیل مشکلات کارگری مانند نادیده گرفتن حقوق آنها و حداقل دستمزد و… ایجاد شده است.
حمید حاج اسماعیلی اضافه کرد: امنیت شغلی یکی از دغدغه‌های جدی کارگران است که نبود آن بهره‌وری را با مخاطره مواجه کرده است و باعث شده که نیروی کار با امید به کار مشغول نباشد و البته آینده شغلی افراد را به خطر خواهد انداخت و بخشی از مشکلاتی که در قالب مهاجرتی مرتبط با کار و اشتغال اتفاق می‌افتد متاثر از نبود امنیت شغلی است و قراردادهای سفیدامضا، کوتاه مدت و یک طرفه تشدید کننده عدم امنیت شغلی است و توسعه این موارد را شاهد هستیم.
وی افزود: باید شرایط فعالیت‌های اقتصادی به گونه‌ای باشد که امنیت شغلی تضمین شود و نبود این زمینه در تولید و کار کشور علاوه بر ایجاد مسائل مختلفی برای کارگران در حوزه اقتصاد و تولید نیز آسیب‌هایی را موجب خواهد شد و این یعنی بی اعتنایی به سرمایه‌های انسانی و نیروی کار کشور و بر همین اساس باید موضوع امنیت شغلی را در ارتباط با اصلاح قانون کار در نظر داشته باشیم.
