شرط حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز ، حمیدرضا حاجی بابایی، رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ ،خبری از تصمیم سخت مجلس برای تخصیص ارز ترجیحی داده است. به اعتقاد حاجی بابایی هرچند کارشناسان می گویند ارز ترجیحی دارای فساد و دلالی است، که قسمتی از آن نیز درست است، اما نگرانی شدید مجلس این بود که اگر ارز ترجیحی حذف شود چه اتفاقی خواهد افتاد. این سخنان حاجی بابایی در حالی مطرح می شود که کارشناسان معتقدند که این تصمیم روی کسری بودجه دولت در سال آینده اثر خواهد گذاشت و این کسری بودجه می تواند خود را در نهایت در قالب تورم و در سفره مردم نشان دهد.

این در حالی است که اعضای اتاق بازرگانی ایران در حال آماده‌سازی بسته پیشنهادی ارز بخش خصوصی به دولت برای اجرای آن در سال آینده هستند. با وجود آنکه به نظر می‌رسد دولت تصمیم خود را برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته، اما بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق، احتمالا این ارز در سال آینده نیز تخصیص خواهد یافت. با این وجود هنوز مشخص نیست که برنامه ارزی دولت برای سال آینده چه خواهد بود و آیا مقدمات تک نرخی شدن ارز فراهم می‌شود یا خیر.

در چنین شرایطی اعضای اتاق بازرگانی ایران اعلام کرده‌اند که بسته پیشنهادی خود در این زمینه را به دولت ارسال خواهند کرد. بر اساس گزارش پایگاه این اتاق، اعضای کمیته ارزی اتاق ایران در نشست اخیر با توجه به اهمیت پرداختن هم‌زمان به موضوعات کلی و جزئی در حوزه ارز و سیاست‌های تجاری تصمیم گرفتند در چارچوب شورای سیاست‌گذاری ارزی اتاق ایران دو کمیته تخصصی ذیل آن به صورت کارشناسی و تحلیلی، کلیات و جزئیات را بررسی کرده و نظرات خود را برای جمع‌بندی نهایی در اختیار دستگاه‌های دولتی قرار دهند.

محمدرضا انصاری، رئیس کمیته ارزی اتاق ایران، با بیان این مطلب که دولت روی سیاست‌های کلان ارزی دچار ابهاماتی است، گفت: اینکه آیا به سمت تک نرخی کردن بهای ارز برود یا نه، همچنان مشخص نیست و در این بین بخش خصوصی می‌تواند نظر مشورتی خود را ارائه دهد و کمک‌کار باشد.

نایب‌رئیس اتاق ایران با تاکید بر اینکه باید به موضوع تعهد ارزی، تبعات و راهکارهای موجود بپردازیم و از طرفی درباره سازوکار سامانه نیما، وضعیت عملکرد و تداوم فعالیت آن نظرات مشورتی خود را تهیه و در اختیار دولت قرار دهیم، گفت: از سال ۱۳۹۷ اتاق ایران در چارچوب کمیته ارزی که تشکیل داد، عنوان کرد که تعهد ارزی منجر به کاهش ورود ارز به چرخه اقتصاد می‌شود و در نهایت همان‌طور که قابل پیش‌بینی بود شرایط به گونه‌ای شد که حتی رشد بهای ارز هم به تقویت میزان صادرات کمک نکرد.

انصاری با تاکید بر اینکه امیدوارم در آینده نه چندان دور موفق به جمع شدن تعهد ارزی از شاکله اقتصاد کشور بشویم، گفت: در عین حال که توجه به جزئیات و امور اجرایی درباره ارز مهم است و باید در کمیته ارزی به آن پرداخت، نباید کلیات و بسترها را رها کنیم. بنابراین در کمیته ارزی اتاق ایران به دنبال آن هستیم که ضمن رسیدگی به موضوعات اجرایی، پیشنهادها و راهکارها را برای بهبود کلیت وضعیت تجارت کشور ارائه دهیم.

در این راستا کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران معتقد است بخش‌نامه‌هایی که به صورت موردی برای تمدید مهلت‌ها از سوی دستگاه‌های مختلف ابلاغ می‌شود، هیچ‌یک اثرگذار نیستند، چون مشکل را ریشه‌ای برطرف نمی‌کنند. بنابراین لازم است برای رسیدگی به وضعیت ارزی کشور، تصمیمات ریشه‌ای‌تری اتخاذ کنیم.

عضو کمیته ارزی اتاق ایران با نگاهی به آمار ارائه شده از سوی سازمان توسعه  تجارت، میزان صادرات بخش خصوصی واقعی در ۹ ماهه امسال را ۲۰ درصد از کل صادرات معادل ۹ میلیارد دلار دانست که ۸۰ درصد باقی آن در دست شرکت‌ها و واحدهایی است که به نوعی در اختیار دولت قرار دارند و به راحتی در چارچوب سامانه نیما فعالیت می‌کنند. او ادامه داد: شاید بتوان به دولت پیشنهاد داد که این ۲۰ درصد را از پیمان‌سپاری معاف و به کمک همان ۸۰ درصد منابع ارزی خود را تامین کند. البته این پیشنهاد باید بر اساس یک مطالعه دقیق و تحلیل جامع، آماده شود و ایرادات آن را از نظر منطق اقتصاد برطرف کرد.

مکانیزم نامشخص حذف ارز دولتی

حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی

ارز دولتی همانگونه که تولد نامناسبی داشت حذف آن نیز حاشیه های بسیاری ایجاد کرده است. دولت بدون داشتن یک برنامه مشخص، ارز دولتی را در لایحه بودجه حذف کرد و آماده سازی افکار عمومی شروع شد اما در نهایت بدترین اتفاق ممکن رخ داد. اول اینکه قیمت کالاهای مشمول و سایر کالاها افزایش پیدا کرد. اما کمیسیون تلفیق به دلیل نبود مکانیزم مشخص پرداخت یارانه توجیه نشد و دست رد بر حذف آن زد. بنابراین هم کالاها گران شدند و هم ارز دولتی حذف نشد. نتیجه این بی تدبیری ها به نفع دلالان و سوداگران تمام شد. اگر قبل از ارایه لایحه بودجه، رانت خواران ۹۰ درصد سود می کردند با افزایش قیمت ناشی از اعلام حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی این بار بیش از ۲۰۰ درصد مابه التفاوت به جیب خواهند زد.

متاسفانه معمولا شرایط طوری رقم می خورد که به نام مردم، منافع رانت خواران و سوداگران تامین می شود. فضایی که توسط دلالان ایجاد شد به سمت ایجاد دو جبهه رفت. طرف غیر مردم و طرف مردم. درحالیکه طرف مردم بودن یعنی حذف ارز دولتی و جلوگیری از رانت خواری. اما آنچه فضاسازی شد، عدم حذف ارز دولتی در کنار قرار مردم قرار گرفتن نامیده شد. این نشان می دهد حجم نفوذ و تاثیرگذاری رانت خواران و سوداگران چگونه است.

به گونه ای که چنان جوی ایجاد می کنند که جای منافع مردم و سوداگران با هم عوض می شود. اگر تصمیم دولت بر حذف ارز دولتی قطعی بود بایستی قبل از ارایه لایحه بودجه برنامه دقیق و استدلال های منطقی به همراه ایجاد مکانیزم مشخص صورت می گرفت. همچنین اجازه ایجاد نگرانی در مردم و بهره بردای رانت خواران داده نمی شد. چاره کار جدایی از سیاست های ارز دولتی و ایجاد رانت است. این تجربه جهانی و تجربه چندین دهه در کشور ما است.

تصمیم گیران بایستی دانش تجربه و شجاعت لازم را در کنار یک برنامه ریزی مدون و پویا را داشته باشند. تا اسیر فضاسازی ها، ایجاد ترس و دلهره در مردم نشوند. می توان از لحاظ کارشناسی و با قاطعیت گفت تا زمانی که مکانیزم توزیع مناسب وجود نداشته باشد تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی حمایت از رانت خواران و دلالان در جهت پایمال کردن حقوق مردم خواهد بود. به نظر می رسد ضروری ترین زمان برای تک نرخی کردن ارز شرایط تحریم و  فشارهای اقتصادی است.

دولت در چنین شرایطی ارز اضافی برای ریخت و پاش و فربه کردن رانت خواران ندارد. مردم نیز شدیدترین فشارها را تحمل می کنند. در واقع ارز ۴۲۰۰ تومانی ظلم بر مردم بوده و هست. اینکه نه مکانیزم و نه اراده مشخصی برای حذف آن لحاظ نشود بسیار دردناک خواهد بود. همچون گذشته هزاران میلیارد تومان رانت به جیب دلالان و سوداگران خواهد رفت. مردم نیز از موهبت آن بی نصیب خواهند ماند.

رانت خواران همین منابع بادآورده را همچون گذشته در بازارهای دیگر از جمله مسکن، خودرو، طلا و ارز وارد کرده و با افزایش تورم و فشار بر مردم،  دارایی های خود را روز به روز بیشتر از گذشته از جیب کردم به جیب خود انتقال خواهند داد. کشوری با این همه تجربه شکست خورده در خصوص ارز دولتی و توزیع رانت و با این همه کارشناس اگر همچنان شاهد ارز ۴۲۰۰ تومانی باشد بسیار تاسف آور است. همچنین غلبه ترس، عدم اشراف و نبود رویکردهای کارشناسی بلای جان مردم خواهد شد.