سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، تمام افرادی که مشکل تهیه مسکن دارند یا کارگران هستند یا افلرادی که از نظر شغلی، موقعیت مناسبی ندارند. این بدان معناست که حقوق دریافتی این افراد پایین و درآمد اندکی دارند. بنابراین توانایی پرداخت اقساط ماهانه از ۴ تا ۷ میلیون تومانی را ندارند. از سوی دیگر این واحدها در مناطق حاشیه‌ای تهران ساخته می‌شود که در حال حاضر یک چهارم واحدهای جهش مسکن قیمت دارد. با این محاسبات مستاجران می‌گویند که خرید خانه جهش مسکن صرفه اقتصادی ندارد.
برای طرح ۴۰۰ هزار واحدی مسکن ملی بیش از ۱٫۶ میلیون نفر ثبت‌نام کرده اند. این آمار یعنی چهار برابر ظرفیت در نظر گرفته شده برای طرح مورد نظر. اما برای طرح چهار میلیون واحدی دولت سیزدهم فقط دو میلیون نفر ثبت‌نام کرده‌اند که قطعا تعدادی از این ثبت‌نام کنندگان به علت واجد شرایط نبودن ریزش می‌کنند.
مبلغ وام این طرح بین ۲۵۰ تا ۴۵۰ میلیون تومان است که اقساط آن بین چهار تا هفت میلیون تومان برآورد می‌شود، بنابراین این واحدها اقساط سنگینی دارند و از سوی دیگر این واحدها در شهرهای دور از مرکز استان ساخته می‌شوند، به طور مثال برای مستاجران تهرانی در شهرهایی مثل پاکدشت و پرند ساخت‌وساز انجام می‌شود.
قیمت تمام شده این واحدها بیشتر از مبلغ فعلی خانه‌های مشابه در این طرح است، به طور مثال یک واحد ۷۵ متری در پاکدشت یا پرند بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان است اما در طرح جهش مسکن با قیمت بالاتری تمام می‌شود و متقاضی علاوه بر وام ۴۵۰ میلیون تومانی باید آورده نقدی حداقل ۲۰۰ میلیون تومانی نیز داشته باشد.
برخی برای بسط نقد فوق می‌گویند اگر متراژ متوسط این یک میلیون مسکن ۷۰ متر مربع باشد برای اجرای کامل قانون نیاز به ساخت ۷۰ میلیون متر مربع مسکن است که برای آن بالغ بر ۳۵۰ هزار میلیارد تومان منابع لازم است. منتقدان از اعداد فوق این‌گونه استنباط می‌کنند که این حجم از منابع ۱۰ درصد از کل نقدینگی کشور را تشکیل می‌دهد که قطعا عدد بزرگی است. آنها می‌گویند در این قانون قرار نیست دولت منابعی را تخصیص دهد و نظام بانکی هم به راحتی تسهیلات ارزان و بلند مدت نمی‌دهد. در طرف مردمی هم تامین وثیقه و نقدینگی اولیه برای مشارکت در اجرای این قانون با مشکل مواجه است بنابراین اجرای این قانون عملی نیست.
در همین رابطه یک کارشناس مسکن در گفت و گویی با “کسب و کار” گفت: تعداد زیادی از افراد امکان ثبت نام مسکن را ندارند و ممکن است امکان پرداخت اولیه آن را هم نداشته باشند. در عین حال نزدیک به ۳ تا ۴ میلیون کسری مسکن در کشور وجود دارد.
بیت الله ستاریان خاطرنشان کرد: یکی از پارامترها برای ساخت مسکن تامین مالی است و ما می بینیم در این پروژه هایی که تعریف شده تامین مسکن برای دهک های پایین جامعه مدنظر است که اغلب دهک پایین نیز توان پرداخت اقساط ۳ تا ۷ میلیون تومانی که اعلام شده را ندارند و هنوز هم این واحدهای مسکونی برای دهک های بالای جامعه هستند.
وی اظهار داشت: البته نباید براساس تعداد ثبت نامی ها مساله تولید مسکن را پیش برد، باید بسترهای تولید برای بخش خصوصی ایجاد شود تا بخش خصوصی بتواند بیشتر و راحت تر تولید کند و به مرور این کسری پر شود.
به گفته این کارشناس اقتصاد مسکن، اینکه چقدر توانایی این همکاری وجود داشته باشد هم هنوز مشخص نیست. سوالات زیادی در این باره مطرح می شود. اینکه بخواهیم از تکنولوژی این کشور هم استفاده کنیم جای سوال است. چراکه استفاده از تکنولوژی کشور چین در بستر اقتصادی کنونی ما هنوز فراهم نشده است.
