ادامه بی ثباتی اقتصادی

شرایط فعلی اقتصاد تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد و مسائل سیاسی و تحریم قطعا بر روند تجارت و صادرات کشور تاثیر می گذارد. البته به نظر می رسید اقتصاد کشور در سایه تصمیمات مسئولان، آمادگی و پویایی لازم را برای عبور از وضعیت فعلی داشته باشد اما تصمیمات غیرکارشناسی و خوشبینی های فزآینده ناشی از رویکرد شعارگونه، موجب شد شرایط اقتصادی بی ثبات تر و تورم پرفشارتر شود. ارز چند نرخی از جمله ارز ۴۲۰۰ تومانی و سیاست تزریق ارز در سالهای گذشته باعث اهدا طلا و ارز ارزان به دلالان و سوداگران شد.
از سوی دیگر سیاست های غلط با وجود افزایش قیمت ارز موجب افزایش صادرات نیز نشد. به گونه ای که صادرات غیرنفتی در سال گذشته به ۳۴ و نیم میلیارد دلار رسید. البته سیاست برگشت ارز صادراتی با نرخ نیمایی که اختلاف فاحشی با نرخ آزاد دارد نیز موجب شد انگیزه های صادرات کاهش پیدا کند. چراکه دلالی در بازار داخلی بدون هیچ کنترل و محدودیت مالیاتی توجیه بالاتری دارد.
در مجموع سیاست های اقتصادی در زیر سایه ناترازی های شدید و همچنین سیاست های دلال پرور در کنار مشکلات ساختاری و ضعف نظام مدیریتی نتوانستند چشم انداز روشنی برای اقتصاد ایجاد کنند. طبیعی است در چنین شرایطی که مدیریت اقتصاد نتوانسته است منابع را به سمت تولید و بورس هدایت کند و گستره اقتصاد و جامعه، بهشت دلالی و رانت خواری را فراهم آورده است، با وجود فرصت افزایش قیمت ارز به جای افزایش با کاهش صادرات مواجه شده ایم. بنابراین طبیعی است نگاه اقتصاد بر فعالیت های سیاسی و رفع تحریم ها متمرکز شود. بی تردید اگر اقتصاد از منظر صرفا سیاسی مدیریت نمی شد صادرات با تحقق ۷۰ میلیارد دلاری می توانست نیازهای ارزی را تامین کند. همچنین ضمن تقویت موضع دیپلماسی، کشور را تکانه های تورمی و ارزی محفوظ نگاه دارد.
اما عدم تحقق حداقل ها موجب شده وزنه مذاکرات و میزان تاثیرگذاری آن بر اقتصاد کشور فزونی یابد و هر خبری بر روند قیمتها آن تاثیر بگذارد. البته تاخیر در مذاکرات و رایزنی های چندماهه اخیر، انتظار در تحقق نتیجه را بالا برده بود. این موجب شد کوچکترین توقع یا خلل در مذاکرات بر انتظارات تورمی بیفزاید. بی تردید ممنوعیت و محدودیت واردات، کنترل قیمت ارز از جیب تولید و صادرکنندگان و بر پایه ارز نیمایی همانطور که قبلا هشدار داده شده بود، در کوتاه مدت می توانست مفید باشد. با عدم واردات، عدم سرمایه گذاری و تولید به تدریج قیمت کالاها از دلار فاصله ایجاد کرد و اینک دلار در تلاش برای رساندن خود به تورم است.
تجربه گذشته نیز نشان داده است صادرات کالاهای معمولی به راحتی تحت فشار تحریمی آمریکا دچار مشکل می گردد و نیاز است برای تجارت با کشورهای منطقه به صادرات کالاهای دانش بنیان و تکنولوژی های پیشرفته روی آورد. چراکه این کالاها هم حجم کمتری دارند و هم اینکه استراتژیک بوده و کشورهای واردکننده به هر طریق به دنبال واردات آن خواهند بود. از سوی دیگر تاثیر پذیری ایم کالاها می تواند حداقل باشد. در مجموع به نظر می رسد با توجه به نزدیکی به پایان سال و ارایه قانون برنامه بودجه سالانه و بسته شدن آن بدون تحریم و با دلار ۲۳ هزار تومانی، فشار بر بازار ارز پایدار باشد و وابستگی به مذاکرات و اخبار روز به روز بیشتر شود.