قبض‌های مالیاتی خانه‌های لوکس و گران‌قیمت به‌دست مالکان می‌رسد/شوک قیمتی به بازار مسکن

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، مالیات بر خانه‌ها و باغ‌های لوکس و گران‌قیمت، گامی در جهت گسترش چتر مالیاتی بر سر اغنیا محسوب می‌شود که درصورت اجرای درست و بدون استثنا و تبصره، می‌تواند ثمرات خوبی برای ملت و مملکت به همراه داشته باشد. به‌عنوان‌ مثال، اواخر سال قبل فروش یک خانه مولتی ‌میلیاردی در تهران خبرساز شد که فقط یکی از خانه‌های اعیان‌نشین پایتخت بود و به قیمت حدود ۱۴۰۰ میلیارد تومان به فروش رفت.

بررسی‌ها نشان می‌دهد این خانه ۷۲۰۰ متری در محله فرشته تهران، با فرض این که ارزش روز آن، همان رقم ۱۴۰۰ میلیارد تومان باشد، در سال‌جاری باید ۶ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان مالیات بپردازد و با توجه به اینکه تعداد این املاک در مناطق اعیان‌نشین کلانشهرها، به‌خصوص تهران کم نیست، رقم نهایی مالیات آنها مبلغ بسیار بالایی خواهد بود.

این در حالی است که مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران می گوید: منتشر شدن این اخبار نه تنها به سود بازار نیست بلکه باعث ایجاد هیجان در بازار می‌شود و اثرات منفی خواهد داشت. مالیات تنظیم کننده بازار است اما در حالت کلی اگر مالیات به درستی اجرا نشود نمی‌تواند در کاهش قیمت مسکن اثری داشته باشد. به گفته وی، مالیات بر خانه‌های خالی به درستی به مرحله اجرا نرسید. ممکن است مالیات بر خانه‌های لوکس موجب افزایش قیمت در بازار مسکن شود.

بیت الله ستاریان، کارشناس مسکن

مالیات بر خانه های لوکس مالیات معقولی است که در بیشتر کشورهای جهان استفاده می شود. به عبارتی مالیات ستانی از خانه های لوکس به قانون جاری بسیاری از کشورها تبدیل شده است. در ایران هم در شرایط فعلی تنها مالیاتی که می توان در بخش مسکن دریافت کرد همین مالیات از خانه های لوکس است که توجیه دارد. این مالیات موجب می شود افرادی که دارایی بیشتری دارند بخشی از درآمد خود را به عنوان مالیات به دولت پرداخت کنند. تکیه بر مالیات ستانی از افرادی که توانایی مالی بالایی دارند نکته مثبتی است که باید در اجرای آن جدی تر بود. هرچند در بسیاری از کشورهای دیگر مالیات های سنگین تری نیز در این بخش بسته می شود اما همین اقدام در همین حد و اندازه نیز می تواند مفید واقع شود.

هرچند این نوع مالیات‌ها در برخی از کشورهای دنیا نیز وجود دارد اما هیچ‌گاه منبع قابل اتکایی برای جبران کسری بودجه نبوده و امکان تحقق اهداف اعلام شده همچون اختصاص بخشی از آن به صندوق‌های توسعه‌ای برای ایجاد طرح‌های مسکنی فراهم نخواهد شد. باید توجه داشت که اخذ مالیات از محصول نهایی مسکن فاقد توجیه بوده و تنها زمانی می‌توان از بخش مسکن درآمدهای مالیاتی متصور شد که این مالیات‌ها برای زنجیره تولید طراحی شوند.

این موضوعات هر دوره تکرار می‌شود و شالوده معضل مسکن همواره باز می‌ماند و هیچگاه بسته نخواهد شد. این موضوع مهمی است که هیچ کدام از طرح‌های مسکن از طرح مسکن ملی، مسکن مهر و مسکن اجتماعی تا اجاره به شرط تملیک هیچ کدام برای ایران نبوده اما در ایران هم یک بخشی از آنها پیاده شده و باید گفت متاسفانه هیچ دولتی تاکنون قادر نبوده که ۵۰ هزار واحد مسکونی در سال تولید کند زیرا در قدرت هیچ دولتی نیست و همواره بخش خصوصی این تولیدات را انجام می‌دهد که در دنیا هم همین است و کشورهای توسعه یافته هم به همین منوال عمل کرده‌اند.