سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، یکی از طرح های دولت برای خانه دار کردن مردم مسکن ملی بوده که برای اقشار آسیب پذیر آماده خواهد شد. در حالی که قرار بر این بود که قیمت تمام شده هر متر مسکن ملی ۲ میلیون تومان باشد آمار منتشر شده حکایت از افزایش ۵ میلیونی قیمت قیمت تمام شده هر متر مسکن ملی دارد که توان خرید مردم را به طرز شگفت آوری کاهش داده است. این موضوع و همچنین فعالیت دلالان در در این حوزه موجب شده تا تب خرید و فروش امتیاز مسکن ملی افزایش پیدا کند و دلالان و افراد د ارای امتیاز به خرید و فروش امتیاز این طرح روی بیاورند.
محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی نیز در این رابطه گفته است که خرید و فروش طرح ملی مسکن تخلف است و اساساً امتیاز طرح مذکور قابل معامله نیست و هر کس این کار را انجام دهد با کد رهگیری ثبت‌شده در سامانه حذف می‌شود.وی تاکید کرد: این کار سودجویی است و با آن به‌شدت برخورد می‌کنیم.
اما این اتفاق تا جایی پیش رفته است که حتی مرکز تخصصی فروش امتیاز مسکن ملی نیز راه اندازی شده است. با وجود آنکه مسئولان بارها از غیرقانونی بودن فروش امتیاز واحدهای طرح اقدام ملی مسکن صحبت کرده‌اند، ظاهرا خرید و فروش‌ها به شکل غیررسمی در جریان است تا جایی که برخی افراد در فضای مجازی آگهی‌هایی با عنوان «مرکز تخصصی خرید و فروش امتیاز مسکن ملی» درج می‌کنند.
به هر ترتیب با توجه به بررسی‌های میدانی و رصد فضای مجازی برخی از شهروندان نسبت به خرید و فروش واحدهای مسکن ملی به استناد برگه تاییدیه سامانه اقدام ملی مبادرت می‌کنند که این کار مشکلات عدیده حقوقی را ایجاد کرده است. مسئولان می‌گویند اقدام به خرید و فروش این واحدها به صورت وکالتی فاقد وجاهت قانونی بوده و در صورت مشاهده، ضمن لغو امتیاز متقاضیان، از طریق مراجع قضایی با دفاتر ثبت اسناد و مشاورین املاک که در این فعالیت مشارکت دارند بنابر مقررات برخورد خواهد شد.
در همین رابطه یکی از انتشار دهندگان این آگهی با بیان اینکه مجوز خرید و فروش امتیاز مسکن ملی آزاد شده است گفت: ارزش امتیاز مسکن ملی در پردیس در مقایسه با دماوند بسیار بالاتر است و امتیازهای مسکن ملی در دماوند ارزش چندانی ندارد.او ادامه داد: خرید و فروش امتیازهای مسکن ملی در پردیس به صورت دفترخانه ای انجام می شود و به صورت قانونی انجام شده و جای هیچ نگرانی ندارد.این مشاور املاک بیان کرد: ۶۰۰ میلیون تومان سفته متقاضی اول از متقاضی دوم دریافت می کند که تمامی اقدامات خرید وفروش و مراحل انجام کار را انجام دهند. او اظهار کرد: امتیاز یک واحد مسکن ملی با آورده ۴۰ میلیون تومانی اولیه حدود ۲۷۰ میلیون تومان خرید و فروش می شود.
خاصیت رانت زای طرح های دولتی مسکن
مهدی سلطان محمدی، کارشناس مسکن
ماهیت طرح های دولتی در رابطه با خانه دار کردن مردم بخصوص در مورد مسکن ملی رانت زا است. اینکه دولت پا پیش می گذارد و مسکن را با قیمتی بسیار کمتر از قیمت فعلی مسکن در بازار واگذار می کند موجب ایجاد رانت و فساد در شبکه این طرح شده است. بنابراین مزیتی که دولت در این طرح گنجانده است موضوع واگذاری زمین های ارزان قیمت است.
اینکه دولت زمین هایی را که دارایی های عمومی نام گرفته اند به قیمت ناچیز و رایگان به متقاضیان واگذار می کند موجب بروز این اتفاقات می شود. فرض را بر این بگیرید که امتیاز مسکن ملی در حال حاضر با قیمت های میلیونی قابل خرید و فروش است چرا فرد متقاضی و دارنده امتیاز متتظر بماند تا ببیند سالهای آینده آیا این مسکن که قولش را داده اند به وی تعلق می گیرد یا خیر. پس چرا نقد را به نسیه واگذار کند و الان امتیاز مسکن ملی خود را که میلیونی قیمت گذاری شده است نفروشد. بنابراین ماهیت و خاصیت طرح هایی از این دست به این شکل است.
واگذاری زمین های ارزان قیمت چه به سازنده، شرکت های ساخت ساز، انبوه سازان، افراد متقاضی و …. واگذار شود همین فرآیند رانت زا بودن را طی خواهند کرد و طرح هنوز چند سال مانده به اتمام آن در جریان سوداگری قرار خواهد گرفت. بنابراین همین واگذاری در بطن خود رانت ایجاد می کند و طبیعی است که میزان بسیاری متقاضی برای این طرح وجود داشته باشد چراکه متقاضیان در اولین فرصت مناسب سهم رانت موجود در طرح را برداشته و واگذاری امتیاز رونق می کگیرد.
