گرانی دلار فقر را عمیق تر کرد

 دلار در همسنجی با اقتصاد سه سال قبل ۸ برابر، سکه ۱۸ برابر، مسکن ۷ برابر و خودرو ۱۰ برابر شده است. در شرایط کنونی قیمت اکثر کالاها به دلار حساب می شود؛ این در حالی است که میانگین افزایش حقوق طی این سه سال، ۲ برابر بوده است. به عبارت دیگر درآمد مردم برای خرید کالاها نسبت به ۳ سال قبل یک سوم شده است. حال این درآمد را با هزینه های خانوار مقایسه کنیم. بنابراین لازم است به سراغ هزینه حمل و نقل و ارتباطات که بخش مهمی از هزینه خانوار را تشکیل می دهد، برویم. با توجه به قیمت خودرو و لوازم یدکی و موبایل (که ۹۰ درصد هزینه ارتباطی را پوشش می دهد) هزینه ارتباطات و حمل و نقل ۷ تا ۸ برابر شده است. مساله بعدی هزینه مسکن در سبد خانوار است که حداقل ۳۰ درصد هزینه خانوارها را تشکیل می دهد که این هزینه نیز در حال حاضر در همسنجی با سه سال گذشته ۷ برابر شده است. در واقع بودجه مردم نسبت به ۳ سال پیش به ۴۰ درصد تقلیل یافته و قدرت خرید مردم کمتر از نصف شده است. این در حالی است که اقتصاد ما کاملا دلاریزه شده و قیمت همه کالاها اعم از کالاهای ایرانی و حتی مواد اولیه کارخانه هایی مثل فولاد و پتروشیمی به صورت ثانیه ای با دلار تعیین می شود.
بد نیست این قیمت ها را با درآمد یک کارگر در ایران و کشورهای همسایه مقایسه کنیم. حداقل حقوق در عراق ۵۰۰ دلار و در ترکیه حداقل ۶۰۰ تا ۷۰۰ دلار است. اگر حداقل حقوق در دوبی و روسیه و سایر کشورها را کنار بگذاریم، حداقل حقوق کارگر ایرانی به دلار در همسنجی با عراق و ترکیه امروز باید ۱۸ میلیون تومان باشد. طبق این درآمد میانگین، خط فقر واقعی در ایران بالای ۱۰ میلیون تومان است چون اگر فرزند شما بخواهد در کلاس آموزشی آنلاین شرکت کند نیاز به یک موبایل معمولی دارد که هم اکنون ۱۰ میلیون است. براساس پارامترهای مختلف خط فقر از ۱۰ میلیون هم بالاتر است. این در حالی است که منظور از خط فقر برآوردن نیازهای اولیه است؛ یعنی بتوانید زندگی را بگذرانید. خطی نیست که شما بتوانید اگر یخچالتان خراب شد یک یخچال نو بخرید یا اگر ماشین تان از رده خارج شد بتوانید ماشین نو بخرید.
این در حالی است که مرکز آمار نرخ بیکاری کشور در تابستان سال جاری را ۹٫۵ درصد اعلام کرده اما طبق نرم میانگین جهانی نرخ بیکاری در کشور ما بالای ۳۰ درصد است. ما یک بیکاری آماری و یک بیکاری پنهان داریم. مرکز آمار ایران کسی که کار پیدا نمی کند و تنها ۲ ساعت فعالیت در هفته دارد را جزو شاغلان محسوب می کند و کسانی که از یافتن شغل مایوس می شوند را از شمار نیروهای فعال اقتصادی حذف می کند. یعنی در زمان محاسبه نرخ بیکاری، بخش مهمی از جمعیت فعال کشور به علت اینکه بعد از مدتی کار پیدا نمی کنند از جمعیت فعال حذف می شود. بنابراین داده های مرکز آمار با واقعیت های اشتغال و بیکاری در سطح جامعه تناقض دارد و واقعیت چیز دیگری است. شرایط سخت اقتصادی فعلی باعث شده نه تنها ازدواج کاهش یابد که طلاق افزایش داشته است. در پس این مشکلات اقتصادی، آسیب های اجتماعی بسیاری ظهور کرده که تبعات آن دامن گیر همه جامعه خواهد شد.