شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، در زمان اعلام ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن ظرفیت این طرح در شهر تهران ظرف مدت کوتاهی برای نام نویسی پر شد. معاون وزیر راه و شهرسازی طی مصاحبهای در زمان ثبت نام طرح مسکن ملی در شهر تهران، در مورد مدت زمان تکمیل ظرفیت برای ثبت نام طرح مسکن ملی در شهر پردیس گفته بود: پس از ۲۷ دقیقه ظرفیت پردیس تکمیل شد. این اقدام که البته در برخی شرایط بیشباهت به طرح مسکن مهر محمود احمدینژاد نیست، در تلاش است تا در شرایط بحرانی قیمت مسکن، افرادی را که در خرید یک سرپناه به زیر خط فقر سوق داده شدهاند، خانهدار کند. به عبارت بهتر فارغ از ابهامات متعدد طرح ملی مسکن، این طرح شباهتهایی به طرح مسکن مهر دارد و در واقع یک کپی ناقص از آن است.
اما فرصت دو هفتهای برای واریز وجه در حالی است که پیشتر در سوم تیرماه ۹۹ طی پیامی به متقاضیان این طرح، تاکید شده بود که بایستی ظرف دو هفته، ۴۰ میلیون تومان را واریز کنند؛ اما حالا با تصمیم جدید مبنی بر زمان دو هفتهای برای واریز وجه، به نوعی در حق افرادی که در تیرماه اقدام به واریز وجه کرده بودند، اجحاف شده است. در هر صورت، کاهش ارزش پول در این مدت مشهود بوده و بهتر است تصمیم گیران، برای آن دسته از افراد که در موعد قبلی، واریز وجه کرده بودند، اولویت قائل شود. همان گونه که ملاحظه شد، آمار و ارقام اعلام شده در مورد میزان واحدهای پیش بینی شده برای ساخت مسکن ملی در استان تهران (۷۳ هزار واحد) و تعداد متقاضیانی که واریز وجه داشتند (۵۴ نفر)، خود گویای ماجرای مسکن ملی در استان تهران است؛ ماجرایی که باعث نگرانی کسانی شده که در این مدت واریز وجه داشته اند.
اجحاف در فرصت خانه دار شدن مردم
فرشید حاجت پور، کارشناس مسکن
بازار مسکن باید با یک راهکار قطعی که آن هم تولید و عرضه است سر و سامان پیدا کند. تمام طرح هایی که دولت ارایه و اجرا کرده ممکن است در مدت زمان کوتاه بر بازار مسکن تاثیر داشته باشد اما دوباره با کاهش تب طرح هایی اجرایی به مانندقبل با رشد قیمت ها مواجه خواهد شد. تمام طرح هایی از این دست که به نوعی کپی برداری گران قیمت از هم بوده اند با صرف هزینه های سنگین و ناکامی در اجرای آن با سرنوشت محکوم به شکست فرصت خانه دار شدن را از مردم گرفته اند.
ما به عنوان بخش خصوصی از اینکه دولت سازوکاری برای تعادلبخشی به بازار مسکن تدوین کند و مسکن مناسب برای اقشار هدف بسازد استقبال میکنیم. ولی هر زمان دولت در حوزه مسکن مداخله کرده به طور ۱۰۰ درصد منتهی به هدف نشده است. مصداق این مساله طرحهایی است که در ادوار گذشته مثل پروژه مسکن مهر، واگذاری زمین دولتی یا اجاره به شرط تملیک انجام شده که متاسفانه به هدف مورد نظر نرسیده است. در حال حاضر نقش اصلی تولید و ساخت مسکن را در کشور بخش خصوصی بازی می کند که باید با تسهیل قوانین و مقررات مزاحم، از ظرفیت این بخش استفاده شود.