تشدید مشکلات با اصرار بر تفکیک وزارت صمت

به گزارش کسب و کار نیوز، در روزهایی به سر می بریم که به دلیل شرایط کرونا عملا بخش بازرگانی و تجارت ما با مشکلاتی دست به گریبان است و حتی در لحظه تنظیم این خبر (ساعت ۱۷ روز سه شنبه) خبر رسید که شیوع بیماری کرونا باعث کاهش ۹۰ درصدی صادرات ایران به ترکیه شد. قصد از بیان این خبر این است که بدانیم وضعیت بازرگانی ما در این شرایط تعریفی ندارد. در مثل مناقشه نیست و باید به این نکته توجه کرد که کمتر از یکسال از عمر دولت دوازدهم باقی مانده و موضوع تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به دو وزارتخانه، به ظاهر به امری حیثیتی برای این دولت تبدیل شده است. فارغ از صحت یا خطای خواست دولت در جدایی امر تولید از بازار که بسیار از آسیب های سخن گفته شده است، تردیدهایی درباره عمل به این خواست وجود دارد. آیا انجام این کار که در خوش بینانه ترین حالت نزدیک به شش ماه زمان می برد، در یک سال باقی مانده از عمر این دولت، عاقلانه است؟

طبق گفته ولی‌اله افخمی‌راد، رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت، دولت کماکان معتقد است عامل اصلی افزایش قیمت کالا و خدمات و ارز و سکه و… به خصوص بعد از خروج آمریکا از برجام، همانا نبودن وزارت بازرگانی مستقل از تولید است.

مخالفان تفکیک چه می گویند؟

طبق نظر کارشناسان این تفکیک تبعاتی خواهد داشت که عبارتند از: افزایش هزینه‌های دولت، ماندگاری بیشتر بسیاری از شرکت‌های وابسته و مرتبط با تولید و توزیع کالا در دست دولت و ممانعت از انحلال یا واگذاری آنها به بخش خصوصی به دلایل غیرقابل قبول، افزایش مداخلات دولت در نظام طبیعی عرضه و تقاضا، ایجاد محدودیت در سرمایه‌گذاری‌های مرتبط ناشی از نگرانی دخالت مستمر و روزافزون دولت در فرآیند قیمت‌گذاری و عرضه کالا، زمانبر شدن تصمیمات اداری و ایجاد ناهماهنگی ناشی از تقسیم مسوولیت‌های مرتبط بین دو دستگاه دولتی تولیدی و توزیعی، گسترش زمینه‌های فسادزا و ده‌ها مشکل کوچک و بزرگ دیگر.

موافقان تفکیک در این شرایط چه کسانی هستند؟

کارشناسان و فعالان بخش معدن باور دارند این بخش آنقدر مهم است که باید وزارت صنعت و معدن را از بازرگانی تفکیک کنیم. آنها با نگاهی به تاریخچه این وزارتخانه بر این امر تاکید دارند تا زمانی که وزارت صنعت و معدن از بازرگانی جدا بود شاهد رشد بیشتر بخش معدن بودیم. عباسعلی ایروانی، مدیرکل دفتر نظارت امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تفکیک وزارتخانه موضوع جدیدی نیست، اظهار کرد: این مسئله اتفاق مثبتی است که باعث می‌شود رسیدگی به وضعیت معدن و صنعت سرعت بیشتری پیدا کند؛ بنابراین می‌توان از موضوع ایجاد دو وزارت صنعت و معدن و وزارت بازرگانی به‌عنوان یک اتفاق مثبت یاد کرد که بهتر است هرچه سریع‌تر عملیاتی شود.
این در حالی است که رئیس کمیسیون صنایع مجلس گفت: شخص رئیس‌جمهور مُصر است تا اینکه وزارت صمت به دو وزارتخانه صنعت و بازرگانی تفکیک شود. این یک کار بیهوده در شرایط فعلی است. عزت اله اکبری تالارپشتی پارلمانی در مورد انتخاب وزیر صمت از سوی رئیس جمهور گفت: آن‌طوری که من پیگیری شدم شخص رئیس‌جمهور مُصر است تا اینکه وزارت صمت به دو وزارتخانه صنعت و بازرگانی تفکیک شود و آنگاه وزرای جدید دو وزارتخانه به مجلس معرفی شوند.
«کسب و کار» در گفتگو با یک کارشناس، این مساله را بررسی می کند.

مصائب تفکیک یک وزارتخانه

محمدرضا زهره وندی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران
در حالی که ۳ سال است بر طبل تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت کوبیده می شود، در سال های آغازین، موافق تفکیک این وزارتخانه بودم؛ اما در شرایط فعلی، به چند دلیل تجویز نسخه تفکیک کاملا غلط است. نکته نخست این است که عمری از دولت باقی نمانده که دو مرتبه یک وزارتخانه تفکیک شود و دو وزارتخانه با چیدمان، دپارتمان، معاون و… داشته باشیم. در شرایط فعلی با تفکیک وزارتخانه، سردرگمی در اقتصاد کشور ایجاد خواهد شد زیرا با این کار در شرایط بد اقتصادی و شیوع کرونا که بازرگانی به شدت تحت تاثیر آن است، آسیب هایی متوجه بخش های مرتبط خواهد شد. اگر این کار به عنوان تکلیف دولت بعدی مقرر شود، این تفکیک توجیه خواهد داشت. دو نوع نگاه مختلف نسبت به این موضوع وجود دارد. یکی اینکه وقتی ما در رابطه با وزارت صنعت، معدن و تجارت صحبت می کنیم، توجه کنیم که تجارت در قسمت پایانی قرار گرفته است. نگاه این بود که در تمام این بخش ها مدیریت واحد داشته باشیم چون بخش های صنعتی و بازرگانی یا معدنی و بازرگانی به هم ارتباط بسیار نزدیکی دارند. بنابراین در چارچوب یک وزارتخانه واحد بتوانیم اگر مشکلاتی هم وجود دارد برای آن راحت تر و بهتر راهکار ایجاد کنیم و مشکلات این گونه راحت تر حل شود. طی این چندین سال که ادغام میان دو وزارتخانه صورت گرفت، در زمان هایی یا بخش بازرگانی تحت تاثیر بخش صنعتی قرار گرفت یا در حال حاضر می بینیم که بازرگانی تحت تاثیر صنعت است و قبلا صنعت تحت تاثیر بازرگانی بود. این در حالی است که ما به دو وزارتخانه مستقل نیاز داریم چون بخش بازرگانی نیاز دارد که استقلال خود را در کارهایی که می خواهد انجام بدهد، داشته باشد و بخش صنعتی هم به همین ترتیب. در شرایط حال حاضر کشور تحت شدیدترین تحریم ها قرار دارد. بنابراین در اقتصاد کشور، وزارت بازرگانی کم رنگ است؛ ولی بخش بازرگانی در شرایط تنگناهای اقتصادی و تحریم ها باید خوب عمل کند و مواد اولیه، دارو و کالاهای اساسی از طریق تجارت وارد کشور شود زیرا جزو الزامات اداره کشور است. برای پیشرفت صنعت باید مواد اولیه وجود داشته باشد؛ در حالی که ما تولیدکننده تمام مواد اولیه نیستیم. پس بخش بازرگانی نیاز دارد به سمت جلو حرکتی داشته باشد و فعال تر عمل کند. پس در ذات تفکیک شبهه ای نیست اما مخالفم در شرایط کنونی این اتفاق بیفتد. در ۱۰ ماهه باقیمانده از عمر دولت دوازدهم، مشکلات متعددی در مسیر دولت است و به همین دلیل شاهد سوءمدیریت و مشکلاتی در همه بخش ها هستیم. بنابراین اگر در حال حاضر بخواهند این کار را انجام بدهند تا این کار دنبال شود، همین نصفه نیمه کارهایی که در بخش های صنعتی و بازرگانی در حال انجام است، به حال خود رها می شود و دوباره چرخ صنعت از حرکت بازمی ایستد.