سودجویی بانک ها در اعطای تسهیلات

یادداشت-
مکانیسم این قانون به نحوی است که با شرایط بانکداری جهانی همخوانی ندارد و متاسفانه عملکرد بانک ها که متاثر از ساختار نظام بی نظم اقتصاد دولتی سیاسی است به شیوه ای بوده که نظام بانکداری اسلامی را به ربوی ترین نظام بانکداری جهان بدل کرده است. در این قانون تسهیلات اعطایی به اشخاص حقیقی و‌ حقوقی تحت ۱۴ عقد اسلامی صورت می گیرد که بسیاری از آنها نظیر مزارعه و مساقات و جعاله و خرید دین یا انجام نگرفته یا بسیار به ندرت مورد استفاده قرار گرفته اند در واقع عقود اسلامی به دو دسته عقود مبادلاتی و عقود مشارکتی تقسیم شده اند. بانک ها برای کسب سود بیشتر مایلند تسهیلات را در قالب عقود مشارکتی که متضمن سودآوری بیشتری برای آنهاست اعطا کنند. مصطلح و‌ معمول ترین عقود مبادلاتی فروش اقساطی است که نرخ بهره تسهیلات از ابتدا فیکس می شود که علاوه بر وثیقه سفته و‌ یا گاهی اوقات ضامن معتبر هم باید معرفی شود، ۶ درصد هم جریمه تاخیر پرداخت در نظر گرفته می شود که هزینه های مالی تسهیلات گیرندگان را افزایش می دهد و‌ به تبع بر قیمت تمام شده واحد تولید اثر گذارده و ‌آن ر ا بالا می برد. بسیار اتفاق افتاده که بانک به سبب عدم پرداخت اقساط از طریق ترک شرایط مزایده به شیوه مذاکره که غیر قانونی است با خودی ها و توصیه شده های متصل به رانت اموال مورد وثیقه را که ارزشی بیش از مطالبات معوق داشته فروخته و مابه التفاوت را هم به عنوان درآمدهای بانک منظور کرده اند که این عمل تملیکی بانک ها بر اساس اصلاح ماده ۳۶ و ۳۶ مکرر ثبت و‌ تبصره ۹ آن اصلاح شد و دیگر بانک ها مجاز نیستند وثایق تسهیلات گیرندگان را از طریق ترک شرایط مزایده تملیک کنند و باید مابه التفاوت فروش و مطالبات بانک را به تسهیلات گیرنده پرداخت کنند.
عملکرد بانک ها نشان می دهد که بسیاری از آنها به دستورالعمل های بانک مرکزی توجه نمی کنند. در عقود مشارکتی بانک ها سود بیشتری را می برند و در عقود مبادلاتی سود کمتری. بنابراین بانک ها مایل اند در پروژه های بزرگ مشارکت کنند و تسهیلات را به آن پروژه ها بدهند. این کار همراه با رانت است و در حقیقت بخش خصوصی واقعی از این تسهیلات محروم می شود. زیرا منابع تسهیلاتی بانک ها مصروف پرداخت پروژه های بزرگ شبه دولت ها و یا اشخاص حقیقی متصل به مثلث قدرت، ثروت و ‌اطلاعات شده که بر اساس عقود مشارکتی انجام گرفته و سود حاصل از مشارکت به مراتب بیش از انعقاد عقود مبادلاتی است. در این راستا بانک ها حتی برای متقاضیان وام سرمایه در گردش تولیدکنندگان هم که برای تولید و توسعه اقتصادی امری حیاتی است سنگ اندازی می کنند مثلا” در مورد پروژهای تولیدی علاوه بر محل طرح، وثایق و ضامن های دیگری هم مطالبه می کنند و آنقدر پرداخت تسهیلات را مطول می کنند که متقاضی از دریافت تسهیلات منصرف می شود.
در عقود مشارکتی بانک ها در پروژه های بزرگ مشارکت می کنند و درآمدزایی بیشتری دارند و خود نیز مبادرت به تاسیس شرکت هایی می کنند که به طور رسمی مجزا اما به طور غیر رسمی متعلق به مدیران تراز اول و سایر کارگردانان خارج از بانک هستند و بدین ترتیب تسهیلات زیادی در مدت زمان بسیار کوتاه به این شرکت های خودی اعطا می شود که بیشتر مصروف ساخت مجتمع های تجاری و مسکونی لوکس و لاکچری می گردد در حالی که وام های ازدواج، مسکن های ارزان قیمت و تنخواه گردان یا سرمایه در گردش بخش واقعی اقتصاد با مشکل تامین منابع روبرو می شود.
از طرفی وام های دیگری که توسط بانک ها اعطا می شود همچون وام مسکن، اصلا” کفاف خریداری یک واحد مسکونی را نمی دهد. زیرا متوسط بهای یک متر آپارتمان در تهران حدود ۱۵ میلیون تومان گزارش شده در سایر کلانشهر ها هم وضع تقریبا” بر همین منوال است . ضمنا اقساط وام مسکن برای اقشار طبقه متوسط به پایین اغلب از دستمزد و‌ حقوق‌ ماهیانه ‌و ‌یا درآمدشان کمتر است و آنان را دچار مشکل می سازد و‌ مجبورند دوشغله شوتد که این امر از کارایی آنها می کاهد و تبعات روانی خانوادگی را نیز به همراه دارد. در مجموع اقتصاد ما بانک محور است اما این شیوه بانک محوری اسباب توسعه اقتصادی کشور را فراهم نکرده و به زیان بخش واقعی اقتصاد بوده است در حالی که هزاران میلیارد تومان از سپرده های مردمی در برج های لوکس حبس شده بانک ها در اعطای اعتبار و تسهیلات به بخش خصوصی مسامحه و سود خود را در جای دیگر جستجو می کنند. ضمن آنکه بزرگ ترین عامل خلق پول خود بانک ها هستند و‌ تورم را که خواب از چشم هموطنانمان ربوده را به جامعه تحمیل می کنند، برندگان اصلی تورم صاحبان املاک و مستغلاتند که روز به روز بر ثروتشات افزوده می شود که بیانگر عملکرد نابهینه و سودجویی های متولیان اقتصاد دولتی سیاسی است.