به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از روابط عمومی مجمع تشکل های دانش بنیان ایران، میثم غنی زاده عضو هیات مدیره سندیکا با بیان اینکه در گذشته به دلیل تحریمها با موانعی روبرو بودیم ولی همهگیری کرونا مزید بر علت شد تا شرایط بحرانیتر شود و بهخصوص شرکتهای تولیدی با مشکلات فراوانی مواجه شوند، گفت: مسئله اول مربوط به واردات مواد اولیه است. چند وقت اخیر به دلیل همهگیری ویروس کرونا مرزها بسته شد و امکان واردات از کشور چین وجود نداشت. هماکنون با بهبود شرایط حملونقل از کشور چین، موضوع کمی مرتفع شده و با تاخیر ۵۰ درصدی نسبت به گذشته واردات انجام میشود. اما ادامه نگرانی بخش خصوصی تشدید مسئله تحریمهاست که واردات مواد اولیه بهخصوص قطعات الکترونیکی را با دشواریهای بسیاری روبرو میسازد.
او افزود: مسئله بعدی تامین کنندههای داخلی هستند که با شیوع ویروس کرونا از اسفندماه تعطیل شدند و در اردیبهشت ماه که امکان فعالیت داشتند با قوانین جدید گمرکی غافلگیر شده و هنوز فعالیت با تمام ظرفیت را آغاز نکردند. این عملکرد تامین کنندگان موجب توقف فعالیت برخی صنایع شده بهگونهای که متقاضی استفاده از تامین کنندگان خارجی بهرغم دشواریهای موجود هستند.
غنی زاده بابیان اینکه شیوع ویروس کرونا و فاصلهگذاری اجتماعی باعث شده نتوانیم جلسات بازاریابی و معرفی محصول برای مشتریان بگذاریم، گفت: اولویت مشتریان بهویژه مشتریان سازمانی تغییر کرده است و استفاده از محصولات هایتک و دانشبنیان که بر بهبود فرآیندهای سازمانی و استفاده از تکنولوژی روز برای سهولت فعالیتها تمرکز دارد، در وضعیت کنونی جزو اولویتها نیست. اغلب تلاش میکنند ضمن حفظ بقای شرکت، سلامت جانی خود و کارکنانشان را تامین کنند.
روالهای اداری الکترونیکی شود
او بابیان اینکه تقاضا داریم در این شرایط برخی از روالهای اداری دستوپا گیر و بوروکراتیک حذف شود و نظام اداری الکترونیک بهعنوان یک ضرورت اجرا شود، افزود: بهعنوان مثال فرآیند دریافت پروانه بهرهبرداری برای یک شرکت باتجربه و واجد شرایط، حدود ۴ تا ۶ ماه زمان میبرد. بخش صدور پروانه بهرهبرداری وزارت صنعت، معدن و تجارت استانی در حال حاضر نیز به دلیل محدودیتهایی که شیوع ویروس کرونا ایجاد کرده پاسخگوی شرکتها نیست. با شرایط موجود رتبه ۱۲۸ ایران در کسبوکار قطعا تنزل پیداکرده و هیچ تدبیر امیدبخشی در این خصوص به چشم نمیخورد.
به گفته وی، تعلل دستگاهها و روالهای اداری طولانی که با کاهش ساعت کاری ادارات تشدید هم شده، موجب شده روند صدور پروانه و سایر مجوزهای حیاتی فعالان اقتصادی بسیار کند و حتی تعطیل شود.
غنی زاده بابیان اینکه الکترونیکی کردن روالها با راهاندازی سایت تفاوت دارد، افزود: الکترونیکی کردن مراحل اداری و انجام آنلاین کارها در دنیا بهعنوان یک راهکار مناسب، جایگزین روالهای بوروکراتیک و فیزیکی شده است. بااینوجود شاهد هستیم برخی از این اقدامات تبدیل به دردسر کاربران شده است. برای مثال سایت بهین یاب که در وضعیت فعلی میتوانست بسیار کارگشا باشد با خطاهای بسیار و اتکا بیشازحد به کارشناسانی که باید بهصورت فیزیکی تاییدیه هایی را صادر کرده و گزینههایی را فعالسازی کنند، زمان و انرژی بسیاری را از صاحبان کسبوکارها اتلاف میکند.
او افزود: لیست مواد اولیه و کدهای ISIC غیر کارشناسانه و باگهای متعدد سامانه وقت تولیدکنندگان را تلف میکند و عامل بیاحترامی به تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی کشور است.
شفافیت در قوانین شهروندی
او همچنین از عدم شفافیت حقوق شهروندی گلایه کرد و گفت: باید مفهوم احساس مسئولیت در بدنه دولت برای پاسخگویی به اربابرجوع آموزش داده شود و همینطور افراد از حقوق قانونی خودشان آگاه باشند. دولتها باید بدانند کجا موظف و مسئول هستند و اگر به آن وظایف عمل نکنند چه عواقبی در انتظارشان است.
به گفته غنی زاده، آیا تاکنون سابقه داشته فردی از یک فرآیند سازمانی شکایت کند و آن سازمان خود را موظف به پاسخگویی بداند. فعال اقتصادی باید با کارشناسی که هیچ حس مسئولیت و همراهی ندارد برخورد کند و به خاطر برخورد غیرمسئولانه یک واحد تولیدی یا صنفی با خطر تعطیلی مواجه میشود. کم نیستند شرکتهایی که به دلیل برخورد کارشناس بیمه همه فعالیتهای صنفی و شرکتی خود را تعطیل کرده و بهصورت حقیقی فعالیت میکنند تا امکان رصد دولتی از بین برود.
غنی زاده همچنین با اشاره به اینکه تسهیلات ویژهای به شرکتهای دانشبنیان داده شود، گفت: اغلب شرکتهای هایتک طی فرآیندهای طولانی موفق به کسب عنوان دانشبنیان میشوند تا از مزایا و شرایط ویژهای بهرهمند شوند ولی اکنونکه به دلیل شیوع ویروس کووید ۱۹ کل اقتصاد کشور دچار مشکل شده و از سوی دیگر انتظارات از شرکتهای دانشبنیان هم بالاتر رفته امیدواریم حمایت ویژهای از این بخش از کسبوکارها انجام شود. هرچند به این حمایتها خوشبین نیستم و زیرا اغلب نمایشی و در حد آرامبخش برای کسب کارهاست.
او افزود: تسهیل و شفافیت در مسائل گمرکی، اعطای مهلت از سوی سازمان امور مالیاتی، تغییر رویکرد سازمان تامین اجتماعی و بانک مرکزی با فعالان اقتصادی، حذف روالهای دستوپا گیر و کند کننده فعالیتهای اقتصادی و الکترونیکی کردن امور همه مواردی هستند که از مشکل کرونا بزرگتر هستند و میتواند برای برونرفت از بحران اقتصادی که تحریمها و ویروس کرونا ایجاد کردهاند، موثر باشد.