به گزارش کسب و کار نیوز، محمد کبیری استارتآپها را تشویق به ثبت شرکت خود به عنوان شرکت تعاونی کرده است. این در حالی است که استارتآپها در چند سال نخست شروع فعالیت خود تمایلی به ثبت شرکت؛ حال چه به صورت تعاونی و چه به صورت حقوقی ندارند. معاون وزیر تعاون با اشاره به حمایت از استارتآپها و ایدههای نو در صورت ثبت فعالیت خود در قالب شرکت تعاونی، از صدور ضمانتنامه تا ۵۰۰ میلیون تومان بدون وثیقه برای این شرکتها خبر داده است. محمد کبیری با اشاره به حمایت از ایدههای نوآورانه در قالب تأسیس شرکت تعاونی، اظهار داشت: در حوزههای مختلف تولیدی، توزیعی و خدماتی شرکتهای تعاونی فعال هستند که استارتآپها نیز با توجه به ماهیت فعالیت چندین جوان با ایدههای خلاقانه بهدلیل فعالیتهای گروهی به نوعی «تعاونی» محسوب میشوند؛ اما چون منابع مالی ندارند عموماً بهدنبال جذب سرمایهگذار هستند. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه به هیچ وجه هدف ما پرداخت تسهیلات به طرحهای فاقد توجیه اقتصادی نیست، گفت: تسهیلات زمانی پرداخت میشود که طرح اقتصادی باشد و قابلیت بازگشت داشته باشند تا با هدایت نادرست تسهیلات، جوانان بیکار به جوانان بیکار بدهکار تبدیل نشوند. به همین دلیل امکانات دو وزارتخانه را در راستای حمایت تعاونیهای جوانان با محوریت دانشبنیان بسیج کردیم. کبیری با اشاره به مزیت فعالیت استارتآپها در قالب شرکت تعاونی نسبت به سایر انواع ثبت شرکت گفت: علاوه بر ویژگی معافیت ۲۵ درصدی همه شرکتهای تعاونی از مالیات بر درآمد، اما استارتآپها و فعالیتهای فناورانهای که در قالب تعاونی فعالیت خود را آغاز کنند تسهیلات با نرخ ترجیحی به آنها پرداخت میشود. وی ادامه داد: همچنین برای اینکه بازپرداخت اقساط تسهیلات پرداختی تسهیل شود، تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان ضمانتنامه بدون وثیقه برای استارتآپها صادر میکنیم که امکانات ویژهای برای این فعالیتهای فناورانه است. در عین حال برای تحقیق و توسعه تعاونیها نیز تا یک میلیارد تومان ضمانتنامه صادر میشود. معاون امور تعاون وزیر تعاون با بیان اینکه با راهاندازی سامانه جامع هوشمند بخش تعاون ثبت شرکتهای تعاونی به صورت غیرحضوری فراهم است، افزود: حمایت از تعاونیهای استارتآپی که به صورت ویژه مورد حمایت قرار میگیرند مشروط به تکمیل مدارک و استعلام برخط و بهنگام اطلاعات حداکثر پنج روز است.
هرچند این صحبتها بارقه امیدی است در دل جوانانی که با تنها دارایی خود (یک ایده) شروع به فعالیت میکنند؛ اما باید دید ساز و کار تایید مسئولان از طرحهای استارتآپی در قالب این حمایت چیست. توجیه اقتصادی در نظر این افراد چگونه تعریف میشود و همینطور ساز و کار نظارت روی تسهیلاتدهی چگونه خواهد بود. همچنین پیش از این، ما تجربه تلخ انحراف منابع به سمت بازارها و فعالیتهای دیگر را کم شاهد نبودهایم. کم نبودند افرادی که با سندسازی از تسهیلات استفاده کردهاند. از طرف دیگر هرچند این کار موازیکاری با اقدامات سازمانهای دیگر است؛ اما حمایت وزارت تعاون نیز از استارتآپها خالی از لطف نیست. (بخوانید: برد خبری حمایت وزارت تعاون از استارتآپها خالی از لطف نیست!) از طرف دیگر با توجه به اینکه نزدیک به ۷۰ درصد استارتآپها در سه سال اول فعالیت خود از دور خارج میشوند، باید دید صدها و یا شاید هزاران استارتآپی که در قالب شرکت تعاونی ثبت خواهند شد آیا در سالهای بعد قادر به ادامه فعالیت خواهند بود.
سیگنال مثبت به اکوسیستم استارتآپی
سعید رحیمی، مشاور کسبوکار
اعلان خدمات حمایتی از سوی هر کدام از بازیگران فضای کسبوکار و در این مورد توجه و ورود وزارت تعاون برای حمایت از استارتآپها، نشانگر تغییر نگرش فعالان به اقتصاد دانشبنیان و اکوسیستم استارتآپی است و مجموعاً سیگنالهای مثبتی به اکوسیستم نوآوری و فناوری مخابره میکند. بنابراین امیدوارم این تغییر نگرش در کلیه بازیگران کلیدی شکل بگیرد. تخصیص خدمات حمایتی یک میلیارد تومانی (در قالب ضمانتنامه) جهت توسعه فعالیت تعاونیها در حوزه تحقیق و توسعه در ابتدای کار حرکت مثبتی است که امیدوارم این حرکت فتح بابی جهت توسعه هزینهکرد تحقیق و توسعه توسط فعالان اقتصادی باشد و متعاقباً با توجه به ساختار هزینهکرد تحقیق و توسعه کشورهای توسعهیافته (سهم بالای مشارکت فعالان اقتصادی) حرکت اقتصاد به سمت اقتصاد نوآور را شتابدهی کرده و نهایتاً بخشی از اهداف اقتصاد دانشبنیان را محقق کند. البته به منظور اجرای اثربخش این حمایت، تعریف ساختارهای مناسب نظارتی حیاتی است. در صورت عدم نظارت صحیح، احتمالاً منابع حمایتی تخصیصیافته دچار فساد شده و نخواهد توانست اهداف مدنظر را محقق کند.
درخصوص حمایتهای مطروحه از سوی معاونت امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اولاً ایشان اشاره کردهاند که با اعطای تسهیلات، هدف حمایت از نوآوران و فناوران را پیگیری میکنند و با بررسی توجیه اقتصادی طرحها بهدنبال پیشگیری از تولید بدهکار بانکی هستند. در این خصوص میبایست نرخ شکست استارتآپها و بهطور کلی فعالیتهای نوآورانه و فناورانه، مدنظر قرار گرفته و با توجه به نرخ شکست بالا در مراحل اولیه چرخه عمر، حتیالمقدور به آنها تسهیلات اعطا نشود و کلیه منابع تسهیلاتی مدنظر صرف توسعه فعالیت این دسته از فعالان اقتصادی در مراحل رشد و بلوغ شود. ثانیاً درخصوص طرح حمایت مالیاتی مذکور (معافیت ۲۵ درصدی همه شرکتهای تعاونی از مالیات بر درآمد) این سوال قابل طرح است: «معافیت مالیاتی در این طرح چرا مطرح شده است؟» با توجه به امکان بهرهمندی بخش عمده ای از شرکتهای دانشبنیان از معافیت مالیات بر درآمد (ماده ۳ قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانشبنیان)، تعریف این خدمات حمایتی برای این دسته از نوآوران و فناوران عملاً بلااستفاده خواهد بود. ضمناً درخصوص مجموعههای استارتآپی، چنانچه این کسبوکارها تحت عنوان شرکتهای خلاق شناخته شوند، طبق بیانات معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری، از معافیت مالیاتی بهرهمند خواهند شد و عملاً تعریف این خدمات حمایتی چندان راهگشا نخواهد بود. نهایتاً با توجه به موانع عمده موفقیت استارتآپها پیشنهاد میکنم با عنایت به اهمیت حوزه بازاریابی، توسعه بازار نوآوران و فناوران در چارچوب همکاری با تعاونیها یا لیزینگ محصولات و خدمات نوآوران و فناوران یا هر ساختار مناسب دیگری، مورد هدف قرار گیرد. همچنین با توجه به دانش ناکافی نوآوران و فناوران از فضای کسبوکار، بهتر است خدماتی در راستای هدایت صحیح ایشان در مسیر رشد و توسعه سازمانی از طریق خدمات منتورینگ (استفاده از ظرفیت تجربی تعاونیهای فعال و موفق و استفاده از ایشان تحت عنوان منتور) یا مشاوره یا هر مدل دیگری، تعریف شود. ضمناً با وجود نهادهای متعدد تأمین مالی نوآوری و فناوری، مشکلات تأمین مالی مانع بزرگی برای حوزه تلقی نمیشود؛ اما مناسبتر است که منابع مالی مدنظر این طرح تحت عنوان صندوق سرمایهگذاری مخاطره پذیر تعریف شده و بهجای اعطای تسهیلات، صرف سرمایهگذاری مخاطرهپذیر شود.