ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز، علاوه بر این، پیشنهاد شده که بانکهایی که از دولت طلبکار هستند، سود سپردهها را از محل «داراییهای مازاد دولت» تهاتر کنند، تا عملا هم طلب آنها از دولت صاف شده و هم سود سپردهگذاران بدون خلق نقدینگی جدید پرداخته شود.
اما مسئلهای که در این خصوص وجود دارد این است که مهار نقدینگی با این شیوه در بلندمدت مانع از رشد نرخ تورم نخواهد بود. هر چند انجام این کار از میزان نقدینگی برای مدتی خواهد کاست. از سویی این ابهام جدی وجود دارد که آیا مردم از انجام این کار رضایت دارند و آیا ارزش املاک واگذار شده، درست محاسبه میشود؟ نکته دیگر اینکه چه اندازه میتوان به تقسیمبندی اموال مازاد میان سپردهگذاران اطمینان داشت؟
به گفته برخی، اگر بانکها برخی تعهدات خود را نسبت به سپردههای ریالی نقدا ایفا نکنند، اعتماد عمومی به سپردههای ریالی هم کم میشود و این بیاعتمادی مردم را به سمت خرید سکه و دلار و شروع دوباره التهابات خواهد برد.
در حالی که به اعتقاد کارشناسان اگر بانکها در یک حراج رقابتی و شفاف دارایی خود را بفروشند، موضوع پرداخت سود سپرده گذاران تسهیل شده و بانکها به تعهدات خود برای واگذاری اموال عمل خواهند کرد. از سویی سرمایه ها و املاک و دارایی بانک ها پس از فروش تبدیل به پول نقد می شود و بانکها میتوانند با استفاده از این پول، تسهیلات پرداخت کنند.
از آنجایی که ارزش املاک بانکها رقم بالایی تخمین زده میشود، در خصوص قیمتگذاری این املاک نیز پیشنهاد برخی این است که قیمت هر یک از املاک و داراییها باید از طریق بورس مشخص شده و سپس به فروش برسد.
بر اساس آمارهای موجود، نرخ سود بالای بانکی عامل ۸۰ درصد نقدینگی در کشور است. حجم سپردههای مدتدار مردم نزد بانکها حدود ۱۵۳۰ هزار میلیارد تومان است که با فرض پرداخت سود ۲۰ درصدی به این سپردهها نظام بانکی کشور در هر ماه حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان سود به این سپردهها پرداخت میکند.