قیمت گذاری سلیقه ای

به گزارش کسب و کار نیوز، گرانی اگر قرار است ادامه دارد باشد نقش دستگاههای مختلف در پیگیری و رسیدگی به شکایات مردم چه می شود؟ سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان اصلی ترین حلقه رسیدگی به این موضوع سکوت اختیار کرده و سازمان حمایت از مصرف کنندگان را همراهی می کند. این نشان می‌دهد تعزیرات حکومتی نه تنها در رسیدگی به تخلفات کلان متخلفان بازار که هزینه‌های زندگی مردم را چندین برابر می‌کنند، منفعل و بی‌تاثیر است بلکه در مواردی هم که ورود دارد، عملاً بی‌خاصیت است.

تعزیرات حکومتی باید به این موضوع ورود کند

در این رابطه یک عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی با تاکید بر اینکه «سودجویی عده‌ای مانع همسان سازی قیمت ها شده است»، گفت: علاوه بر تعزیرات حکومتی باید سایر بخش ها نیز به میدان آمده و در مقابل افراد سودجو و دلالان بایستند. ابوالفضل ابوترابی درباره اینکه چرا متناسب با کاهش نرخ ارز، قیمت کالاهای اساسی کاهش نمی یابد، از اصلی‌ترین دلایل این موضوع را سودجویی افراد سودجو دانست و اظهار داشت: امروز قیمت ارز از حدود ۱۸ هزار تومان کاهش یافته و به حدود ۱۱هزار تومان رسیده است اما سودجویی عده ای سودجو و دلالان مانع همسان سازی قیمت کالاها متناسب با کاهش نرخ ارز شده است.

نماینده مردم نجف آباد در مجلس تصریح کرد: تعزیرات حکومتی باید به این موضوع ورود کرده و در مقابل افراد سودجو و دلال بایستد. البته با توجه به گستردگی این موضوع، این بخش به تنهایی نمی تواند با سودجویان برخورد کند بلکه باید سایر دستگاه ها به میدان آمده و حتی از پتانسیل نیروی مردمی نیز استفاده شود. این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی در ادامه تاکید کرد: برای این موضوع کمبود قانون نیز نداریم و دستگاه های اجرایی باید با بهره گیری از قوانین موجود در برابر سودجویان و دلالان بایستند. ابوترابی در پایان با تاکید بر اینکه «مردم سرمایه اجتماعی نظام اسلامی هستند»، گفت: نباید با برخی از کارشکنی ها زمینه نارضایتی مردم را فراهم کرده و به اعتماد آن ها نسبت به حاکمیت خدشه وارد کنیم. باید همه دستگاه‌ها در راستای خدمت رسانی به مردم و رفع مشکلات آنان تمام توان خود را به کار گیرند.

دست سازمان تعزیرات حکومتی باز می شود؟

اما سخنگوی دولت از تصمیم سران سه قوه برای افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی در برخورد با کم‌فروشی و گران‌فروشی خبر داد. علی ربیعی از تصمیم سران سه قوه در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی در برخورد با کم فروشی و گران فروشی خبر داد. وی  افزود: بر همین اساس مقرر شد تا یک هفته دیگر قوه قضائیه و دولت یک لایحه یک فوریتی به مجلس ارسال کنند. وی گفت: براساس این مصوبه ما اختیاراتی را به سازمان تعزیرات حکومتی دادیم که در برخورد با مواردی مثل کم فروشی، گران فروشی، خودداری از عرضه کالا به میزان متعارف و تبعیض در فروش و مواردی از این قبیل دستش باز می‌شود تا بتوانند ثبات فعلی بازار را بیشتر حفظ و کنترل کند.

زیرسوال رفتن اساس تشکیل سازمان تعزیرات حکومتی

مهرداد لاهوتی، نماینده مجلس

گرانی در بازار وجود دارد. این را نمی توان نادیده گرفت. توان اقصادی مردم کاهش یافته و این اتفاق روز به روز بیشتر آثار خود را نشان می دهد. اتفاقاتی که در سال گذشته افتاد و تا به امروز هنوز تکانه های آن ادامه دارد موجب هرج و مرج اقتصادی و گرانی کالاها در تمام بخش ها شد. حال موضوع کالاهای اساسی بسیار مهم تر است. گرانی روزانه و قیمت گذاری سلیقه ای که در بازارها باب شده اصلا مورد تایید نیست و سازمان تعزیرات حکومتی باید در این رابطه با دقت عمل بیشتری ورود کند.

سازمان تعزیرات حکومتی متولی برخورد با گرانی هاست و باید جلوی گران فروشی‌ها گرفته شود و با آن برخورد شود. حال چرا تا به امروز این اتفاق نیفاده نشان از کم کاری و یا عدم توجه به نارضایتی مردم و برخورد سلیقه ای فروشندگان در قیمت گذاری کالاهاست. این سازمان اگر قصد این را داشت که بخواهد سرجای خود بنشیند و کاری از پیش نبرد پس اساس تشکیل آن چه بوده است. موج نارضایتی را در چهره مردم هر کسی به سادگی می تواند مشاهده کند. کاهش توان خرید نباید به کالاهای اساسی و مورد نیاز روزانه مردم می رسید. این اتفاق افتاده و امروز سازمان تعزیرات حکومتی مسوول رسیدگی به آشفتگی قیمت گذاری و گرانی های سراسری و ادامه دار در بازارهاست. متاسفانه تعزیرات حکومتی در موارد کمی هم که ورود و برخورد کرده هم به جایی نرسیده است. قطعاً برخورد با متخلفان زمانی اثر خود را نشان می‌دهد که به مرحله اجرا برسد اما تعزیرات در مرحله اجرا نیز منفعل است.

ارجحیت رسیدگی به تخم‌مرغ دزد به جای شترمرغ دزد

حسین ولی زاده، کارشناس تنظیم بازار

سازمان متولی برخورد با گرانی ها تنها سازمان تعزیرات حکومتی نیست. سازمان های دیگری مانند سازمان حمایت از مصرف کننده و سازمان تنطیم بازار، بازرسی اصناف و… نیز در این رابطه مسوولیت های زیادی دارند و نمی توان بار تمام این اتفاقات را بر دوش سازمان تعزیرات حکومتی انداخت. درست است که سازمان تعزیرات حکومتی در جلوگیری از تخلفات، عملکرد مطلوبی نداشته و می توانست نقش فعال تری ایفا کند اما در حال حاضر بروکراسی اداری و زمان بر بودن عملکرد مانع موثر بودن عملکرد سازمان تعزیرات شده است.

مجموعه مشکلاتی از این دست اجازه عملکرد مثبت و کارایی لازم را نه تنها به سازمان تعزیرات حکومتی بلکه به هر سازمان ودستگاه دیگری نیز نخواهد داد. بنابراین با کاهش مشکلات بر سر راه این سازمان ها شاید بتوان دست آنها را برای برخورد و رسیدگی بازتر کرد. اما از طرفی دیگر باید بستر را برای برخورد با متخلفان بزرگ و مجرمانی فراهم کرد که تخلفاتی را انجام می دهند که سرنوشت یک بازار و یا صنعت را عوض می کنند. به عبارتی نباید مسئولان رسیدگی به جرم تخم‌مرغ دزد را اولویت خود قرار دهند و از شترمرغ دزد غافل ‌شوند.