ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز، بالا رفتن قیمت مسکن و التهاب شدید قیمتی آن درصد زیادی از مردم به ویژه اقشار متوسط و پایین را از دور تقاضای مسکن خارج کرده است و حالا دولت سعی دارد به طرق مختلف این مسئله را حل کند. از پیشنهاد افزایش مبلغ تسهیلات بانک مسکن گرفته تا اعطای زمین به سازندگان و همچنین ورود مستقیم دولت به ساخت و ساز از جمله پیشنهاداتی بوده که برای کاهش قیمت مسکن، داده شده است اما هیچ یک از آنها به مرحله نهایی و قطعی نرسیده است.
طرحی که اخیرا دولت بر آن مانور داده و قرار است به زودی نهایی شود، مسکن اقساطی برای کارمندان دولت است که البته بخش محدودی از متقاضیان خرید مسکن را پوشش میدهد با این حال، تامین تقاضای این دسته از افراد، نیز بر بازار مسکن و کاهش قیمتها اثرگذار است. ۱۲ خرداد ماه بود که یکی از نمایندگان مجلس از طرحی خبر داد که طی آن دولت به کارمندان خود پیشنهاد میکند در ازای پرداخت ۱۵ درصد از حقوق خود برای ۲۵ سال به صورت قسطی، مسکن خریداری کنند. اما هنوز جزئیات این طرح و چگونگی آن روشن نشده است.
در همین رابطه وزیر راه و شهرسازی جزئیات بیشتری از طرح مسکن اقساطی برای کارمندان ارایه و تصریح کرد: طرحی با مشارکت خود دستگاههای اجرایی و در یک سطح فراگیر در کشور در حال تهیه هست تا کارمندان از بدو ورود به حوزه کاری خود در صندوق پسانداز مسکن پس انداز کرده و اقساط منازل دریافتی خود را در ۱۵ سال پرداخت کنند.
به گزارش ایسنا، در شرایطی که روز گذشته رئیسجمهوری از طرح مسکن اقساطی برای کارمندان دولت خبر داد، امروز وزیر راه و شهرسازی در حاشیه جلسه هیأت دولت جزئیات بیشتری از این برنامه ارائه کرد. محمد اسلامی گفت: طرحی با مشارکت خود دستگاههای اجرایی و در یک سطح فراگیر در کشور در حال تهیه هست تا کارمندان از بدو ورود به حوزه کاری خود در صندوق پسانداز مسکن پس انداز کرده و اقساط منازل دریافتی خود را در ۱۵ سال پرداخت کنند.
وی با اشاره به اینکه این طرح در مرحله کارشناسی بوده و در مرحله بعد برای تصویب قرار میگیرد خاطرنشان کرد: مشارکت دستگاههای اجرایی که دارای زمین هستند در تسریع این طرح مؤثر است. ما مذاکرات خود را با دستگاههای مرتبط انجام میدهیم و هر دستگاهی که آمادهتر باشد برای مبادله تفاهمنامه اقدام میکنیم. اولویت این است که از زمین خود دستگاهها استفاده کنیم.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه ساخت ۱۴۰ هزار دستگاه منزل نیز آغاز شده است، گفت: ما باید برای سازندگان و انبوه سازان مزیت ایجاد کنیم تا آنها سهمی از تولیدات خود را برای خانه دار شدن جوانان و مسکن اولیها اختصاص دهند. این طرح نباید به گونهای باشد که با تغییر دولتها، آسیب ببیند. باید صندوق پس انداز مسکن برای کارمندان تازه وارد ایجاد شود.
فرهاد بیضایی، کارشناس بازار مسکن
سهم کم مسکن اقساطی در پوشش متقاضیان
کمک به کارمندان دولت برای تامین نیاز خود به مسکن و یا خرید آن بخش عمدهای از مشکلات را در بازار مسکن حل میکند. اما اینکه تعداد واحدهای واگذار شده به کارمندان چقدر است؟ قمیت این واحدها چه اندازه است؟ و این واحدها از چه یارانهای استفاده میکنند؟ سوالاتی است که هنوز در این طرح روشن نشده است. قبلا اجاره به شرط تملیک استفاده میشد. اما این طرحها و طرحهایی که از دولت هفتم و هشتم شروع شد، هنوز تعیین تکلیف نشدهاند و تعداد اینها هم زیاد نیست. بنابراین این طرح حتی با فرض اینکه به ابهامات موجود پاسخ دهد، باز از این نظر که تقاضای طیف گستردهای از مردم را پوشش نمیدهد، نمیتواند سهم زیادی در بازار مسکن داشته باشد.
در چنین وضعیتی برای کنترل بازار باید به سمت طرحهایی برویم که بتواند سهم بیشتر تقاضا را به خود اختصاص بدهد. در مواردی هم مثل اجاره به شرط تملیک مسئله زمین است. سوال این است که آیا هزینه زمین از این واحدهای مسکونی کم شده یا بعد از ساخت از آنها گرفته میشود؟ اگر دو مرتبه زمین به دست دلالان و واسطه گران بیفتد و تضمینی بر ساخت مسکن داده نشود، مسئله بازار مسکن و رشد قمیتها حتی پیچیدهتر هم خواهد شد.