رشد اقتصادی با نفت، منفی ۴.۹ درصد شد

ثمانه نادری

به گزارش کسب و کار نیوز، اما اینکه چگونه می‌توان از این فضای مبهم خارج شد؛ به عقیده کارشناسان بستگی به حمایت دولت از تولید و مسئله رونق آن خواهد داشت. به اعتقاد کارشناسان اگر وعده‌های دولت برای تامین مالی بخش تولید و واحدهای صنعتی، جنبه عملی به خود بگیرد و دولت در سال جاری همت بیشتری برای موانع پیش روی تولید داشته باشد، مسئله حل خواهد شد. از جمله مهم‌ترین مشکلاتی که کارشناسان ذکر می‌کنند، فشارهای مالیاتی و بیمه‌ای به تولید است که به تبع روی بهره‌وری بنگاه‌ها و بازدهی آنها اثر منفی دارد. به اعتقاد کارشناسان رشد هزینه‌ها در بنگاه‌ها، پیش از گذشته چالش تولید بی‌کیفیت و افت بهره‌وری را پررنگ کرده است.
از دید کارشناسان دولت در این شرایط می‌تواند از فرصت صادراتی که به واسطه رشد نرخ ارز پیش رو دارد؛ برای ارز آوری و ایجا اشتغال و به تبع رشد اقتصادی کشور بهره بگیرد.
در سال ١٣٩٧ رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی ١,۵- ، گروه صنعت ٩.۶ – و گروه خدمات ٠.٠٢ درصد نسبت به سال قبل، رشد داشته است.

گزارش رشد اقتصادی کشور در سال ١٣٩٧ از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد. بر این اساس، محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ در سال ١٣٩٧، به رقم ٧١٣٠٢٢۵ میلیارد ریال با نفت و ۵٧٣۴٧٠٢ میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالی که رقم مذکور در سال قبل، با احتساب نفت ۷۴۹۶.۶۴ میلیارد ریال و بدون نفت ۵٨٧۴٧١٩ میلیارد ریال بوده است که نشان از رشد ۴.۹- درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ۲.۴- درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در سال ١٣٩٧ دارد.

نتایج مذکور حاکی از آن است که در سال ١٣٩٧ رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی ۱.۵-، گروه صنعت ۹.۶- و گروه خدمات ۰.۰۲- درصد نسبت به سال قبل، رشد داشته است.

محاسبات فصلی در مرکز آمار ایران در قالب ١٨ بخش اصلی متشکل از ۴۲ رشته فعالیت بر مبنای طبقه بندی ISIC.Rev۴ انجام می‌شود که بر این اساس، گروه کشاورزی شامل زیربخش‌های زراعت و باغداری، دامداری، جنگل‌داری و ماهیگیری، گروه صنعت شامل زیر بخش‌های استخراج نفت خام و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، صنعت، تأمین آب، برق و گاز طبیعی و ساختمان است و گروه خدمات شامل زیر بخش‌های عمده و خرده فروشی، فعالیت‌های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا، حمل و نقل، انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیت‌های مالی و بیمه، مستغلات، کرایه و خدمات کسب و کار و دامپزشکی، اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیت‌های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی است.
حسن مرادی، کارشناس اقتصادی
شرط دست یابی به رشد اقتصادی
یکی از ملزومات اقتصاد کشور رهایی از وابستگی به نفت است که به تبع تلاش برای افزایش سهم اقتصاد غیرنفتی در کشور را بالا می‌برد. آمارهای اخیر نشان می‎دهد، بخش‌های غیرنفتی تلاش و تکاپوی جدی‌ای برای افزایش سهم خود در اقتصاد دارند و این سهم در حال افزایش است. در حوزه‌های مختلف می‌توان به این مقوله رشد اقتصادی کمک کرد که از جمله آن تلاش برای افزایش ارزش افزوده بنگاه‌ها و همچنین بالا بردن بازدهی آنها است. در موضوعی مثل صادرات و یا تجارت خارجی می‌توان با افزایش میزان صادرات و تلاش برای بازگشت ارزهای حاصل از آن به چرخه اقتصاد، یک گام اساسی برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی برداشت. رونق‌بخشی و تحرک‌بخشی در بخش‌های مهم مثل بخش فولاد، معدن و سیمان و .. که صنایع انرژی بر هستند، گام مهم دیگر دولت برای رشد اقتصادی است. همچنین بارندگی‌های اخیر فرصت زیادی به ما برای افزایش سهم محصولات کشاورزی و تولید این بخش داده که باید از آن استفاده کرد. اما زمانی شرایط برای استفاده از فرصت فراهم می‌شود که دولت موانع پیش روی تولید را بردارد. از جمله این موانع فشارهای مالیاتی و بیمه‌ای به بنگاه‌ها و یا معضل نقدینگی در واحدهای صنعتی است. اما در حال حاضر به نظر می‌رسد شرایط برای دست‌یابی به رشد اقتصادی دشوار باشد، هزینه‌های تولید بالا رفته است و درصد بنگاه‌های فعال رو به کاهش است، اما به شرطی که دولت فضا را فراهم کند، حداقل فضا بیش از این مبهم نخواهد شد.