قوانین فرمالیته کسب و کار

سرمقاله 

تاخیر طولانی مدت در اجرای قانون بهبود مستمر کسب و کار ناشی از ضعف اجرایی قوانین کسب و کار دارد. یعنی در حالی که قوانین تدوین می‌شود اما ضمانتی برای اجرای آن وجود ندارد. یکی از مهم‌ترین بندهای کسب و کار که به دلیل همین کوتاهی‌ها مغفول باقی مانده است، عدم مشورت با بخش خصوصی در موضوعات مهم اقتصادی و یا به بیانی گویاتر، عدم اجرای پیشنهادات بخش خصوصی در اقتصاد کشور است. قوانین کسب و کار معمولا به صورت فرمالیته است و به صورت عملی و عینی اثری از آن در اقتصاد کشور نیست. موضوع مهم دیگر که در شرایط فعلی در توقف فعالیت‌های اقتصادی نقش مستقیمی داشته است، پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد و عدم ثبات آن است. در فضایی که در اقتصاد نااطمینانی وجود دارد، شاهد کمترین تحرک اقتصادی خواهیم بود. البته کسب و کارها از مشکلات مهم دیگری هم رنج می‌برند که از جمله آن قوانین زائد و عدم شفافیت بنگاه‌ها است. اگر به طور کلی قوانین کسب و کار را یک پازل در نظر بگیریم، تا مادامی که ثبات اقتصادی به عنوان گزینه اساسی این پازل فراهم نباشد، تکمیل پازل به شدت دشوار خواهد بود. پس با نظر به این مسئله مهم اگر قرار باشد، در راستای اجرای قانون بهبود مستمر کسب و کار، مسئله ای در اولویت قرار بگیرد، آن موضوع، پیش بینی‌پذیر کردن اقتصاد کشور است. به عبارتی با تحقق این موضوع باید موج نااطمینانی در کسب و کارها را از میان برد.