گروه اصناف
به گزارش کسب و کار نیوز، بنابراین بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار خودرو بر این اعتقادند که درصد صدور مجوز ترخیص این خودروها تقریبا صفر است. در این رابطه مهدی میراشرفی، رئیس کل گمرک ایران در حاشیه رونمایی از پنجره واحد شروع کسب و کار تصریح کرد: ترخیص خودروهای دپو شده در گمرک آهسته بوده و این مسیر به کُندی طی میشود به طوریکه تاکنون از بین ۱۳ هزار خودروی دپو شده در گمرک تنها ۲۰۰ خودرو یعنی ۲ درصد از کل خودروهای توقیف شده به کشور وارد شدهاند. وی افزود: تعدادی از خودروهای دپو شده، خودروهای ثبت سفارش شده به صورت جعلی هستند که قرار بر انتقال آنها به سازمان اموال تملیکی است.
کوروش مرشدسلوک، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو ایران نیز گفت: بخشنامه جدید بانک مرکزی در مورد ارز ۱۳هزار و ۳۰۰ تومانی بر مبنای اسکناس (نه حواله)، موج تغییر قیمت را به وجود خواهد آورد و این موضوع سبب نارضایتی افرادی خواهد شد که خودرو پیش خرید کرده و دو سال هم برای تحویل آن منتظر بودهاند. با این شرایط، اجرای تعهدات برای شرکتها دشوار خواهد شد. چراکه اگر قرار باشد شرکتها پولی به مشتریان پرداخت کنند، در پرداخت آن درمانده میشوند و در نتیجه ورشکستگی واردکنندگان است. رئیس انجمن واردکنندگان خودرو ایران افزود: این اقدام بانک مرکزی محل سوال است، چرا که قول و قرار و تعهداتی که مابین طرفین بوده و امضا شده، بر اساس ارز سنا و حوالهای بوده است، در حالی که امروز بانک مرکزی بیان میکند که مبنا اسکناس است و تصور میکنم از لحاظ قانونی این موضوع زیر سوال باشد.
تخلفات بسیاری زیاد در ثبت سفارش خودروهای وارداتی
عبدالله رضیان،عضو کمیته خودرو مجلس
در رابطه با بازار خودرو همانطور که دیگر بازار نشان می دهد مافیا پشت پرده گرانی خودروها در بازار است. این بازاری که برای خودروهای وارداتی بوجود آمده بازاری عادی نیست که این گرانی ها را رقم زده است. البته صحیح است که بازار خودروهای وارداتی با نرخ ارز تکان می خورد و باید همین انتظار را از بازار داشت اما این حد از افزایش قیمت دیگر منطقی نیست و باید به دنبال سرنخ اصلی ماجرا بود. موضوع ترخیص خودروهای وارداتی مانده در گمرک هم به کلاف پیچیده ای تبدیل شده و به علت تخلفات بسیاری زیادی که در ثبت سفارش آنها وارد است ترخیص آنها یا مشکلات زیادی روبرو شده است.
بهتر است به این موضوع اشاره شود که خیلی نمی توان به ترخیص این خودروها امیدوار بود و به دلیل ورود قوه قضاییه به این پرونده که به دلیل مشکلات حقوقی بوده است احتمال مرجوع شدن خودروها به خارج از کشور وجود دارد. مشکلات حقوقی که بر خیلی از سفارشهای خودروهای وارداتی وارد است امید ترخیص این خودروها را به صفر رسانده و بعید است چنین اجازه ای صادر شود. حتی اگر این خودروها به خارج از کشور مرجوع نشوند موضوع از رده خارج شدن آنها مطرح شده است. با تمام این تفاسیر موضوعی که امروز با اهمیت است و باید در اولویت قرار بگیرد موضوع توجه به تولید داخلی و ارتقا کیفیت خودورها است. در صورت تحقق رونق تولید در صنعت خودروسازی کشور، کسب و کار فعالان این حوزه در تمامی بخشها مانند کارخانجات تولیدی، قطعه سازان، فعالان حوزه خرید و فروش و نمایشگاه داران، کارشناسان فنی و خدماتی این عرصه که در قالب صنوف متعدد در تمام کشور مشغول به فعالیت هستند متحول خواهد شد.