سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز تیرماه امسال منتشر کرد، بیانگر تخریب ۱۱۰۰ هکتار باغ از سال ۱۳۸۳ تاکنون به ارزش تقریبی ۵۷۶ هزار میلیاد تومان می‌شود .
ویژگی دیگر پهنه های باغی، ارزش اقتصادی است. ارزش خالص تولیدات باغی برای هر هکتار باغ دست کم برابر ۶۰۰ میلیون ریال است .
فقط برای ۵۰۰ هکتار از این باغ‌ها، ارزش خالص تولیدات باغی سالیانه برابر با ۳۰۰ هزار میلیون ریال (سی میلیارد تومان) است .
چنین نکات ریزی لازم است در دستورِ کارگروه زیربنایی استان و شورای برنامهریزی و همچنین کمیسیون ماده پنج مسکن و شهرسازی قرار بگیرد. هر گونه تحلیلی لازم است از این مسیر گذر کند.
اما در مقابل این پرسش که آیا واقعا ارزش زیست محیطی باغ‌ها به همین میزان است؟؛ باید گفت هرگز .
در واقعیت باید توجه داشت که رانت مالکیتی ناشی از تخریب باغ‌ها، بازدهی نزدیک به چند هزار درصد برای سازندگان مجتمعهای تجاری و هتل و غیرو پدید میآورد .
شایسته است مسئولان و مدیران ارشد استان توجه کنند که نباید حق تنفس کودکان را به پای طرحهای گردشگری قربانی کنند.
یعنی یک ارزش بزرگ (حق تنفس کودکان) را نباید قربانی یک ارزش جزیی (سوداندوزی کوتاه مدت ناشی از ساخت و سازها در باغ‌ها) کنند. لازم است در سطوح تصمیم گیری دقت بیشتری به عمل آید .
مشکل اصلی برای حفظ بقایای پهنههای باغی کجاست؟
زیربنای اصلی مشکل، قانون تاسیس شهرداریهاست که در سال ۱۳۳۴ در مجلس شورای ملی تصویب شد. پس از آن، قانون حفظ و توسعه فضای سبز شهری (۱۳۵۹) یک نقطه درخشان در قانوننویسی در حوزه مدیریت شهری قلمداد می‌شود .
ولی مشکل از آنجا آغاز می‌شود که ضوابطی که تهیه شده، با روح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در تضاد است. افزون بر آن برجستهترین تضاد قانونی مربوط به ماده ۱۴ قانون زمین شهری با قانون حفظ و گسترش فضای سبز است .
قانون تاسیس شهرداریها بنیانی را برقرار ساخته که خروجی آن، توسعه نامتوازن و بیرویه شهری است. بدون اینکه به تهدیدها توجه شود. در حالی که مسیر توسعه شهری شیراز به طور دایم با افزایش تهدیدهای زیستمحیطی همراه شده است .
چنین ضوابط حساسی دارای حفرهها و ابهامات حقوقی فراوانی است .
برای نمونه، بند (۱) مصوبه کمیته نظارت، تحقیق و تفحص شورا در حفظ باغات قصرالدشت با شماره خ ۱۳/۴۵۴۷/۱۲۲۴/۱۳۹۵/۴ اشاره به اجرایی کردن آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ دارد؛ این کمیسیون خودش منبع جرمزایی در حوزه مدیریت شهری شده است .
همچنین بند ۶ بر نابودی بافت بومشناختی باغ‌ها و زمینهسازی برای خیابانکشی برای دسترسی به بوستانهای خانواده را به دنبال دارد .
مشاهده بوستانهای خانواده نشان میدهد که دست کم ۶۰ درصد از مساحت عرصه باغهای سنتی با تبدیلشدن به بوستانهای خانواده، به طور کامل نابود می‌شود و بافت سنگ و سیمان جای خاک و کاه گل را میگیرد .
بندهای ۷ و ۹ نیز نشان می دهد که اعضای شورا و شهرداری اطلاعی از اهمیت دانش بومی در نگهداری باغ‌ها ندارند و گمان میکنند شیوه های مدرن آبیاری یا دفع آفات صرفا همانهایی هستند که دانش روز ارایه می کنند.
بی خبر از آنکه شیوه‌های کهن، پایداری زیستی به مراتب بیشتر بوده است و به بافت بوم شناختی باغ‌ها نیز آسیب نمیرسیده است. بند ۱۰ این ضوابط نیز گویای نگاه تجاری نهاد شهرداری به عرصه های باغی است .
هرگونه تغییر کاربری عملا به منزله تغییر کاربری گروه یک است؛ همچنانکه صدور مجوزهای تغییر کاربری برای پهنه میدان مطهری، قدوسی و امتداد زرگری تا میدان قصرالدشت عملا تغییر کاربری گروه یک قلداد می‌شود .
معنای ساده این گفته این است که کمیسیون ماده ۵ و کارگروه زیربنایی استان به اشتباه و ناشی از تصمیمگیریهای سطحی و اشتباه اقدام به جابجایی مرزهای گروههای باغی کرده است .
از همین جا میتوان گفت حذف گروهبندی باغ‌ها و قراردادن کلیه پهنههای فضای سبز زیر چتر قانون حفظ و گسترش و تصویبنکردن هر گونه ضابطه برای تغییر کاربری تنها راهکار بنیادین و قانونی برای حفظ تتمه باغ‌هاست.
یقینا چارهاندیشی برای حقوق مالکان باغهای خصوصی، میباید گزینه ها و راهکارهایی را جویا شد که فعل تغییر کاربری هرگز و حتی یک متر مربع تحقق پیدا نکند. همچنان که از روح و متن قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهری نیز چنین استنباط سادهای می‌شود .
منظور مدیران از اینکه حتی با استناد به تصاویر ماهوارهای هیچگونه تغییر کاربری دیده نمیشود، چیست؟
منظور مدیران به طور مشخص عدم تغییر کاربری در گروه یک باغ‌هاست که میگویند حتی به استناد تصاویر ماهوارهای تغییر کاربری اتفاق نیفتاده است؛ در حالی که گروه پنج که همان گروه یک سابق بوده، پی در پی تغییر کاربری داده شده و تغییر کاربریها به استناد همان تصاویر و پیمایش محیطی تغییر کاربری در پهنه یک قلمداد می‌شود .
کوچه های تازه ساخت بسیاری در گروه یک در همین چهار سال اخیر پدید آمدهاند. به صِرف هرگونه جابجایی در مرز گروهها نمیتوان تغییر کاربری پهنهای را که چندی پیش جزو گروه یک بوده و اکنون جزو گروه پنج قرار داده شده است را قانونی بر شمرد. بلکه این اقدام مصداق یک سفسطه، مغلطه و دستکاری غیرقانونی در همان ضابطه شماره ۳۱۰/۳۳۷۶ تاریخ ۹۷/۹/۷ شورای عالی مسکن و شهرسازی محسوب می‌شود.
انتهای پیام
