به گزارش کسب و کار نیوز، «احمد جمالی» امروز (یکشنبه) در کنفرانس بین المللی فرصت های سرمایه گذاری ایران که در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد، به تشریح «تشویق ها»، «تسهیل ها» و «حمایت های لازم از سرمایه گذاران» پرداخت.
وی ادامه داد: نکته آغازین تشویق سرمایه گذاری، وجود فرصت های سرمایه گذاری مناسب برای سرمایه گذاری و ارایه این فرصت ها در قالب آمار و اطلاعات دقیق به سرمایه گذارانی است که علاقه مند به سرمایه گذاری در داخل کشور هستند.
جمالی اضافه کرد: ایده های خوبی برای سرمایه گذاری در کشور وجود دارد اما باید بتوانیم این فرصت ها را در قالب طرح های مناسب و قابل پذیرش ارایه کنیم.
سرپرست سازمان سرمایه گذاری افزود: فناوری های نوین به ویژه فناوری های مالی یکی از ابزارهایی است که ایده را به طرح های خوب برای معرفی به سرمایه گذاران تبدیل می کند.
وی «دارایی های بخش عمومی» را یکی از حوزه های مناسب برای سرمایه گذاری ذکر کرد و گفت: در ایران بخش عمومی، دارایی های زیادی دارد که می توان از آنها برای تامین منابع مالی استفاده کرد.
جمالی در خصوص «تسهیل» سرمایه گذاری نیز گفت: سعی کرده ایم فرآیند پذیرش سرمایه گذاری را برای سرمایه گذاران خارجی تسهیل کنیم.
وی ادامه داد: صدور مجوز سرمایه گذاری در مدت دو تا سه هفته انجام می شود و هیچ هزینه ای از سرمایه گذار برای صدور مجوز اخذ نمی شود؛ سرمایه گذاران می توانند بدون مراجعه به سازمان سرمایه گذاری، از طریق فرم های برخط (آنلاین) اقدام کند.
سرپرست سازمان سرمایه گذاری در ارتباط با «حمایت های لازم از سرمایه گذاران» تاکید کرد: گستردگی پوشش ریسک های سرمایه گذاران خارجی طیف وسیعی را شامل می شود و چنانچه یک پروژه با ریسک های خاصی مواجه باشد، دولت تعهد می دهد آن ریسک ها را نیز پوشش دهد.
جمالی اظهار داشت: در ایران، محدودیتی از نظر میزان پذیرش سهام تعریف نشده و سقف و کفی نیز برای حجم سرمایه گذاری مشخص نشده است؛ حجم سرمایه گذاری برای هر پروژه، مشروط به نیاز آن طرح است. این شرایط، سرمایه گذاری را در ایران تسهیل می کند.
اقتصام*۹۱۸۹*۲۰۷۸**۲۰۲۲
سرپرست سازمان سرمایه گذاری ایران:
ایران ریسک های سیاسی سرمایه گذاری خارجی را پوشش می دهد
سرپرست سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران، با بیان اینکه هر کسب و کار با 2 ریسک اقتصادی و سیاسی مواجه است، گفت: ریسک های اقتصادی از طریق بیمه تحت پوشش قرار می گیرد و همه ریسک های سیاسی مرتبط با کسب و کارها در کشور نیز پوشش داده می شود.