سپر بانک ها در برابر نقدینگی

ثمانه نادری

به گزارش کسب و کار نیوز، بر اساس تصمیم شورای پول و اعتبار، بانک‌ها از فردا اول بهمن ۹۷ اجازه پرداخت سود روزشمار به سپرده‌های کوتاه‌مدت را نخواهند داشت و معیار پرداخت سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری عادی از روزشمار به ماه‌شمار تغییر می‌یابد. این اقدام بانک مرکزی به منظور کاهش نقدینگی است وکارشناسان هم از آن به عنوان سپری در برابر نقدینگی یاد می کنند. البته قبل از اجرای این کار این ترس وجود داشت که سپرده گذاران منابع خود را از بانک خارج کنند اما اندک نگاهی به وضعیت سپرده گذاری و همچنین بازارهای موازی نشان داد، سپرده گذاران با این اقدام سرمایه‌های خود را از بانک ها خارج نمی‌سازند، تنها اقدامی که رخ می‌دهد، تغییر جریان سپرده گذاری از کوتاه مدت به بلند مدت است که دست بانک‌ها را در استفاده از منابع بانکی بازتر می‌کند. به عبارتی منابع بانکی را پایدار تر کرده و فرصت بیشتر به بانک ها برای پرداخت تسهیلات بانکی می‌دهد.
طبق بررسی های موجود بانک‌ها سهم عمده ای در خلق نقدینگی غیرمولد داشته و انجام این کار کمک بسیاری به کاهش میزان نقدینگی خواهد کرد.
بر اساس بخشنامه بانک مرکزی که اول دیماه به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است، از اول بهمن ماه ۹۷ بانک‌ها حق ندارند به سپرده‌های کوتاه‌مدت سود روزشمار پرداخت کنند و باید ضوابط جدید را برای پرداخت سود به این سپرده‌ها رعایت کنند.

براساس مصوبه شورای پول و اعتبار از این پس، معیار پرداخت سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری عادی از روزشمار به ماه‌شمار تغییر می‌یابد. همچنین در این مصوبه تأکید شده که حداکثر نرخ سود علی‌الحساب برای سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی ۱۰ درصد سالانه است.

هدف اعضای شورای پول و اعتبار از تصویب این طرح کاهش فعالیت‌های سفته‌بازی بوده است؛ بانک مرکزی معتقد است این طرح منافع خیلی از سوداگران را به خطر می‌اندازد.

موضوع مهم دیگر در بخشنامه سودی بانک مرکزی این است که سود سپرده‌های کوتاه‌مدت تنها در صورتی باید به حساب سپرده‌گذار واریز شود که برداشتی از این حساب در طول ماه انجام نشده باشد.

قبلاً بانک‌ها حتی در صورت واریز و برداشت به حساب‌های کوتاه‌مدت، سود روزشمار را در پایان هر ماه به حساب سپرده گذاران پرداخت می‌کردند.

اما در این بخشنامه که برگرفته از تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار است، تأکید شده که حداقل مبلغ مانده حساب در یک ماه برای محاسبه سود آن ماه در نظر گرفته شود.

بانک مرکزی البته در این بخشنامه خط و نشان جدی برای بانکدارها کشیده و هشدار داده که درصورت تخلف در پرداخت سود به سپرده های کوتاه مدت با آنها برخورد جدی خواهد شد.
سید ضیاء الدین خرمشاهی، کارشناس حقوق اقتصادی
کاهش ضعف مالی بانک ها
آنچه در سال‌‌های اخیر همواره باعث تضعیف تولید و سرازیر شدن سرمایه‌ها به بخش غیرمولد جامعه بوده و موجب اسفنجی شدن دارایی ها شده است، پرداخت سودهای تضمینی با حواشی امن فراوان به سپرده‌ها و رسوب سرمایه های کم و متوسط نزد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری بوده است که بدترین شکل آن، ایجاد رقابت بین این موسسات برای پرداخت سود بیشتر و تشویق مردم به سپرده‌گذاری بوده است، زیرا نتیجه عملی این موضوع، تمایل جامعه به سودخواری و فاصله گرفتن از به دست آوردن سود حاصل تولید شده. راحت ترین کار برای صاحبان سرمایه های کوچک و متوسط، سپردن سرمایه نزد یک بانک و دریافت سود تضمینی معاف از پرداخت مالیات است که این موضوع بی‌عدالتی مالیاتی و نابرابری سهم تولید را به دنبال دارد. اگر مالیات بر درآمد به عنوان یکی از مطالعات قانونی دولت‌ها، محسوب می‌شود و پرداخت آن جزء وظایف شهروندی است چرا باید صاحبان سپرده که درآمدی به مراتب بیشتر و بدون دغدغه دارند؛ از پرداخت مالیات معاف و یک تولید کننده پس از تحمل مشقات فراوان ملزم به مالیات‌دهی باشد؟ از طرفی پرداخت روزشمار سود، موجب کوچک شدن صندوق بانک‌ها و کم شدن بنیه آنها و ضعیف شدن قدرت تسهیلات‌دهی آنها می شود که تبدیل آن به پرداخت‌های ماهانه تا حدی ضعیف می‌تواند برطرف کننده این ضعف باشد، اما بدون تردید علاج قطعی و درمان حتمی نیست. به نظر می‌رسد، پرداخت‌ها باید به مرور طولانی تر صورت بگیرد تا حدی که صاحبان سرمایه از تکیه بر این سودها ناامید شده و به فکر روانه ساختن پول های خود در مجاری مولد باشند.
آنچه که موجب تقویت شاخص‌های اقتصادی می‌شود، تولید و امور مولد است و در هیچ جای علم اقتصاد رشد سرمایه‌پذیری بانک‌ها توام با سوددهی بیشتر نشانه؛ رونق اقتصادی و رشد شاخص ها نیست.