سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از اتاق ایران، رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به بی‌توجهی دولت نسبت به نظرات بخش خصوصی در روند تدوین بودجه ۹۸، گفت: انتظار می‌رفت دولت به دلیل وضعیت اقتصادی و بروز تحریم‌ها، برای کاهش هزینه‌ها، برنامه ویژه‌ای ارائه می‌داد و یا حمایت از تولید داخل، ایجاد فرصت رقابت‌پذیری برای بخش خصوصی و توسعه صادرات بخش‌های مولد را در نظر می‌گرفت که متأسفانه هیچ‌کدام از این موارد رعایت نشد.
وی در چندین محور موضوع بودجه را بررسی کرد و خواستار اصلاحات ضروری در نظام بودجه‌ریزی و ساختار هزینه‌های دولت، هدفمند کردن معافیت‌های مالیاتی، گسترده کردن پایه‌های مالیاتی و پرهیز از تسلط مالی دولت بر نرخ ارز شد.
شافعی در ابتدای این نشست گفت: اتاق ایران از دست‌اندرکاران نظام بودجه‌ریزی کشور خواست که بودجه ۹۸ را بر اساس اهدافی نظیر حمایت از تولید داخل، ایجاد فرصت رقابت‌پذیری برای بخش خصوصی و توسعه صادرات بخش‌های مولد تدوین کند، همچنین با تأکید بر رعایت اصل تقدم منابع بر مصارف شفافیت تخصیص‌های بودجه‌ای، بازنگری در ساختار هزینه‌های دولت، بازنگری در ساختار شرکتهای دولتی، تعیین تکلیف شرکتهای زیان‌ده دولتی، هدفمندسازی فعالیت‌های مالیاتی، کاهش فشارهای مالیاتی بر اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی و بهره‌مندی حداکثری از ظرفیت‌های مشارکت عمومی و خصوصی از دولت محترم خواستار اصلاح در نظام بودجه‌ریزی شد.
اما واکاوی لایحه بودجه ۹۸ حاکی از آن است که تذکرات و پیشنهاد‌های دلسوزانه بخش خصوصی در لایحه بودجه تقدیمی رئیس‌جمهور به مجلس عینیت نیافته که بدین منظور نظرات اتاق به کمیسیون تلفیق بودجه مجلس نیز تقدیم می شود و امید است موردتوجه قرار گیرد.
تدوین خوش‌بینانه لایحه بودجه بدون توجه به شرایط خطیر کنونی
وی ادامه داد: نگاهی به لایحه بودجه سال ۹۸ حاکی از آن است که لایحه بودجه سال آتی خوش‌بینانه بسته شده است، به طوری که شرایط تحریمی و رکود تورمی حاکم بر اقتصاد در برآورد درآمدهای حاصل از صادرات نفت و درآمدهای حاصل از مالیات‌ها به طور واقع‌بینانه در نظر گرفته نشده است. این درحالیست که نحوه سیاست‌گذاری‌ها و جهت‌گیری دولت در سند بودجه ۹۸ به دلایل نابه سامانی‌های اقتصادی داخلی و تشدید تحریم‌ها از اهمیت مضاعفی برخوردار است و تدوین بودجه بدون در نظر گرفتن مسائل ذکر شده می‌تواند کشور را با شوک‌های جدیدی روبه‌رو سازد. برای دستیابی به بودجه‌ای واقع‌بینانه الزامی است منابع درآمدی به درستی و بر اساس واقعیت‌های جامعه برآور شود و از بیش برآورد کردن درآمدها و غیرواقعی و کم جلوه دادن هزینه‌ها پرهیز کرد.
افزایش وابستگی لایحه بودجه ۹۸ به نفت
وابستگی بودجه به نفت در لایحه ۹۸ به ۳۵ درصد رسیده و نسبت به بودجه سال جاری افزایش نشان داده است. این میزان سهم در شرایط بی‌ثبات تحریم، به شدت مالیه دولت و شرایط اقتصادی را با نوسان همراه خواهد ساخت. در حالی که تضمینی برای تحقق منابع نفتی پیش‌بینی شده وجود ندارد. انتظار می‌رفت با توجه به شرایط تحریمی حاکم بر کشور این وابستگی برای سال آینده کاهش یابد. روند قیمتی بازار نفت ایران در شرایط فعلی چنین درآمدهایی را حمایت نمی‌کند. بیش برآورد درآمدهای نفتی می‌تواند دولت را در صورت عدم تحقق این درآمدها با دستکاری نرخ ارز و وابستگی بیش از پیش دولت به نظام بانکی کشور مواجه کند.
بررسی بودجه شرکتهای دولتی نشان می‌دهد که ۵۲ درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است. متأسفانه هر ساله نرخ ارز در بودجه به طور مشخص تعیین نمی‌شود و باید بر اساس محاسبات فنی به آن رسید. در واقع دولت نرخ ارز را فدای تراز شدن بودجه می‌کند.
دولت برای رسیدن به درآمد مورد انتظار خود، نرخ ارز را به صورت نانوشته طوری در نظر می‌گیرد که بتواند با فروش دلار نفت، درآمدهای خود را با هزینه‌ها تراز کند. در شرایط حاضر که منابع درآمدی دولت در تنگنا قرار دارد، انتظار بر این بود که دولت ساختار هزینه‌های خود را بازنگری می کرد و هزینه‌های غیرضروری خود را کاهش می‌داد.
یکی از منابع درآمدی پایدار برای دولت می‌تواند حذف معافیت‌ها برای بسیاری از فعالیت‌ها و نهادهایی باشد که به دلایل مختلفی نظیر عدم شفافیت و با برخورداری از رانت، از پرداخت سهم مالیاتی خود سرباز می‌زنند.
با توجه به اینکه تنوع پایه‌های مالیاتی در ایران کافی نیست و دولت خود را از درآمدهای مالیاتی بالقوه به دلایل مختلف محروم کرده است، پیشنهاد می‌شود که دولت پایه‌های مالیاتی جدید و متعارفی که قابل دریافت است را برای تأمین مالی مستمر تعریف کند. گسترش پایه‌های مالیاتی به جای تحمیل فشار مالیاتی بر بخش‌های تولیدی از جمله راهکارهایی است که دولت باید در دستورکار قرار دهد.
الزامی است دولت‌ها برای جلوگیری از جهش‌های نرخ ارز و فشار به اقشار جامعه و بخش‌های تولیدی، نرخ ارز را بر اساس مصالح تولید و اکثریت اقشار جامعه تعیین کنند و از تأثیرپذیری نرخ ارز از بودجه جلوگیری کنند.
تجارب سال‌های گذشته حاکی از آن است که یکی از دلایل افزایش‌های نرخ ارز در اواخر هر سال کسری بودجه دولت‌ها بوده که برای پر کردن شکاف درآمد و هزینه به دستکاری ارز رو آوردند.
برای ایجاد شفافیت در بودجه و جلوگیری از هرج‌ومرج و سوءاستفاده و جابه‌جایی منابع، لازم است بودجه شرکتهای دولتی نیز بررسی شود و در دسترس عموم قرار گیرد.
تلاش برای کاهش تعداد بخشنامه ها
رضا رحمانی وزیر صمت نیز در نشست هئیت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: قبل از هر چیز ما باید در نظر داشته باشیم که امروز اقتصاد ایران با یک جنگ تمام عیار روبه رو است.
وی با بیان اینکه در چنین شرایطی ارتباط نزدیک میان تصمیم‌گیران با بخش خصوصی مهمترین مسئله است که باید دنبال شود، بیان کرد: در طول چند ماه گذشته که ما در وزارت صمت مشغول به کار شدیم تلاش اصلی ما برقراری یک رابطه کامل با بخش خصوصی بوده و در این حوزه در کنار برگزاری جلسات هم‌اندیشی با بخش خصوصی تلاش شده صدور بخشنامه‌ها نیز کاهش یافته و از صدور دستورالعملهای متناقض با هم جلوگیری شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ارزیابی صورت گرفته از سوی این وزارتخانه در ماه‌های ابتدای امسال توضیح داد: پیش از صدور دستورالعمل اخیر ارزی بانک مرکزی، ما در ارزیابی‌های هفت ماه ابتدای امسال دیدیم که از حدود ۸ هزار صادرکننده ۶ هزار نفر کمتر از یک میلیون یورو صادرات داشتند و از این رو در بخشنامه آمد که این افراد از پیمان‌سپاری ارزی معاف شوند. پس از آن نیز مذاکرات ما با صادرکنندگان ادامه پیدا کرد تا اگر آنها مشکلی در اجرای سیاستها دارند آن را به ما عرضه کرده و در صورت امکان تغییرات لازم را اجرایی کنیم.
رحمانی با بیان اینکه صادرات باید سال آینده موتور پیشران اقتصاد ایران باشد تاکید کرد: آخرین ارزیابی‌های ما نشان می‌دهد که تنها ۲.۱ درصد از کل واردات کشورهای همسایه به وسلیه شرکتهای ایرانی تامین می‌شود این در حالی است که ظرفیت و امکان قابل توجهی در کشورهای همسایه برای توسعه صادرات وجود دارد.
