ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز این در حالی است که وزیر صنعت در همین چند ماه اخیر اعلام کرده بود که واردات با ارز حاصل از صادرات بدون در نظر گرفتن اولویتبندیهای کالایی تعیین شده از سوی دولت، مجاز است و اگر صادرکنندگان در این زمینه مشکل دارند، به وزارت صنعت اطلاع دهند.
اواخر تیر ماه بود که کلیه صادرکنندگان کالاهای غیر نفتی به غیر از محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی، محصولات فولادی و فلزات رنگین که از تاریخ ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ اقدام به صادرات کرده بودند، مجاز به فروش ارز حاصل از صادرات و واگذاری پروانه صادراتی به واردکنندگان اقدام شدند.
همچنین در دستورالعملی که جدیدا در خصوص نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات ابلاغ شد، آمده است که بانک مرکزی مکلف است برای واردات کالا و خدمات صادرکنندگانی تامین ارز کند که نحوه بازگشت ارز آنها به چرخه اقتصادی کشور مطابق ساختار تعیین شده در دستورالعمل این بانک باشد.
پس این موضوع که صادرکنندگان می توانند ارز صادراتی را صرف واردات کنند، به تایید مسولان رسیده اما اینکه چرا صادرکنندگان هنوز در این زمینه با مشکل مواجه هستند جای سوال دارد؟ در همین رابطه نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران نوشت: مشکلات ثبت سفارش برای واردات، بازرگانان را به حد جنون رسانده است؛ آنها امکان ثبت سفارش واردات در مقابل صادرات ندارد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پدارم سطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با ارسال پیامی در صفحه مجازی خود نوشت: “مشکلات ثبت سفارش واردات بازرگانان را به حدجنون رسانده است. بازرگانان امکان ثبت سفارش واردات در مقابل صادرات ندارند. سازمان صمت استانها بازرگانان را با مرکز پاسکاری می کنند. سلیقه بیداد می کند، شفاف سازی به حداقل رسیده، روابط بر ضوابط غلبه یافته و ناکارآمدی به اوج رسیده.
بخشنامه های دستوری مانع ثبت سفارش
حمید رضا صالحی، عضو اتاق بازرگانی تهران
طی یک سال اخیر و مخصوصا با ابلاغیه ارز ۴۲۰۰ تومانی که فروردین ماه اعلام شد، تراکم زیادی در ثبت سفارش ایجاد شد و التهابات و نگرانی تولیدکنندگان از بابت مواد اولیه، میزان ثبت سفارش را چندین برابر افزایش داد. به طوری که نسبت به سال های گذشته دو و نیم برابر و حتی بیشتر، افزایش پیدا کرد. در برابر این امر اما دولت امکان تهیه منابع لازم ارزی را نداشت. از سویی مبادلات خارجی به دلیل نزدیک شدن به تحریم ها دشوار شد و ما شاهد بودیم که همه این عوامل به عنوان مانعی محکم سد راه واردات شد.بعد از آن گروه بندی واردات و تامین ارز واردات از بازار ثانویه مطرح شد که به دلیل تزریق کم ارز، مشکلات خاص خود را ایجاد کرد. همه اینها محدودیت هایی است که مانع ثبت سفارش شده و ما مثل سابق قادر به واردات کالا نیستیم. نظام ها و سیستم های کنترلی و دستوری البته در تلاش بوده اند که در کوتاه مدت، فضا را آرام کنند، اما در دراز مدت این سیستم دستوری مانع از رشد کسب و کار است. به عبارتی باید گفت بخشنامه های دستوری مانع ثبت سفارش و سرعت بخشی به صادرات بوده است. به همین دلیل یکی از درخواست های اتاق بازرگانی از دولت و نهادها این بود که فرایند واردات سریع تر صورت بگیرد که هنوز به این خواسته عمل نشده است. به نظر می رسد با توجه به پیچیدگی هایی که طی ماه های اخیر در واردات کالا به وجود آمده، به این زودی مشکل تجارت برای بازرگانان حل نشود. مگر آنکه دولت در تحقق خواسته های بخش خصوصی جدی تر عمل کند.
بی نظمی در ثبت سفارش
محمد حسین برخوردار، عضو سابق اتاق بازرگانی تهران
بی نظمی های موجود در ثبت سفارش باعث شده که خیلی از تاجران و بازرگانان مهم کشور قادر به تامین ارز برای واردات نباشند. در حالی که یکی از وظایف نهادهایی مثل سازمان توسعه تجارت، تسهیل این امر است. از طرف دیگر موضوعی که در این راه سد راه تجار است، تحریم و مشکل واردات مواد اولیه از کشورهای مختلف است. از آنجایی که ما در تحریم به سر می بریم، امکان واردات کالا حداقل از جانب کشورهایی که ما را تحریم کرده اند، نیست. تنها چند کشور محدود مثل کره، هند، چین و … باقی می ماند که واردات از آنها در قبال فروش نفت است. آمار گمرک هم نشان می دهد واردات صورت می گیرد، اما محدود است. پس مشکل دیگر بازرگانان جدا از موانعی که در داخل و در گمرک برای واردات کالا دارند، به عوامل بیرونی یعنی محدودیت آنها برای خرید کالا از کشورهای دیگر، مربوط است. وظیفه دولت است که در این میان حداقل مسیر داخلی واردات کالا برای بازرگانان را باز کند.