به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایرنا، بانک مرکزی در اطلاعیههای جداگانه درباره تعیین سیاستهای جدید ارزی، ضوابط فعالیت صرافیها و همچنین کلیات تأمین ارز برای واردات کالا و خدمات از خارج کشور به مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصاد را اعلام کرد.
در اطلاعیه بانک مرکزی آمده است: در راستای اجرای تصویب نامه شماره ۴۳۵۳/ت/۵۵۳۰۰ مورخ ۲۲ فروردین سال جاری هیأت وزیران مبنی بر تعیین سیاستهای جدید ارزی بدین وسیله ضوابط فعالیت مجاز صرافیها به شرح زیر است:
*انتقال ارز به دستور هر یک از بانکهای دارای مجوز ارزی
*خرید ارز ناشی از صادرات کالاهای غیرنفتی از صادرکنندگان
*فروش ارز خریداری شده به متقاضیان از طریق سیستم بانکی
*تمام صرافیها تا اطلاع ثانوی مجاز به خرید و فروش اسکناس به صورت فیزیکی نبوده و این امر از طریق بانکها انجام خواهد شد.
*تأمین ارز برای واردات کالا و خدمت به کشور صرفاً پس از انجام ثبت سفارش و ثبت خدمت امکان پذیر است.
*انتقال ارز از طریق سیستم بانکی و یا صرافیهای مجاز با تقاضای بانک عامل انجام خواهد شد.
*جزئیات و ضوابط مربوط به تأمین ارز برای واردات کالاها و خدمات طی بخشنامه به بانکهای عامل ابلاغ شده است.
ضمناً تمام دارندگان ارز به صورت اسکناس میتوانند نسبت به سپرده گذاری آن نزد بانکها اقدام کنند و بازپرداخت سپردههای مزبور و سود آنها توسط بانک مرکزی تضمین میشود.
بانک مرکزی در اطلاعیه دیگری درباره تعیین سیاستهای جدید ارزی بدین وسیله کلیات تأمین ارز برای واردات کالا و خدمات از خارج از کشور به مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصاد مواردی را به شرح زیر ابلاغ کرد:
*واردات کالا و خدمت از خارج از کشور به مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی مشمول بخش اول مجموعه مقررات ارزی است.
رفع تعهد ارزی واردکنندگان کالا و خدمت به مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی منوط به ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا و یا اصل صورت حسابهای قطعی انجام کار و ارائه تأییدیه کارفرما (در موارد خدماتی) است.
چنانچه سررسید اعتبارات اسنادی / بروات اسنادی مدت دار که به مقصد مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی گشایش / ثبت شدهاند بعد از تاریخ ۲۱ فروردین ماه جاری باشد، تأمین ارز آنها پس از انجام ثبت خدمت در بانک عامل امکان پذیر خواهد بود.
جزئیات و ضوابط مربوط به تأمین ارز برای واردات کالاها و خدمات از خارج کشور به مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، طی بخشنامه به بانکهای عامل ابلاغ شده است.
همچنین بانک مرکزی درباره نحوه تأمین ارز برای حوالهها و اعتبارات اسنادی مربوط به قبل از ۲۱ فروردین ماه جاری اعلام کرد: در مواردی که ارز حواله قبل از ۲۱ فروردین ماه توسط بانک مرکزی تأمین و حواله صادر شده و اسناد حمل در مهلت مقرر به بانک عامل ارائه شود، نرخ ارز تسویه همان نرخ ارز تأمین شده است.
درصورتی که اسناد مزبور پس از مهلت مقرر واصل شود، پذیرش اسناد ارائه شده منوط به موافقت بانک مرکزی و پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز از زمان صدور حواله تا تاریخ تحویل اسناد حمل به بانک عامل (در صورت افزایش نرخ ارز) خواهد بود.
در مواردی که ارز مربوطه به نرخ مبادلهای توسط بانک مرکزی تأمین، لیکن حواله صادر نشده باشد، حداکثر شش ماه از تاریخ تأمین ارز میبایستی اسناد حمل به بانک عامل ارائه شود و در این صورت، نرخ ارز تأمین شده ملاک تسویه خواهد بود.
درصورت انجام حواله و عدم ارائه اسناد حمل ظرف مهلت مزبور، پذیرش اسناد منوط به موافقت بانک مرکزی و پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز زمان تأمین ارز تا تاریخ ارائه اسناد حمل به بانک عامل (در صورت افزایش نرخ ارز) خواهد بود.
در صورت عدم انجام حواله ظرف مهلت مذکور، بانک عامل موظف است ارز مربوطه را به بانک مرکزی برگشت دهد.
تأمین ارز بابت باقیمانده تمام اعتبارات اسنادی گشایش یافته و بروات اسنادی ثبت شده قبل از ۲۱ فروردین جاری به نرخ روز اعلامی از سوی بانک مرکزی است.
جزئیات و ضوابط مربوط به تأمین ارز برای نحوه تأمین ارز برای حوالهها و اعتبارات اسنادی طی بخشنامه به بانکهای عامل ابلاغ شد.
در اطلاعیه بانک مرکزی آمده است: در راستای اجرای تصویب نامه شماره ۴۳۵۳/ت/۵۵۳۰۰ مورخ ۲۲ فروردین سال جاری هیأت وزیران مبنی بر تعیین سیاستهای جدید ارزی بدین وسیله ضوابط فعالیت مجاز صرافیها به شرح زیر است:
*انتقال ارز به دستور هر یک از بانکهای دارای مجوز ارزی
*خرید ارز ناشی از صادرات کالاهای غیرنفتی از صادرکنندگان
*فروش ارز خریداری شده به متقاضیان از طریق سیستم بانکی
*تمام صرافیها تا اطلاع ثانوی مجاز به خرید و فروش اسکناس به صورت فیزیکی نبوده و این امر از طریق بانکها انجام خواهد شد.
*تأمین ارز برای واردات کالا و خدمت به کشور صرفاً پس از انجام ثبت سفارش و ثبت خدمت امکان پذیر است.
*انتقال ارز از طریق سیستم بانکی و یا صرافیهای مجاز با تقاضای بانک عامل انجام خواهد شد.
*جزئیات و ضوابط مربوط به تأمین ارز برای واردات کالاها و خدمات طی بخشنامه به بانکهای عامل ابلاغ شده است.
ضمناً تمام دارندگان ارز به صورت اسکناس میتوانند نسبت به سپرده گذاری آن نزد بانکها اقدام کنند و بازپرداخت سپردههای مزبور و سود آنها توسط بانک مرکزی تضمین میشود.
بانک مرکزی در اطلاعیه دیگری درباره تعیین سیاستهای جدید ارزی بدین وسیله کلیات تأمین ارز برای واردات کالا و خدمات از خارج از کشور به مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصاد مواردی را به شرح زیر ابلاغ کرد:
*واردات کالا و خدمت از خارج از کشور به مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی مشمول بخش اول مجموعه مقررات ارزی است.
رفع تعهد ارزی واردکنندگان کالا و خدمت به مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی منوط به ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا و یا اصل صورت حسابهای قطعی انجام کار و ارائه تأییدیه کارفرما (در موارد خدماتی) است.
چنانچه سررسید اعتبارات اسنادی / بروات اسنادی مدت دار که به مقصد مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی گشایش / ثبت شدهاند بعد از تاریخ ۲۱ فروردین ماه جاری باشد، تأمین ارز آنها پس از انجام ثبت خدمت در بانک عامل امکان پذیر خواهد بود.
جزئیات و ضوابط مربوط به تأمین ارز برای واردات کالاها و خدمات از خارج کشور به مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، طی بخشنامه به بانکهای عامل ابلاغ شده است.
همچنین بانک مرکزی درباره نحوه تأمین ارز برای حوالهها و اعتبارات اسنادی مربوط به قبل از ۲۱ فروردین ماه جاری اعلام کرد: در مواردی که ارز حواله قبل از ۲۱ فروردین ماه توسط بانک مرکزی تأمین و حواله صادر شده و اسناد حمل در مهلت مقرر به بانک عامل ارائه شود، نرخ ارز تسویه همان نرخ ارز تأمین شده است.
درصورتی که اسناد مزبور پس از مهلت مقرر واصل شود، پذیرش اسناد ارائه شده منوط به موافقت بانک مرکزی و پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز از زمان صدور حواله تا تاریخ تحویل اسناد حمل به بانک عامل (در صورت افزایش نرخ ارز) خواهد بود.
در مواردی که ارز مربوطه به نرخ مبادلهای توسط بانک مرکزی تأمین، لیکن حواله صادر نشده باشد، حداکثر شش ماه از تاریخ تأمین ارز میبایستی اسناد حمل به بانک عامل ارائه شود و در این صورت، نرخ ارز تأمین شده ملاک تسویه خواهد بود.
درصورت انجام حواله و عدم ارائه اسناد حمل ظرف مهلت مزبور، پذیرش اسناد منوط به موافقت بانک مرکزی و پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز زمان تأمین ارز تا تاریخ ارائه اسناد حمل به بانک عامل (در صورت افزایش نرخ ارز) خواهد بود.
در صورت عدم انجام حواله ظرف مهلت مذکور، بانک عامل موظف است ارز مربوطه را به بانک مرکزی برگشت دهد.
تأمین ارز بابت باقیمانده تمام اعتبارات اسنادی گشایش یافته و بروات اسنادی ثبت شده قبل از ۲۱ فروردین جاری به نرخ روز اعلامی از سوی بانک مرکزی است.
جزئیات و ضوابط مربوط به تأمین ارز برای نحوه تأمین ارز برای حوالهها و اعتبارات اسنادی طی بخشنامه به بانکهای عامل ابلاغ شد.
سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد