ریزش تقاضا با کاهش قدرت خرید مردم

سرمقاله 

مولفه‌های تشکیل‌دهنده قیمت تمام‌شده شامل چندین بخش است که قیمت‌گذاری نهایی کالاهای اساسی براساس آن صورت می‌گیرد. یکی بخش اصلی و مواد خام است که با ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین می‌شود و عملا در قیمت آن تفاوت چندانی نسبت به قبل ایجاد نشده است. بخشی هم مرتبط با بسته‌بندی و هزینه‌های نیروی انسانی و حمل‌ونقل است که ارتباطی با ارز ۴۲۰۰ تومانی ندارد. از خرداد ماه که موضوع مشکلات حمل‌ونقل به وجود آمد، قیمت حمل کالا سه برابر افزایش پیدا کرد و در عمل نیز وزارت راه و شهرسازی در بخشنامه‌ها اثر این هزینه‌ها بر افزایش قیمت تمام‌شده کالا را تشریح کرد. بخشی هم مرتبط است با قیمت مواد بسته‌بندی که یا توسط پتروشیمی‌ها تامین می‌شود یا از طریق واردات به بازار می‌آید که آن نیز با ارز نیمایی و ۸ هزار تومان است.
بنابراین همه به نوعی مشمول افزایش هزینه شده‌اند و ارز دولتی تنها بخش ناچیزی از هزینه‌های آنها را پوشش داده است. به همین دلیل همه تولیدکنندگان؛ چه آنها که تولیدکننده در بخش لبنیات هستند و چه آنهایی که تولیدکننده روغن نباتی، آرد و… هستند، شرایط دشواری برای تولید دارند. بنابراین قیمت ارز در بازار آزاد در عمل هیچ سنخیتی با قیمت کالاهای اساسی ندارد و اثر معکوس هم نمی‌تواند داشته باشد. پس نمی‌توان توقعی برای کاهش قیمت کالاهای اساسی داشت. ضمن آنکه افزایش قیمت‌ها در آینده نیز اجتناب‌ناپذیر خواهد بود؛ اما اگر این افزایش متناسب با قدرت خرید مردم نباشد خود به خود فسخ می شود و تولید‌کننده هم از آن صرف‌نظر می‌کند؛ چراکه افزایش قیمت بدون در نظر گرفتن قدرت خرید مردم، کشش تقاضا به سمت کالای اساسی را کم می‌کند و حتی باعث ریزش تقاضا در این بخش می‌شود.