سرمقاله
هرچند مجلس و دولت به صورت دستوری و در قالب برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور، ضرورت بالا بردن این ضریب تا عدد ۷ را قانونی کردهاند. باید در نظر داشت که بیمه به عنوان بخشی از اقتصاد یک کشور متناسب با ظرفیتها و رشد کلی اقتصاد رشد خواهد کرد، اما این مساله نیز یک واقعیت مهم است که سهم صنعت بیمه از تولید ناخالص داخلی که به آن اصطلاحا ضریب نفوذ بیمه گفته میشود هماکنون نسبت به اقتصادهای مشابه کشور ما نیز قابل توجه نیست. چرا ضریب نفوذ بیمه پایین است؟اگر به ترکیب سهم رشتههای بیمهای در اقتصادهای توسعهیافته نگاهی کنیم در نظر اول متوجه میشویم که حجم چشمگیری (میانگین بیش از ۴۵ درصد) از آن به بیمههای زندگی اختصاص دارد، ولی در صنعت بیمه ایران و با تلاشهای شبانهروزی شبکه فروش و شرکتهای بیمهگر این سهم هنوز به ۲۰ درصد نرسیده است. اینکه همین عدد ضریب نفوذ بیمه کشور بر چه مبنا و با احتساب سهم چه بخشهایی محاسبه و اعلام میشود، بحثی جداگانه و مفصل است، ولی اصل بحث طرح شده (پایین بودن ضریب نفوذ بیمه در اقتصاد ایران) نیازمند دقت و موشکافی است که در ادامه مطلب به آنها اشاره میشود.
عدم توسعه فرهنگ بیمهپذیری
بیمهپذیری و استفاده از بیمه نیازمند ایجاد فرهنگی است که در آن بیمه به عنوان یک عامل کارآمد در مواجهه با حوادث و نوسانهای مالی ناشی از آن مطرح شده باشد. البته خوشبختانه در سالهای اخیر شاهد توسعه فرهنگ بیمهگری اختیاری خود در کشور هستیم که نیازمند حمایتهای بالادستی نیز هست.
نهادینه نشدن بیمه در مدیریت اقتصادی خانوار و کسبوکار
وقتی به کشورهای توسعهیافته نگاه میکنیم، متوجه میشویم که بیمه در اشکال و رشتههای مختلف آن به شکلی در مدیریت اقتصادی خانوار نهادینه شده است که رویگردانی از بیمه کردن خود برابر با از دست دادن فرصتهای اقتصادی قابل توجهی خواهد بود. برای نمونه در کشور کانادا طرحی اجباری و با مشارکت دولت برای تامین هزینه تحصیل و سرمایه کار کودکان طراحی شده است که فرهنگ پسانداز و استفاده از بیمه را در خانوادهها نهادینه میکند. همچنین افراد برای دریافت وامهای خود از موسسات مالی و اعتباری و بانکها میتوانند با اشاره به حجم اندوخته خود در بیمههای زندگی یا پوشش املاک و اموال خود به امتیاز بالاتری در تامین منابع مالی دست یابند که این امر نقش قابل توجهی برای تشویق صاحبان کسبوکار یا خانوادهها برای بیمهگری اختیاری خواهد داشت. حال آنکه اقتصاد ایران با فاصله قابل توجهی فاقد این ابزارهای نهادسازی استفاده از بیمه است.
تورم بالا
به درستی بزرگترین عامل بازدارنده در برابر بیمه تورم بالا در اقتصادهای مختلف است و در ایران به واسطه سابقه تورمی بالا بیمه به ویژه در رشته زندگی در ایفای نقش خود با مشکل مواجه شده است، چراکه ارزش آتی سرمایههای جمعآوریشده به واسطه تورم بالا در چشم سرمایهگذاران کاهش یافته و مانع از اولویت دادن سرمایهگذاری در این دسته از بیمهها شده است.
کمبود سرمایهگذاری در شرکتهای بیمه
یک شرکت بیمه برای اینکه بتواند در بازار کسبوکار بیمه فعالیت انجام دهد، نیازمند داشتن ظرفیت بیمهگری است. ظرفیت پذیرش ریسک یا بیمهگری درصدی از سرمایههای موجوددر شرکت بیمه است.
در سالهای اخیر با توجه به اثرات تصمیمهای بالادستی بر صنعت بیمه و عملکرد شرکتهای بیمه متاسفانه سود عملیاتی و سرمایهگذاری شرکتهای بیمه کاهش یافته و سرمایهگذاران بزرگ حقوقی نیز از تامین سرمایه لازم برای رشد و توسعه شرکتهای بیمه به دلیل از دست دادن هزینههای فرصت سرمایهگذاری بهتر خودداری کردهاند که تبلور آن را میتوان در به تعویق افتادن تامین سرمایه ۴۰۰ میلیارد تومانی برای شرکتهای بیمهای دید که در حوزههای مختلف بیمهای فعالیت دارند. بنابراین زمانی میتوان به رشد ضریب نفوذ صنعت بیمه در کشور امید داشت که ظرفیت بیمهگری شرکتهای بیمه نیز متناسب با حجم اقتصاد و ریسک قابل بیمه شدن در کشور افزایش یابد.
عملکرد شرکتهای بیمه
ساختار انحصاری صنعت بیمه تا دهه ۸۰ و اتکای بیش از حد به بازارهایی که به واسطه اجبار دولت ایجاد شدهاند در عمل شرکتهای بیمه را بینیاز از آگاهسازی جامعه بیمهگزاران و اطلاعرسانی مناسب از شرایط بیمهنامههای فروختهشده کرده بود. به همین واسطه برداشت عمومی جامعه از شرکتهای بیمه این است که آنها به گردآوری حجم زیادی از پول اقدام میکنند و در زمان خسارت با تکیه بر استدلالها و اصطلاحات تخصصی از ارائه خدمات مناسب سر باز میزنند. مشخص است مصرفکنندهای که با چنین نگرش و تجربهای روبهرو شده است به سختی میتواند به تعهدات بلندمدت شرکتهای بیمه خوشبین باشد و با اطمینان سرمایههای خود را نزد شرکتهای بیمه ببرد.
درست است که در سالهای گذشته صنعت بیمه رشد چشمگیری را تجربه کرده است، اما بخش قابل توجهی از رشد صنعت بیمه ناشی از تغییر در مبلغ دیه تعیینشده برای یک فرد مسلمان است که در عمل نشان از یک رشد بدون کیفیت و قیمتمحور است تا یک رشد مبتنی بر برنامه و توسعه سهم صنعت.
در مجموع میتوان گفت چنانچه دولت یک نظام مالی یکپارچه را همراه با تغییراتی در مدیریت صندوقهای بازنشستگی فعال در سطح کشور ایجاد کند و مشارکتهای بخش عمومی و دولتی (PPP) را گسترش دهد میتوان به افزایش ضریب نفوذ بیمه در کوتاهمدت امید داشت و البته شرکتهای بیمه نیز باید با تغییر در رویکردهای فنی، بازاریابی، روابطعمومی و تبلیغات خود زمینه اعلام حق بیمه عادلانه و ارائه خدمات صادقانه را فراهم آورند تا افزایش ضریب نفوذ بیمه به شکلی پایدار صورت گیرد.
سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
