مراکز شهرستان‌های شش استان حائز شرایط مناطق مرزی می‌شوند

به گزارش کسب و کار نیوز، سعید جلالی مدیرکل دفتر تقسیمات وزارت کشور با اعلام این خبر گفت: در اصلاحیه دستورالعمل تعیین مناطق مرزی، کلیه مراکز شهرستان‌های مرزی استان‌های آذربایجان غربی، ایلام، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، کردستان و کرمانشاه حائز شرایط مناطق مرزی  می‌شوند.

مدیرکل تقسیمات کشوری با اشاره اینکه در این اصلاحیه شهر ایلام مرکز استان ایلام حائز شرایط مناطق مرزی اعلام شده است، اظهار کرد: شهرستان های شوش، هویزه و دشت آزادگان در استان خوزستان و شهرستان‌های جاسک و میناب در استان هرمزگان نیز از این پس، مشمول شرایط گروه (ج) می شوند که تا پیش از این صرفاً شامل گروه استان های آذربایجان غربی، ایلام، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، کردستان و کرمانشاه بوده است.

وی افزود: در دستورالعمل سابق، مراکز شهرستان‌های مرزی نمی‌توانستند از مزایای مناطق مرزی استفاده کنند که در دستورالعمل جدید این مراکز نیز حائز امتیازات مناطق مرزی محسوب می شوند.

 جلالی خاطر نشان کرد: دستورالعمل مذکور گامی در جهت محرومیت‌زدایی از مناطق مرزی و ایجاد جذابیت بیشتر برای این مناطق با هدف تقویت نظام خدمات رسانی مطلوب و قدردانی از تلاش مرزنشینان در صیانت و پاسداری از مرزهای کشور محسوب می شود.

انتشار متن بخشنامه نحوه اقدام در موارد ابهام در مصوبات اسمی و نقشه ای محدوده‌های تقسیماتی

همچنین دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور ضمن اعلام خبر ابلاغ بخشنامه نحوه اقدام در موارد ابهام در مصوبات اسمی و نقشه‌ای محدوده‌های تقسیماتی از سوی وزیر کشور به استانداران، متن این بخشنامه را منتشر کرد.

 در متن این بخشنامه آمده است:

براساس ماده ۱۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ ((رعایت محدوده کلیه واحدهای تقسیماتی برای تمامی واحدها و سازمانهای اداری ( اجرایی و قضایی) و نهادهای انقلاب اسلامی کشور لازم است)) و از آنجا که در برخی از موارد مسئولین استانی و شهرستانی به فرض ابهام در مصوبات اسمی و نقشه ای و سایر موارد،  در حوزه های مجاور مداخله نموده و موجب برهم خوردن نظم عمومی در محدوده های تقسیماتی می شوند، مقتضی است:

۱- به کلیه ادارات استان تاکید شود نسبت به رعایت محدوده های مصوب همت نموده و از هرگونه دخالت در خارج از محدوده های تقسیماتی که می تواند موجد مسئولیت اداری، سیاسی و احیانا قضایی برای آمرین و مامورین گردد، خودداری نمایند.

۲- به منظور کاهش تنش‌های اجتماعی، نسبت به حل و فصل اختلافات مرزی درون و برون استانی اهتمام ورزیده و براساس مصوبه های اسمی هیات محترم دولت و در فقدان آن براساس سایر اسناد و مدارک موجود و از جمله مصوبه های نقشه ای، اسناد و مدارک ثبتی و سایر اسناد و مدارک اداری دولتی در چارچوب دستورالعمل شماره ۱۵۸۶۳۹  مورخ ۲۶/ ۱۱/ ۱۳۹۴ و با لحاظ مصالح اداری و اعمال موثر حاکمیت ملی اقدام نمایند. در صورت عدم رفع اختلاف، نظر معاون سیاسی وزارت کشور، فصل الخطاب خواهد بود.

۳-پیش از آغاز بررسی هرگونه عملیات عمرانی، ایجاد شهرهای جدید، تعیین محدوده قانونی و حریم شهرها و روستاها، احداث طرح های اقتصادی و… ، نسبت به محدوده های تقسیماتی استعلام لازم انجام و از مکانیابی آن صرفا در محدوده یک واحد تقسیماتی اطمینان حاصل و در صورت نیاز، ابتدا به تغییر محدوده های تقسیماتی برابر قوانین موضوعه اقدام شود.

۴- از آنجا که بین مالکیت افراد با تابعیت تقسیماتی اموال و املاک آنها تمایز وجود دارد، از ورود بی مورد مسئولین سیاسی و اداری (به غیر از مراجع دادگستری) برای حل و فصل اختلافات ملکی حتی بین دو روستای همجوار در چارچوب رفع ابهام های مرزی خودداری گردد.

دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور انتظار دارد با ابلاغ این دستورالعمل که یکی از اهداف مهم آن تقویت وحدت و انسجام منطقه ای و جلوگیری از واگرایی‌ها و تنش‌های اجتماعی است؛ بر تقویت عقلانیت در برنامه ها، ساز و کارهای عمرانی و صنعتی و… در راستای توسعه پایدار و متوازن منطقه ای کمک شود.

انتهای پیام